أصدرت المنظمات الحقوقية “المفكرة القانونية” و”العفو الدولية” و”هيومان رايتس واتش” بيانا أمس بشأن قضية التعذيب وتسريب التحقيقات السرية والإهانة والتهديد والتي كان قدمها زياد عيتاني للنيابة العامة التمييزية في 28 تشرين الثاني 2018، تحت عنوان: “أَحيلوا تعذيب الممثل زياد عيتاني إلى محكمة مدنية: لا يجوز النظر بقضيته في المحاكم العسكرية”. وقد صدر البيان تبعا لإحالة الشكوى من النيابة العامة التمييزية لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وبالتزامن مع استدعاء عيتاني للسماع لإفادته أمام معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي رولان شرتوني في صبيحة 12 نيسان 2019.

وبعدما سجلت المنظمات الثلاث أنّ ادّعاء زياد عيتاني تعرّضه للتعذيب يتطلب تحقيقا شاملا وعادلا وأنه ينبغي، في حال ثبوت وقوع التعذيب، مساءلة المرتكبين ومنح عيتاني سُبُل التعويض الملائم عن معاناته، رأت أن المرجع الطبيعي للتحقيق في شكواه هو المحاكم المدنية العادية سندا للمادة 15 من “قانون أصول المحاكمات الجزائية” اللبناني. وقد طلبت بالنتيجة نقل شكوى عيتاني فورا إلى السلطات القضائية العادية المختصة، لضمان حقه في محاكمة عادلة.

على صعيد آخر، توقفت المنظمات أمام التأخير الحاصل في التحقيق في شكوى عيتاني، بما يتعارض أيضا مع قانون مناهضة التعذيب لعام 2017 الذي يوجب على النيابة العامة معالجة قضايا التعذيب في غضون 48 ساعة.

وبالتزامن مع نشر البيان، وافق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على الطلب الذي قدّمه المحامي جان حشاش، وكيل زياد عيتاني، بإعادة الشكوى للنيابة العامة التمييزية، التي بات يتعين عليها معالجة الشكوى من دون تأخير عملا بقانون مناهضة التعذيب.

البيان مرفق باللغتين العربية والإنكليزية

مقالات ذات صلة:

• كيف تمدّدت أذرع القضاء العسكري في لبنان؟
• بمَ ينتهك القضاء العسكري شروط المحاكمة العادلة في لبنان؟
• وظائف متعددة للقضاء العسكري في لبنان

“