“أكيد ما قدرت صوّت لأنه بكل بساطة ما قدرت أوصل على مركز الاقتراع، لأنّه غير مجهّز”، هكذا عبّرت حملة “حقي” في مقطع فيديو عن العوائق والصعوبات التي تحول دون وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى مراكز الاقتراع، وبالتالي حرمان عدد كبير منهم من اختيار ممثليهم، ومن ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع والترشح  أو العمل كمندوبين ورؤساء أقلام أسوة بغيرهم من الللبنانيين.

فعلى الرغم من اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقررة الأحد المقبل في 15 أيار،  لا تزال المراكز الانتخابية في مختلف الدوائر غير مؤهلّة لاستقبال الأشخاص من ذوي الإعاقة، علما أنّ القانون 2000/220 وفي المادة 98 منه ينصّ على “أن تؤخذ في الاعتبار حاجات الأشخاص المعوقين عند تنظيم كافة العمليات الانتخابية من نيابية وبلدية”. كما أنّ قانون رقم 44/2017 ينص في المادة 96 منه على “تسهيل الإجراءات التي تسمح لهم (للأشخاص ذوي الإعاقة) بممارسة حقهم في الاقتراع من دون عقبات”، هذا فضلا عن المرسوم 2214/2009 الخاص بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالتسهيلات الهندسية واللوجستية الواجب اتباعها لضمان عملية اقتراع دامجة.

وفي ظل ّعدم احترام القوانين التي تضمن حقّ الأشخاص من ذوي الإعاقة بالمشاركة في العملية الانتخابيّة، سيحرم الجزء الأكبر منهم من ممارسة حقّهم الانتخابي، ولاسيّما مع عدم تهيئة الحد الأدنى من المعايير الدامجة، إن على مستوى المراكز الانتخابية غير المؤهلة لاستقبال الأشخاص من ذوي الإعاقات الجسدية، أو على مستوى آليات التواصل بالنسبة للأشخاص المكفوفين والصم والأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية أو حتى على مستوى كبار السن.

وككل انتخابات، تتكرّر الوعود من قبل وزارة الداخلية بتأمين التسهيلات اللازمة لضمان عملية اقتراع دامجة تكفل حقوق الإنسان، وتزيل العوائق أمام مشاركة فئة من الناخبين تمثل 15% من عدد السكان و10 % من كبار السن، إلا أنّ الوعود تبقى حبرا على ورق.
ويُشار إلى أنّه في الانتخابات النيابية الأخيرة اقترع 4 آلاف شخص فقط من أصل 80 ألف ناخب يحمل بطاقة معوق من وزارة الشؤون الإجتماعية، وذلك لرفض معظمهم المشاركة بانتخابات لا تحترم عملية اقتراع دامجة، ولا تحفظ فيها كرامتهم واستقلاليتهم.

أبعد من الوصل إلى قلم الاقتراع

تعتبر رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا سيلفانا اللقيس أنّ الموضوع لا يرتبط فقط بوصول الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى قلم الاقتراع إنما وصولهم من دون إذلال. وترى اللقيس في حديث مع “المفكرة القانونية” أنّه إذا لم يستطع الناخب المعوق الوصول إلى مركز الاقتراع والدخول إلى القلم من دون أية عوائق، وإن لم يتمكن من وضع صوته في صندوق الاقتراع من دون التعرض لأي نوع من الانتهاكات والإذلال إن كان عبر حمله على الدرج، أو التأثير على قراره من قبل الماكينات الانتخابية التي تفرض نفسها كجهة مساعدة، فهو لن يضمن اقتراعا حرا وسريا وبالتالي يخسر من استقلاليته فيفقد قراره.

وكانت حملة “حقي” رفعت شعار “من الأرضي بيطلع صوتي” مطالبة باستخدام الطبقات الأرضية في مراكز الاقتراع واستحداث أقلام اقتراع، من خلال نصب الخيم، في الباحات والملاعب حيث لا يوجد غرف أرضية، وتشغيل المصاعد الكهربائية، ما يمكّن الأشخاص من ذوي الإعاقة من ممارسة حقّهم السياسي بالتصويت من دون أن يضطروا إلى صعود الأدراج محمولين، وما ينتج عن ذلك من أضرار جسدية ومعاملة تمس بكرامتهم وإنسانيتهم وبالتالي تؤثر على ممارسة حقهم باستقلالية وحرية.

ورصدت حملة “حقي” في الانتخاب الماضية  958 انتهاكا ومخالفة بحق الأشخاص المعوقين والمسنين والمرضى، داخل 514 قلم اقتراع موزعين على 62 مركزا انتخابيا في 4 محافظات هي: بيروت، جبل لبنان، الجنوب والبقاع.

وفي الإطار تشير اللقيس إلى أن الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا قدم لوزارة الداخلية دراسة أعدتها الوحدة الهندسية في الاتحاد، تبيّن أن 40 % من المدارس الرسمية والبالغ عددها 820 مدرسة، لم تستعمل فيها الطوابق الأرضية يوما خلال الانتخابات، مضيفة أنّ الاتحاد طالب وزير الداخلية بفتح هذه الطوابق.

وتلفت اللقيس إلى أنّ وزارة الداخلية طالبت الاتحاد في المقابل بتزويدها بقائمة بالأشخاص المعوقين الناخبين، كي تتمكن من وضع الأقلام التي ينتخبون فيها في الطوابق الأرضية، وأنّ ردّ الاتحاد كان أنّه ليس مهما أن تأتي المعلومات بل المهم أن تبدأ الوزارة باعتماد الطوابق الأرضية في كل المراكز الانتخابية باعتبار أنّ هذا أقل من الحد الأدنى ولا يكلّف أي أعباء مالية.

وتوضح اللقيس أن وزارة التربية زودت الداخلية بآخر مسح أجرته، وأنّه على الرغم من اعتراض الاتحاد على دقة هذا المسح إلا أنه يمكن أنّ يحدث فرقا، قائة: “هم يقولون إنهم جهزوا 300 مدرسة، هذا العدد يمكنه أن  يشكل فرقا ولو بسيطا في هذه الانتخابات، ومع ذلك يمكنهم نصب “شادر” أو خيمة في الملاعب والباحات حيث لا يوجد غرف أرضية.

وتشير اللقيس إلى أنّ الاتحاد كان رفع في السابق ثلاثة مقترحات تتعلّق بحق الأشخاص من ذوي الإعاقة بالمشاركة في العملية الانتخابية باستقلالية وكرامة، بدءا من الميغاسنتر مرورا بالتسجيل الاستثنائي للناخبين المعوقين في مراكز مجهزة ضمن دوائرهم الانتخابية، وصولا إلى المقترح الأخير المتعلق باستخدام الطوابق الأرضية في مراكز الاقتراع واستخدام الملاعب وتشغيل المصاعد حيث توجد، مضيفة بأنّ الاتحاد يكتفي اليوم بمطلب الحد الأدنى.

وتشدّد اللقيس على أنّ الاتحاد لم ولن يتوقف عن البحث عن حلول جديدة، ولذلك قامت الوحدة الهندسية داخله بإعداد تقرير جديد جمعت فيه معطيات عن كل مدارس لبنان بوضعها الحالي، واللوائح التي استخدمت خلال الانتخابات النيابية عامي 2009 و20018  بهدف تحديد المراكز الموجود فيها طوابق أرضية، مضيفة أنّه تمّ تسليم هذه الدراسة الجديدة الى وزارة الداخلية في 25 نيسان الماضي، وأنّه يبقى على وزير الداخلية أن يفي بوعده الشفهي باعتماد الطوابق الأرضية.

وتضيف اللقيس أنّ الواقع الحالي يشير إلى وجود عثرات كثيرة في بعض الأماكن، وتقول: “أحيانا يبلغوننا أنهم سيعتمدون الطابق الأرضي، وأحيانا أخرى يقولون إن القائمقام في مركز معين لم يستجب تحت ذريعة أنه لا يوجد ناخبون معوقون في مناطقه، ليتفضلوا ويطبقوا القوانين التي تخص حقوقنا، فنحن لن نرضى ولا بأي شكل من الأشكال إلا أن يكون الاقتراع في الطوابق الأرضية، عدم تطبيق ذلك فضيحة”.

الداخلية تعمل بما يرضي ضميرها ولكن!

يشير مصدر في وزارة الداخلية إلى أنّ الوزارة تعمل جاهدة في موضوع اعتماد الطوابق الأرضية لافتا في حديث مع “المفكرة” إلى وجود صعوبة في نقل كافة أقلام الاقتراع في المراكز المعتمدة إلى الطابق الأرضي ولا سيما في بيروت، نظرا لعدم وجود غرف أرضية مجهزة لهذه العملية في مدارسها.

وفيما اعتبر المصدر أنّ الوزارة تعمل “بما يرضي ضميرها وتقوم بالمستحيل لتحقيق ما أمكن في هذه القضية” أشار إلى استحالة تحديد قائمة بالأشخاص المعوقين ونقل الأقلام الى الطابق الأرضي مع اقتراب موعد الانتخابات، ولاسيّما أنّ الأمر يتطلب توفير “داتا” من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ترفض الإفراج عنها.

وأوضح المصدر أنّ الوزارة بدأت العمل على وضع منحدرات خشبية على أدراج مداخل المراكز تسهيلا لعملية وصول الناخب من ذوي الإعاقة الى داخل المراكز.

جهوزية منتقصة في معظم الدوائر

تعتمد وزارة الداخلية وكما في كل الاستحقاقات الانتخابية أبنية المدارس الثانوية والمتوسطة الرسميّة، وفي حالات استثنائيّة اعتمدت مدارس خاصة، فيما سجّل في أكثر من دائرة اعتماد مراكز دينية (كنائس وجوامع). ويعتبر 80% من هذه الأبنية المعتمده غير مؤهلة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة ولاسيما أنّ السلطة نفّذت على مدى عقود مشاريع أبنية تربوية أو اجتماعية لم تراع فيها شروط السلامة العامة، ولا حتى شروط تجهيزها لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة.
وفي السياق، يعبّر رئيس دائرة محافظ بيروت سامي يعقوب عن صعوبة الوضع، إذ أوضح في حديث مع “المفكرة” أنّ المدارس في معظمها قديمة وغير مجهزة لاستقبال الأشخاص المعوقين وكبار السن لافتا إلى أنّه وبعد أن تهدم بعض هذه المدارس إثر تفجير المرفأ ستلحظ أعمال الترميم هذا الأمر، ما يعني أنّ الوضع سيكون أفضل بالنسبة لهذه الفئة في الانتخابات المقبلة أي في العام 2026.

ويشير يعقوب إلى وجود 822 قلم اقتراع في 65 مركز انتخاب في بيروت، 80% منها مدارس رسمية موضحا أنّ هناك مدارس خاصة أبدى أصحابها استعدادا للتعاون، ووضع طوابقها الأرضية في تصرف الدائرة في حال تم نقل أقلام الاقتراع إليها.

ويلفت يعقوب إلى وجود ورشة كبيرة تتم بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والتربية والتعليم العالي قائلا: “نعمل منذ أكثر من شهرين على دراسة المراكز كافة، وقمنا برصد أماكن توافر غرف أرضية، وحيث لا يوجد سيتم نصب الخيم في الباحات والملاعب، الخيم أصبحت مؤمنة وجاهزة بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني”.

وأكّد يعقوب وجود “داتا” بالمدارس متعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة آملا أن يطبق تعميم وزير التربية في تلك المدارس.

وفي صربا في كسروان أشار المختار نزيه خليل في كتاب وجّهه إلى وزارة الداخلية إلى أنّه وبعد مراجعات عدة، وتأكيد جهوزية المبنى الذي كان سابقا مدرسة صربا الرسمية، تبيّن أن المبنى المذكور لم يجهّز حتى تاريخه، ولم يسلّم إلى المراجع المختصة، إذ إنه حتى الساعة لا تتوافر فيه الكهرباء ولا الإنارة في الغرف، كما لا توجد فيه مياه. كما أنّ المركز غير مجهز لوجستيا بالمكاتب والطاولات والعوازل، ولا تزال غرف الطابق الأول منه مقفلة بسبب استخدامها كمستودع للجهة المستأجرة للمبنى وبالتالي لم يتبق سوى الطوابق العلوية أي الثاني والثالث للاستخدام كغرف لأقلام الاقتراع، مما يرتّب عناء كبيرا لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة الذين سبق وطالبوا بتأمين مكان يتلاءم مع احتياجاتهم احتراما لحقهم بالوصول والاقتراع  من دون منة من أحد.

وبحسب مراسلي “المفكرة” تبين أنه في الضاحية الجنوبية في دائرة بعبدا ودائرة صيدا وجزين ودائرة الجنوب الثالثة، لم يتم تجهيز المراكز لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة ، وأنّ أغلب مراكز الاقتراع في هذه الدوائر سيعتمد الطابق الأول وليس الأرضي، كما سيتم وضع المنحدرات الخشبية على مداخل مراكز الانتخاب بمبادرة من المرشحين في أغلب الأحيان.

وفي دائرة البقاع الغربي، أنهت لجنة مختصة بإشراف قائمقامي البقاع الغربي وراشيا وسام نسبيه ونبيل المصري بالتعاون مع المجالس البلدية المحلية وقوى الأمن الداخلي، الكشف على أبنية وقع عليها الاختيار لتكون مراكز اقتراع.

 ورفعت اللجنة كتبا للمراجع المعنية في وزارة الداخلية ضمنتها كشوفات فنية وتقارير مكتوبة صادرة عن مخافر قوى الأمن الداخلي تفيد بواقع كل مركز على حدة.

وأتت نتيجة الكشوف الميدانية إيجابية بالنسبة لسلامة الأبنية، فيما أعيد اختيار غرف مناسبة ضمن عدد من الأبنية بما يتناسب وضرورة استيعاب أي غرفة أو صالة لتجهيزات أقلام الاقتراع من مكاتب وطاولات وكراسي وعوازل .

وفي قرية عيتا الفخار مثلا، اعتمدت وزارة الداخلية عبر المجلس البلدي المحلي ومتابعة قائمقام راشيا وكشوف ميدانية لقوى الأمن الداخلي، مركز اقتراع واحد في مبنى ( المدرسة الرسمية لرعية الروم الأرثوذكس ) وهو مبنى قديم جدا، ودخوله يتم عبر درج موصول مع الطريق العام.

وفي متوسطة جب جنين الرسمية، يقف عدم تجهيز المبنى بممر خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة عائقا أمام مشاركتهم أسوة بالناخبين.

أما في جبيل فالأمر مختلف، إذ إن معظم المراكز ستعتمد الطوابق الأرضية يوم الانتخاب، بحسب ما أفاد “المفكرة” موظف مساعد في مكتب قائمقام جبيل.

وفي عكار، أعلن المحافظ المحامي عماد اللبكي، السعي الى تأمين منحدرات خاصة بالأشخاص المعوقين حركيا، وتعليق رسوم بيانية بالإشارات الخاصة بالتواصل مع الصم والبكم لإرشادهم إلى الممرات داخل المبنى وكيفية الوصول وراء العازل، وإبلاغ أصحاب المراكز وجوب وضع المصاعد الكهربائية في حال وجودها تحت تصرفهم للتمكن من التحرك بسهولة والوصول إلى داخل الأقلام، وإعطاء التعليمات اللازمة لشرطة البلدية لتخصيص وتأمين موقف لسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة يوم الانتخاب قريبة قدر الإمكان من مداخل أقلام الاقتراع لتأمين عملية التنقل بصورة آمنة وسريعة إلى داخل الأقلام، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي المولجة حماية المراكز.

مدونة سلوك

وفي ما خص التأكيد على ضرورة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالعملية الانتخابية من دون إهانة وتمييز، تم التوافق بين وزير الإعلام زياد المكاري ورئيسة الاتحاد اللبناني للاشخاص المعوقين حركيا سيلفانا اللقيس ورئيس جمعية الشبيبة للمكفوفين عامر مكارم على مدونة سلوك الأشخاص المعوقين ووسائل الإعلام، خلال تغطية الانتخابات النيابية. ودعت المدونة إلى عدم الاستخدام المسيء لمصطلحات الإعاقة والمساهمة في إظهار الشخص المعوق كمواطن مشارك في كل ما يعنيه، والتوقف عن استخدامه كمادة تصلح لاستدرار عطف المتلقي. 
وشملت مدونة السلوك نقاطا عدة منها استخدام لغة مناسبة عند التحدث مع أو عن الأشخاص المعوقين، ونقل صورة الشخص منذ ذوي الإعاقة (في النص والصوت والفيديو)، إلى القراء والمستمعين والمشاهدين كمواطن يتمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها دستوريا، وعدم إظهاره في موقع العجز المستدعي لاستدرار عطف المتلقي والشفقة عليه أو السخرية من قدراته، أو إظهاره في دور البطل، فضلا عن امتناع وسائل الإعلام عن نشر تصريحات السياسيين وغيرهم، التي تتضمن مصطلحات الإعاقة كوصف خصومهم تعبيرا عن النقص أو العجز أو الاحتقار وما شابه.