لم يرهب الطقس العاصف وموجة الصقيع المتظاهرين يوم الأحد 23 كانون الثاني. نزلوا “إلى الشارع، إلى مواجهة أصحاب المصارف وحكومتهم” مودعات ومودعين، مهددة ودائعهم الصغيرة والمتوسطة بالاندثار، نقابيين ونقابيات من المهن الحرة مهدّدة مداخليهم بالتبخّر ومدخراتهم وصناديقهم وحقوقهم بالضياع، ومواطنين ومواطنات ضحايا النظام الذي لا يكفّ يعفي نفسه من المسؤولية عن الانهيار.

سار الجميع في تظاهرة انطلقت من أمام جمعية المصارف في الصيفي مروراً بالسرايا الحكومية في وسط بيروت وصولاً إلى مصرف لبنان في الحمراء لمواجهة استشراء الثالوث: أي السلطة السياسية وجمعية المصارف ومصرف لبنان. وإلى جانب المظلّات حمل المتظاهرون لافتات تعبّر عن رفضهم بيع أصول الدولة وتدعو إلى محاسبة أصحاب المصارف وتدعو المواطنين إلى الانضمام إلى مواجهة من طيّر ودائعهم.

أتى هذا التحرّك كصرخة أولى في وجه الخطة المالية التي طرحتها الحكومة على صندوق النقد الدولي والتي بدأت تظهر معالمها من خلال طروحات الليلرة أي تحويل ودائع الدولار إلى الليرة ووضع أملاك الدولة في صندوق سيادي في يد المصارف وتوزيع الخسائر، كما أتى قبيل مناقشة الحكومة لمشروع موازنة عام 2022 الذي يمنح وزير المال صلاحيات تشريعية استثنائية في القضايا الضريبية كما يفرض ضرائب ورسوم ستطال تداعياتها جميع الفئات الاجتماعية بغضّ النظر عن الدخل.

وكان التحرّك من تنظيم جمعية المودعين ورابطة المودعين وحملة وين صندوقك، وشارك فيه مواطنون ومواطنات والنقابة تنتفض وصيادلة ينتفضون والحزب الشيوعي والتنظيم الشعبي الناصري وحركة الشعب   والمرصد ولحقّي ومدى ومجموعة شباب المصرف والحركة الشبابة للتغيير ولبنان عن جديد إضافة إلى مجموعة من تجمّعات ثوريّة مناطقية.  

لاءات خمس

لاءات خمس، وجهتها التظاهرة، ببيان مشترك، في وجه أيّ حلول وخطط مقترحة من قبل الحكومة، وهي لا لليلرة الودائع، لا لضرب القدرة الشرائية للناس بضرب قيمة الليرة، لا للمسّ بمدّخرات النقابات والصناديق الاجتماعية، لا للمسّ بممتلكات الدولة ومرافقها، فأملاك أصحاب المصارف ويخوتهم وقصورهم مقابل ودائعنا، لا لتعاميم المصرف المركزي المخالفة لكل القوانين.

كذلك، حمل البيان رسالة بمرتكزات خمس لأيّ حل مالي اقتصادي عادل في توزيع المسؤوليات والخسائر وتحميلها للمصارف أولاً، إعادة هيكلة الدين العام وشطب ديون المصارف بما يوازي الأرباح المحققة وهيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان ثانياً، الشمولية في الحل ممّا يضمن إعادة تأسيس اقتصاد العدالة الاجتماعية ثالثاً، الشفافية من خلال تدقيق جنائي شامل للقطاع المصرفي ومصرف لبنان رابعاً، وخامساً وأخيراً المحاسبة لكلّ من ارتكب وأساء الأمانة وتسبّب بالانهيار من سياسيين ومصرفيين.

 لإنصاف المودع وإلّا فإلى العصيان المدني

“التحرّكات ستكون تصعيدية ونحن ذاهبون في اتجاه العصيان المدني قريباً”، يؤكد رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية لـ”المفكرة القانونية” من أمام جمعية المصارف. ويضيف: “فإذا كانت هذه السلطة تريد حلّاً فلتنصف المودع وتريح الشعب اللبناني”.

ويوضح هادي جعفر العضو المؤسّس في رابطة المودعين بدوره لـ”المفكرة” أنّنا “أمام سلطة حاولت تمرير الكابيتال كونترول بإعفاء المصارف وتحميل الخسارة للناس. أفشلنا كقوى تغييرية هذا المشروع. اليوم تحاول السلطة تمرير ما حاولت تمريره بالكابيتال كونترول نفسه ضمن الموازنة بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف وللدستور. هم يعطون وزير المالية صلاحيات تشريعية ليتحكّموا بسعر الصرف”. ويضيف: “طبقة سياسية فيها من الفساد والوقاحة ما يكفي، يحاولون تمرير بدع جديدة على شكل قوانين حتى ولو كانت مخالفة للدستور”.

ويشير جعفر إلى أنّ التحرّك لن يقتصر على التظاهرات بل يقترن بتحرّكات قانونية ودعاوى رفعتها الرابطة في لبنان وسويسرا بحق رياض سلامة ومدراء المصارف، كذلك مع رفع دعاوى ضد المصارف السويسرية ومدرائها الذين يتعاونون مع حاكم مصرف لبنان، لتحميلهم المسؤولية بسبب سوء الإدارة وسوء الائتمان.

وبرأي عمر صبرا من حملة وين صندوقك فإنّ “الشعب اللبناني يدفع فاتورة ممارسات السلطة منذ 30 عاماً وربّما أكثر، سواء كانوا زعماء سياسيين أم زعماء طوائف أم أصحاب مصارف والأزمة تكبر وتشتدّ والمواجهة تحتاج إلى حشد طاقات النقابات والقوى التغييرية في وجه هذه الاطراف، الذين أولاً وأخيراً يشكّلون طرفاً واحداً”. ويتوجّه إلى “النقابات العتلانة هم مين رح يزعل أو إذا الظرف بيسمح، فتحيد جانباً وتتركنا نعمل”.

ويؤكّد صبرا أنّ التحرّكات لن تتوقّف “وعلى المسؤول عن هذا الوضع أن يتحمّل المسؤولية ولا يفلت من المحاسبة، وعلينا تدفيعه الحصّة الأكبر من الخسائر، كما دورنا حماية كلّ من تضرّر من المرحلة السابقة”.

من جهتها، ترى رانية المصري من حركة موطنون ومواطنات في دولة أنّ “المشكلة ليست مشكلة أموال بل يلزمنا فكر سياسي واضح يعرف كيف يستثمر بالبلد وبشبابه ويضع خطة طريق لنظام مصرفي يحمي المجتمع ويشجع الاستثمار بدلاً من أن يسرق الأموال”.

وتعتبر رانية أنّ “هذه السلطة ساقطة وبالتالي لا تؤتمن على مفاوضات لا مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، لذا يجب هدمها وبناء غيرها”.                

البيان المشترك

مع وصول الحشد أمام مصرف لبنان، تلا العضو المؤسس في رابطة المودعين المحامي رفيق غريزي البيان المشترك جاء فيه إنّ “ملتقانا اليوم، وحرب النظام على الناس مستمرة، وتستعر كل يوم مع اعتداءات الطغمة السياسية والمالية المتكافلة والمتضامنة على أموال الناس ومدخراتها وحقوقها. ملتقانا اليوم والناس في حاجة أكثر من أي وقت لكل فلس من ودائعها من أجل تأمين حاجات الإنسان، ليس الأولية فحسب بل البدائية. ملتقانا اليوم في ظل موجة برد وصقيع وعواصف تزهق أرواح المواطنين والمقيمين، إما بسبب تفشي الأمراض والأوبئة، أو بسبب انعدام إمكانية التدفئة وحتى من الجوع، والمصارف والمنظومة تحلل لنفسها احتجاز أموال الناس”.

وأضاف “نعيش اليوم حال إفقار لا فقر. نعيش نتائج خطة التجويع لا نتاج مجاعة، ولا نبالغ إن قلنا إنّ الاعتداء السافر على أموال المودعين وحقوق الناس ومدخراتهم هو عدوان بكلّ ما للكلمة من معنى، يوازي في نتائجه اعتداء الغزاة والاحتلالات وغزوهم، ومن نتائج الاعتداء على أموال المودعين ومدخرات النقابات والصناديق ضرب الاقتصاد، كما تضربه الحروب والاحتلالات. من نتائجه ضرب الحقوق الأساسية كالغذاء والتعليم والسكن والصحة والعمل، تماماً كما سعى ويسعى كل محتل. من نتائجه ضرب البنى التحتية والخدمات من طاقة وكهرباء ومياه، تماماً كما يقصف العدو كل هذه القطاعات الحية”.

وتابع: “لن نخاطب أركان هذه المنظومة السياسية والمالية الحاكمة التي تسببت بمآسينا وسطت على جنى أعمارنا. لن نخاطب تحالف المال والسلطة الذي راكم المليارات من الفوائد والهندسات على حساب الاقتصاد وحق وحقوق الناس. لن نخاطب عصابة المصارف وعرابها حاكم المصرف المركزي، وشركائهم من أركان نظام الطوائف. هم واهمون إن اعتقدوا أن الناس سيسكتون عن ذوبان ودائعهم أو عن تعاميمهم المزورة أو سرقاتهم وخططهم الوقحة. لن نسمح لهم بالتمادي في تحميل مزيد من الخسائر للناس. لن نسمح لهم بليلرة الودائع. لن نسمح لهم باقتناص براءة ذمة عنوة على أكتاف الناس. لن نسمح لهم بتحميل المودعين والنقابات ثمن صفقاتهم وهدرهم وفسادهم ورعونتهم. لن نسمح لهم باستغباء الشعب والقضاء على الطبقات الحية والمنتجة فيه.

وأضاف: “نجتمع ونعرف خصمنا من مصارف ومنظومة سياسية – مالية مجتمعة. نجتمع ونعرف حلفاءنا من قوى مجتمعية حية”.

واعتبر أنّ “رسالتنا هذه للمجتمع ككل، بكلّ مكوناته وبخاصة النقابات والتجمعات المهنية، لكل مواطن متضرر من سياسات هذا النظام، وكل مواطن طامح لإقامة نظام العدالة الاجتماعية على أنقاض نظام المصارف والريوع. رسالتنا أن ينضم كل من يسمعنا الى هذه المواجهة الحاسمة، انضموا من أجل حماية ما تبقى، من أجل الدفاع عن المدخرات والوادئع ومن أجل استعادة الحقوق، كل الحقوق”.

وبعد تلاوة البيان عمدت بعض المتظاهرين إلى رمي المصرف بالحجارة والمفرقعات النارية قبل أن يتفرّق الحشد في شارع الحمراء.