يتصدّر المرشّح عن المقعد الدرزي في دائرة الجنوب الثالثة (بنت جبيل، النبطية، مرجعيون وحاصبيا) مروان خير الدين قائمة المرشحين الأكثر جدلاً على مساحة البلد خصوصاً في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي تتحمل المصارف جزءاً كبيراً من المسؤولية عنها، ووسط النقمة الشعبية على المصارف ورجالاتها، هو الآتي من رئاسة مجلس إدارة بنك الموارد. وخير الدين الوزير السابق والمصرفي قفز بقدرة قادر من رجل المصارف غير المرغوب فيه شعبياً إلى المرشح الدرزي الأبرز على لائحة تحالف ثنائي أمل وحزب الله والحزب الديمقراطي (طلال إرسلان) بتوافق بين الثنائي وخصوصاً رئيس المجلس النيابي ورئيس حركة أمل نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ومعه القيادات في الحزب. علماً أنّ خير الدين، هو مرشّح الحزب الديمقراطي، المعروف بالخصومة مع الاشتراكي  الحزب الأكثر انتشاراً في المنطقة، وأحد أبرز مؤسّسيه، وهو أيضاً شقيق زوجة رئيس الحزب طلال إرسلان.

يأتي هذا التوافق، وإن لم يكن جديداً على الحليفين التقليديين، بري وجنبلاط، إذ سبق وتوافقا طويلاً لترشيح النائب أنور الخليل (خال خير الدين) عن المنطقة نفسها، في ظل استنكار في البيئة الدرزية في المنطقة، وبخاصة بين محازبي الحزب التقدمي الاشتراكي ومناصريه وداعميه. فرغم دعم قيادة الاشتراكي لمروان خيرالدين، فإن القاعدة الحزبية تظهر عدم رضا به وممانعة له. ولا يمرّ أي لقاء من دون أن يعيد أحد التوافق العريض حول خيرالدين إلى المال ومن دون تلميحات أنه اشترى دعم الزعامات له. ويتردّد على كلّ لسان في المنطقة أنّ الرجل “دفع مليون نصف مليون دولار لكل من نبيه بري ووليد جنبلاط، وموّل اللائحة جمعاء”، من دون أن يكون بالإمكان الجزم بصحة هذه المعلومة. فإذا تمّ له ذلك، انتقل الرجل بشكل حثيث لحصد تأييد المشايخ الدروز في المنطقة، وتحديداً الموالين للعباءة الجنبلاطية عبر زيارات مكوكية مكثفة لهؤلاء ونشر صور له تجمعه بهم.

كل هذه المعطيات تجعل المداولات بين الكتلة الناخبة في مرجعيون وحاصبيا تدور حول خير الدين، مداولات يغذّيها سلوكه الانتخابي وحشد أصوات المقترعين بطرق “مخالفة للقانون” كما يصفها الناخبون أنفسهم تجعله يتصدّر مرة أخرى عدد المخالفات التي رصدت حتى اليوم  في القضاء (مرجعيون حاصبيا). فمنذ إعلانه ترشّحه، تنتشر الأخبار حول مخالفاته الانتخابية والإنفاق الانتخابي الذي يقوم به شخصياً مع فريق عمله ومناصريه، لدرجة أنّه صار حديث الساعة في المنطقة.     

وقد تزامن ذلك مع التسويق له على أنه المرشح الدرزي الوحيد، وتعمُّد نشر هذه الإشاعة على نطاق واسع على الرغم من ترشح الناشط فراس حمدان وكذلك كريم حمدان عن المقعد نفسه. لكن أنصار الحزب الديمقراطي يصرّون على التسويق للشائعة بين الكتلة الدرزية الناخبة لقطع الطريق على المرشحين الآخرين من الطائفة عينها.

وعلى خط الوعود والخدمات والإنفاق الانتخابي، بدأ أنصار الحزب الديمقراطي، من حاشية المرشح خير الدين، في بث وعود تفيد أنّه وبمجرّد وصوله إلى المجلس النيابي، سيعمل على تنفيذ مشروع طاقة شمسية لتأمين الكهرباء للأهالي في منطقة حاصبيا للاستغناء كلياً عن كهرباء الدولة وكهرباء مولدات الاشتراك. وينطلق هؤلاء من أنّ خيرالدين نفسه كان قد أقام قبل 5 سنوات مشروع طاقة شمسية لتوليد الكهرباء في قرية عين قنيا بالتعاون مع إحدى الجمعيات، ليؤكدوا أنّ الوعود المغرية بالطاقة الشمسية التي يطلقونها اليوم، قابلة للتصديق بناء على تجربة سابقة.

لا تقتصر حملة خير الدين على الزعامات والمشايخ وإطلاق الوعود بخدمات عامة، بل يتردد بشكل واسع صرفه مبالغ مالية لعدد كبير من الناخبين ابتداء من شهر شباط 2022. فقد سرتْ معلومات بداية عن توزيع مبالغ تراوحت بين مليونين وخمسمئة ألف إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لكل عائلة في قريتيْ عين قينيا وعين جرفا على الأهالي، (بشهادات تقاطعت وأدلى بها أشخاص لـ “المفكرة”)  تحت مسمّى مساعدات للطائفة الدرزية وأبنائها في الأزمة الحالية. وقد سجّل فريق عمله أسماء كلّ من قبض في خانة المندوب وتم تصوّير هوياتهم. بعدئذ، انتقل العاملون مع خيرالدين من هاتين القريتين إلى كل قرى حاصبيا حيث باشر صرف مبالغ تتراوح بين 5 إلى 7 ملايين ليرة لبنانية موزعة على شهري آذار ونيسان، على أن تسدّد الدفعة الأخيرة في أيار بعد الانتخابات مع تسجيل أسماء الناخبين ممن قبضوا الأموال، وتصوير هوياتهم وتبرير الدفع تحت صفة “مندوبين” أيضاً، وهذا ما رواه مواطنون من المنطقة استفادوا من هذه الخدمات. وقد وصل عدد المندوبين إلى قرابة ألف مندوب لغاية تاريخه. كما ترددت معلومات عن تسديد مبالغ مالية لمعارضين له لضمان عدم تصويت هؤلاء للائحة المعارضة. وقد سجّلت معلومات عن احتجاز فريق عمله بطاقة هوية القابض المشكوك بولائه لخيرالدين على أن تعاد البطاقات إليهم في 16 أيار. ومن جهة أخرى يسهّل الحزب الديمقراطي إصدار هويات جديدة لكل من هو بحاجة على غرار بقية الأحزاب، ولكنه يحتفظ بها ويهدد أصحابها بعدم إرجاعها في حال عدم رغبتهم بالاقتراع لصالح خير الدين.

ويذكر أنّه ومنذ 17 تشرين 2019، يتناقل الأهالي أخبار المرشح خيرالدين عن أدائه المصرفي وتورطه ومسؤولياته في الانهيار وما أعقبه على صعيد تهريب الأموال. وهي معلومات نُشرت في أكثر من وسيلة إعلامية ومنها موقع درج التي بنيت في جزء منها على وثائق “باندورا”، وتفيد أن خير الدين يمتلك شركتيْ “أوف شور” في جزر العذراء البريطانية، وأنه تملّك من خلال إحداهما يختاً بقيمة مليوني دولار في نيسان 2019. وأنه اشترى، في عام 2020 بعد الانهيار المصرفي في لبنان منزل في نيويورك بقيمة 9.9 مليون دولار (منزل الممثلة جنيفر لورانس). وكذلك أسس شركات عدة في بريطانيا في التاريخ نفسه في 28 كانون الثاني 2019،  فيما تأسست آخر شركة له هناك في تشرين الثاني 2020. ولمعظم هذه الشركات العنوان نفسه وهو: Park street, London, 48 United kingdom, W1K2JH. ويتردد أنه استخدم هذه الشركات لتهريب أموال السياسيين خلال الأزمة وبعد 17 تشرين من دون أن يكون بالإمكان التحقق من ذلك بفعل السرية المصرفية. هذه المعلومات لا تنحصر بقلة بل تعرفها شرائح واسعة من الناخبين فيها.