بتاريخ 29-9-2012، صدر مرسوم بتعديل شروط تطبيق احكام المواد 77 الى 82 من قانون العمل بخصوص تعيين أعضاء مجالس العمل التحكيمية الاصيلين والملازمين. وقد نص على تعيينهم لمدة ثلاث سنواتعلى أن يستمروا “في اداء عملهم بعد انقضاء تلك المدة الى حين التجديد لهم او تعيين بدلاء عنهم وذلك لاستمرارية المرفق العام“.ويسعى هذا المرسوم الى منع تكرار الوضع المجحف الذي أهدر حقوق الأجراء دون مبرّر وبشكل غير مسؤول بعد تعطيل قسري لمجالس العمل التحكيمية سحابة 9 أشهر، لانتهاء مدة ولاية مستشاري المجالس الذين يمثلون الاجراء وارباب العمل (ابتداء من 7-2-2011) دون صدور مراسيم بتعيين مستشارين جدد لهذه المجالس، وهو أمر لم يحصل الا في أيار 2012. وكانت د.ايمان خزعل[1](مفوض حكومة لدى هذه المجالس) ردت التأخر في تعيين مستشارين جدد الى وجود اختلاف حول الجهة الصالحة للقيام بذلك، وخصوصا لجهة دور الاتحاد العمالي العام في هذا المجال.
وكانت المفكرة القانونية قد عقدت في آذار 2012 ندوة للتنديد بتعطيل عدد من المحاكم القضائية وعلى رأسها مجالس العمل التحكيمية (ومعها لجنة حماية المستهلك ولجنة مكافحة الادمان) مما يؤدي الى تعطيل حقوق اجتماعية عدة. وأثارت في الندوة آنذاك د. خزعل ضرورة التنصيص على استمرارية المرفق العام للحؤول دون تعطيل المجالس كلما حصل خلاف حول تعيين مستشارين جدد. كما كان عدد من المحامين والأجراء وأصحاب الحقوق قد اشتكوا للمفكرة القانونية من تراكم الدعاوى خلال فترة تعطيل المجالس مما يؤدي الى تأخير البت بها وتاليا الى مضاعفة الأضرار المادية والمعنوية بشكل خاص على الأجير المتقاضي الذي غالباً ما يكون الطرف الأضعف في القضايا والأكثر عرضةً لقبول المساومات على حساب حقه.و
من البيّن أن المرسوم الصادر بعد استشارة مجلس شورى الدولة، قد استند على مبدأ استمرارية المرفق العام وهو من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الاداري كون نشاط المرافق العامة يستدعي الاستمرار والانتظام في تأمين الخدمات الجوهرية التي تشبع حاجات المواطنين. ولكن، واذا تعطل المجلس سابقا نتيجة فشل السياسيين في الاتفاق على أعضاء جدد، ألا يخشى في ظل النص الجديد أن يخلد المستشارون الحاليون في وظائفهم، مهما ساءت أوضاعهم ومواصفاتهم، للسبب نفسه؟ ربما، كان يجدر ضمان استمرارية المجالس ليس من خلال “مبدأ الاستمرارية” الذي ربما يؤدي الى نتائج فادحة (وان كانت أقل فداحة من التعطيل الكامل)، انما من خلال تعديل آلية التعيين بشكل يحول دون الخلل.
فوراء كل ما يحصل، ثمة ضرورة ملحة مفادها ضمان تعيين ممثلين للعمال، قادرين حقيقة على ابراز حاجاتهم وهواجسهم وبالنتيجة الدفاع عن قضاياهم. وحكم القضاء المستعجل في قضية سبينس[2]يجعل هذا الأمر أكثر الحاحا.
ك. ف