تزامناً مع انعقاد جلسة لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل النيابيتين لمتابعة درس مشروع قانون الكابيتال كونترول، شهد محيط مجلس النوّاب تحرّكات شعبية اعترض خلالها المحتجّون سيارات عدد من النوّاب في محاولة لثنيهم عن التصويت لصالح المشروع.

وقد علّقت اللجان المشتركة مناقشة مشروع القانون ريثما تقرّ الحكومة خطّة تعافٍ اقتصادية متكاملة، وذلك بعدما بحث النواب مع ممثلين من اتحاد نقابات المهن الحرة وروابط المودعين ضرورة عدم إقرار أي قانون للكابيتال كونترول خارج خطة تعاف متكاملة تحدد الخسائر.

وفيما اعتبر المعتصمون أنّ تعليق النقاش بالقانون في صيغته الحالية جاء نتيجة ضغط المودعين ونقابات المهن الحرّة، تخوّف البعض من أن يكون ما حصل هو فقط لترحيل القانون لما بعد الانتخابات حتى لا يؤخذ الأمر ضدّ النواب ولا سيّما المرشحون منهم في الدورة الانتخابية المقرّرة في 15 أيّار المقبل.  

احتكاك مع النواب ومحاولة دهس

وقد استبق المحتجّون الجلسة المقررة للجان المشتركة وبدأوا التوافد إلى مداخل مجلس النوّاب وسط تواجد كثيف للجيش، وحاولوا منع النواب من الوصول إلى الجلسة فاعترضوا بداية موكب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم طالبين منه الوقوف عند كلمته عندما وعدهم بعدم التصويت لصالح هذه الصيغة من مشروع الكابيتول كونترول. كما اعترض المعتصمون سيارة عضو كتلة المستقبل النائبة رولا الطبش محاولين منعها الدخول إلى حرم المجلس، وسط هتافات مندّدة بأداء النوّاب حيث ردّد المعتصمون عبارة “نوّاب العار”.

وحاول المعتصمون أيضاً منع نائب رئيس مجلس النواب النائب إيلي الفرزلي من الدخول معترضين طريقه وسط هتافات “إجا الحرامي الكبير”، فما كان منه إلّا أن تقدّم بسيارته التي كان يقودها بين الحشود، وكاد أن يدهس عدداً من المواطنين لا سيّما أنّ السيارة عادت إلى الوراء وتقدّمت أكثر من مرّة غير آبهة بالمواطنين المتجمهرين حولها.

وبعد دخول الفرزلي بالقوةّ، طلب المحامي بيار الجميّل من الأشخاص الذين تعرّضوا للاعتداء إفادته بأسمائهم حتى يتم تقديم شكوى جزائيّة ضدّ الفرزلي انطلاقاً بأنّ ما قام به يعتبر جرماً مشهوداً موثّقاً بالكاميرات، ما يسقط الحصانة النيابية.

المطلوب “قانون عادل”

ويعتبر تحرّك اليوم الذي كان بدعوة ومشاركة روابط المودعين ونقابات المهن الحرّة، استكمالاً لسلسة تحركات بدأت ضدّ إقرار مشروع الكابيتال كونترول بصيغته الحالية. وتعتبر روابط المودعين ونقابات المهن الحرة أنّ القانون الذي تناقشه اللجان المشتركة يحمي المصارف والمرتكبين على حساب العدالة والمودعين، ويكرّس التمييز غير الدستوري بين مودع قديم ومودع جديد بدل التمييز بين وديعة مشروعة نتاج جنى عمر ووديعة مكتسبة بصورة غير شرعية.

وفي الإطار اعتبر رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر أنّ الاعتصام ليس ضدّ إقرار قانون “كابيتول كونترول” كان واجباً إقراره مع بداية الأزمة لمنع هروب الأموال بصورة غير مشروعة من لبنان، إنّما للمطالبة بقانون عادل لمصلحة المواطن والمودع وليس لمصلحة أشخاص خالفوا وأوصلوا الوضع في لبنان إلى ما هو عليه.

واعتبر ضاهر في كلمة خلال الاعتصام، أنّ إقرار قانون كابيتال كونترول يجب أن يأتي ضمن رزمة من القوانين منها ما يتعلّق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوحيد سعر الصرف ورفع السرية المصرفية، موضحاً أنّ روابط المودعين واتحاد نقابات المهن الحرّة قدّمت ملاحظاتها على كل بند من البنود المدرجة بمشروع القانون الحالي.

وفيما نفى ضاهر ما يقوله المشرّعون من أنّ صيغة القانون الحالية هي ضمن مطالب صندوق النقد الدولي، أشار إلى أنّه لا يمكن إقرار أي قانون كابيتال كونترول من دون خطة تعاف متكاملة مذكراً بالأهداف التي وضعتها الحكومة في هذه الخطة والتي تتلخص بمكافحة الفساد وتطبيق الشفافية المساءلة وعدم الافلات من العقاب، وبالتالي لا بد من تطبيق هذه الأهداف بدءا  من ودائع المواطنين.

“سرقوا جنى عمرنا”

وشدّد المعتصمون على أنّ إقرار الكابيتال كونترول بصيغته الحالية سيشرّع ما تقوم به المصارف من إجراءات تعسفيّة وسيسرق منهم جنى عمرهم.

“عملت لسنوات معلمة في السعودية، ادّخرت مبلغاً بسيطا لآخرتي، ولكنّ السلطة قرّرت أن تصادر جنى عمري” تقول سيدة سبعينية لـ “المفكرة” مؤكّدة أنّ مشاركتها في الاعتصام اليوم لم تكن خياراً بل واجباً لضمان ما تبقى من حقّها.

وتروي هذه السيدة معاناتها إذ لا تملك دخلاً غير حسابها المصرفي الذي تخاف خسارته وتقول: “عمري 79 عاماً، كيف يمكن أن أجد عملاً، المصرف يقسّط لي مالي، يعطيني إياه على سعر صرف 12 ألف ليرة وسعر الدولار في الخارج أعلى بكثير، يمنّون علي ببطاقة مصرفية لا تُقبل في المتاجر، أخبريني كيف يمكن أن استمر؟ سرقوا تعبي، وكلّ ما أريده أن أقضي ما تبقى لي من العمر بكرامة”.

ليس بعيداً يقول محمد (74 عاماً): ” أردّت تأمين آخرتي، وضعت تعويضي في المصرف، جزء منه حصلت عليه من جهة العمل بعد سنة ونصف السنة في المحاكم، أين هو اليوم، وماذا عن آخرتي وأنا لا أستطيع أن أغطي كلفة دخول مسشفى رغم أنّ مالي المحجوز يمكن أن يؤمّن لي حياة كريمة”.