تمكن المجتمع المدني أمس، وعلى رأسه لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين في لبنان والمفكرة القانونية، من المساهمة في تريث مجلس الوزراء في إقرار مشروع مرسوم "إنشاء الهيئة الوطنية للمخفيين قسراً، وبالتالي عدم إقراره.
وأقرمجلس الوزراء في جلسة انعقدت بعد ظهر أول من أمس الأربعاء، مبدأ إنشاء الهيئة مع إحالتها إلى لجنة وزارية خاصة تم تشكيلها للبحث بالموضوع. وجاء القرار الذي إتخذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعدما برز تباين في وجهات النظر بين الوزراء حول مشروع المرسوم الذي قدمه وزير العدل شكيب قرطباوي، وكان موضوعاً على جدول أعمال الحكومة للبت فيه.
وعلمت المفكرة أن بعض الوزراء حضروا إلى الجلسة بعدما اطلعوا على ملاحظات لجنة الأهالي والمفكرة القانونية حول المرسوم، (والتي نشرت في وسائل إعلام عدة وعلى موقع المفكرة)، ومعه رأي مجلس شورى الدولة القائل بوجوب إنشاء الهيئة الوطنية للمخفيين قسراً بقانون يشرّع في مجلس النواب، وليس بمرسوم. وتحول صلاحيات المرسوم القانونية المحدودة دون السير بقضية المفقودين إلى خواتيمها المرتجاة، وعلى رأسها تأمين حق المعرفة لذوي المفقودين.  وتسلح البعض بمعايير البعثة الدولية للصليب الأحمر، والتي لا يراعيها تشكيل الهيئة بمرسوم.
وبذلك يكون قرار مجلس الوزراء قد فتح الباب على مزيد من النقاش حول الموضوع، دون ان يغير جوهرياً في طريقة التعاطي مع إنشاء الهيئة وتفعيل صلاحياتها التي ترتبط دستورياً بإنشائها عبر السلطة التشريعية، اي بقانون صادر عن المجلس النيابي، وليس بمرسوم في مجلس الوزراء.
وكان للتوجهات السياسية دورها في النقاش الذي دار في مجلس الوزراء، حيث حرص البعض على ضرورة فصل قضية المعتقلين في سوريا عن قضية المفقودين، وعلى أهمية توضيح التسمية بشكل يؤمن شملها لجميع المخفيين والمفقودين، حرصاً على عدم التمييز بين مفقود وأخر.
كما عبر بعض الوزراء عن قناعتهم بضرورة وضع مشروع قانون وليس مرسوم لتغطية الثغرات القانونية التي تحول دون تمتع الهيئة بصلاحيات فاعلة، مما يؤدي إلى شل عملها.
وتشكلت اللجنة الوزارية من وزير العدل شكيب قرطباوي رئيساً ومن وزير الدولة علي قانصوه ووزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور ووزير العمل سليم جريصاتي، أعضاء.
ورأت رئيسة لجنة المفقودين والمخطوفين وداد حلواني أن عدم إقرار مجلس الوزراء للمرسوم وتشكيل لجنة وزارية لدراسته، يشكل فرصة حقيقية للإطلاع على موقف الأهالي وإشراكهم في الرؤية والحلول التي يمكن اعتمادها.
وأشارت جريدة "السفير" اليوم إلى إن وزير العدل شكيب قرطباوي سيدعي اعضاء اللجنة الوزارية الخاصة بالهيئة إلى إجتماع يعقد خلال الإسبوع المقبل.
واكد قرطباوي ان سقف البحث سيكون إنشاء الهيئة بمرسوم في مجلس الوزراء، مشيراً إلى ان هناك مشروع قانون قدمه النائب حكمت ديب في مجلس النواب، يمكن العمل على تفعيل البحث فيه.