بيان صادر عن جمعيات من المجتمع المدني
بيروت، ٤ آذار ٢٠٢٠
قّيد للعام 2022 أن يشهد ثلاثة استحقاقات انتخابية: نيابية، بلدية واختيارية، ورئاسية. إلا أنه، وللمفارقة، غٌيّب موضوع إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها تغييباً تاماً عن أولويات الحكومة ومجلس النواب. هذا بالرغم من تعهّد “حكومة معاً للإنقاذ” في بيانها الوزاري، التي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب، بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية إلى جانب الانتخابات النيابية، معتبرة أن “خطوة الإنقاذ الأولى تبدأ من خلال ترجمة إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم”. ووعدت الحكومة في البيان نفسه أن تباشر وفور نيلها الثقة، باتخاذ كل الإجراءات التي ينص عليها القانون الذي ينظم عملية الانتخاب لإتمامها بكل نزاهة وشفافية وتوفير كافة السبل لنجاحها. إلا أن ما فعلته الحكومة بهذا الشأن هو لا شيء! صفر إنجاز. لا بل أكثر من ذلك، تعاملت كل من الحكومة ومجلس النواب مع الانتخابات البلدية والاختيارية – بالتكافل والتضامن بينهما- على أنها غير موجودة أو غير ذات أهمية، على عكس الانتخابات النيابية التي تتباهى السلطة بإظهار عملها الدؤوب لإنجازها أمام المجتمعين المحلي والدولي، بالرغم من الشوائب الكثيرة التي تعتري المسار الانتخابي ككل. وأكثر ما يدعو للاستغراب هو أن من هم في السلطة يتذرعون بأسباب لم تكن لتكون موجودة في الأساس لولا تقاعس هذه السلطة نفسها عن أداء واجباتها تجاه القانون والبيان الوزاري والرأي العام.
وعليه، نستنكر نحن الموقعون أدناه هذا الأداء الذي يستسهل تأجيل استحقاق قانوني ودستوري وديمقراطي ينتظره اللبنانيون كل ست سنوات، ويحرم الناس من حقهم في التعبير عن رأيهم واختيار من يتولى إدارة شؤونهم العامة على المستوى المحلّي، لا سيّما في هذه الأوقات العصيبة التي يحتاج فيها الناس إلى المجالس البلدية لتنمية مدنهم وقراهم بعد تخلّي السلطات المركزيّة عن تأمين أبسط مقومات الحياة الكريمة لهم ونهب جنى أعمارهم. كما ونستغرب استسهال ضرب مبدأي التداول السلمي للسلطة ودورية الانتخابات على نطاق أهم مكّون محلّي للسلطة والمستوى الوحيد للا مركزية الإدارية في لبنان.
كما ونستهجن الأسباب المعلنة للتأجيل، التي ترتدي لباس المسّوغ القانوني بالشكل، غير أنها بالمضمون ترتبط بمصالح سياسية وحزبية أكثر تعقيدًا بالنسبة للقوى السياسية. فالانتخابات البلدية تجري في مجتمعات محلية ضيقة النطاق إجمالاً، ما يصعّب على القوى السياسية مهمة الغش والتعبئة الطائفية في مواجهة “الآخر”، كما ويقيّد قدرتها على الإمساك والتحكم الكامل بالقرار الشعبي المحلي.
كما ونذكّر ببيانات الجمعيات المختصة بمراقبة الانتخابات العامة والمحلية وبمناشداتها الدائمة بضرورة العمل الجدي والسريع والمتأني في آن معاً، لمعالجة الإشكاليات والعوائق التي تعتري قانون الانتخابات، والالتفات إلى عامل الوقت الذي قد يتم استخدامه كذريعة لتأجيل الانتخابات واعتباره أمراً واقعاً لا محالة.
وعليه، نحمّل، نحن الموقعون أدناه، السلطة بشقّيها التشريعي والتنفيذي، المسؤولية كاملةً لأي تأجيل للانتخابات البلدية والاختيارية، ونعتبر، في الوقت عينه، أنه ما زال هناك إمكانية لتذليل جميع الإشكاليات والعوائق وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، في حال توفرت الإرادة السياسية لذلك. وإننا سنسعى مع جميع الحريصين على احترام المواعيد القانونية إلى التصدي لأي محاولة تمديد، وندعو جميع اللبنانيين واللبنانيات إلى الوقوف صفاً واحداً في الدفاع عن حقهم في الانتخابات واختيار ممثليهم، والقيام بكل ما يضمنه القانون والعمل السلمي لمنع التمديد الذي من شأنه أن يعرقل مسار الحياة الديمقراطية ويعيدنا إلى سنوات خلت اعتبرنا أنها لن تعود يوماً.
الموقعون:
الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات (LADE)
الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد (LTA)
الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا (LUPD)
جمعية مهارات
المفكرة القانونية
المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP)
غربال
جمعية نحن
التجمع النسائي الديمقراطي (RDFL)
تيار المجتمع المدني (Mouvement Social)
جمعية التنمية للإنسان والبيئة (DPNA)
الحركة البيئية اللبنانية
كفى عنف واستغلال
فيفتي فيفتي Fifty Fifty
نواة للمبادرات القانونية (SEEDS)
جمعية الحركة الاجتماعية
المركز اللبناني للدراسات (LCPS)
صدى البقاع
الف – تحرك من أجل حقوق الانسان
المركز اللبناني لحقوق الإنسان
جمعية الرباط الانمائية
مدنيات
اضغطوا هنا لتحميل البيان
