تمثّل عمليّة تعبئة موارد الدولة الهاجس الرئيسي والشعار الحاضر دوماً في تقارير مشروع الميزانيّات العمومية. وقد تعاظم هذا الهاجس خصوصاً في سنة 2020 بعدما سجّلت الموارد الجبائية للدولة التونسية تراجعاً ملحوظاً نتيجة الظرف الاستثنائي الذي شهدته البلاد كسائر دول العالم والمتمثّل في جائحة كورونا. تَراجُعٌ أثّر بشكل واضح على موازنات قانون الماليّة لسنة 2021 الذي كشف عن عجز فاقت نسبته 11%، نظراً إلى حجم العائدات الجبائية التي تمثّل نصف إجمالي موارد الدولة تقريباً.

وتتعاظم معضلة العجز المالي في تونس سنة تلو الأخرى، طيلة العقد الماضي مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، رغم تتالي الدعوات إلى إحداث ثورة حقيقية في المنظومة الجبائية التونسية، التي تمثّل حجر الأساس والرافد الأكبر لتغذية خزينة الدولة سنوياً لتتحوّل إلى وجه آخر للظلم الاجتماعي وتمظهر جليّ لغياب الرؤى الاستراتيجية والرغبة الحقيقية للإصلاح لدى العقل السياسي والاقتصادي الحاكم في تونس.

من هذا المنطلق، ولفهم الجزء الأساسي من الموازنة العمومية، سنقوم ببسط آليّات تعبئة موارد الدولة لسنة 2020 وتقديم صورة مبسّطة عن بنية المنظومة الجبائية التونسية وأهمّ مميّزاتها خلال السنة المنصرمة.

نشر هذا المقال في العدد 22 من مجلة المفكرة القانونية، تونس. لقراءة العدد انقروا على الرابط:

الجباية غير العادلة