في خضمّ احتدامِ النقَاش في المغرب حول الإجهاض السرّي والسبل الممكنة لمعالجته وعلى بعد أيام قليلة من الاحتفال بمرور 20 سنة على عقد المؤتمر الدولي حول المرأة في بيجينغ، أصدر الملك محمد السادس توجيهاته لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق وكذا لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوجوب تدارس موضوع إشكالية الإجهاض السري، الذي صار قضية طبية بامتياز. كما نصت الاجراءات على وجوب إجراء لقاءات واستشارات موسعة مع جميع الفاعلين المعنيين وتلقي آرائهم على اختلافها.

وأوضح الرميد، في تصريح للصحافة عقب لقائه الملك أن هذا الأخير "أعطانا تعليماته السامية من أجل صياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري، يأخذ بعين الاعتبار في نفس الآن التطورات الجارية في هذا المجال وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، وذلك بتشاور وتنسيق تام مع مختلف الأطراف المعنية".

وكانت جمعيات حقوقية طالبت في وقت سابق بتعديل القانون الخاص بالإجهاض عبر توسيع مجاله لضمَّ حالات تتعلق بالاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية لدى الجنين، وإصابة المرأة الحاملة بأمراض عقلية.

كما طالبت بإدخال تعديلات على المادة (453) من القانون الجنائي الذي يتيحُ إجراء عملية الإجهاض في حال كانت حياة وصحة الأم في خطر، مشيرة إلى أن مفهوم الصحة كما أقرته منظمة الصحة العالمية يشملُ اكتمال السلامة البدنية والعقلية، علاوةً على السلامة الاجتماعية لكونها تشكلُ أهمية بالغة وقد تكون غير معروفة لدى العموم.

marocpress.comالصورة منقولة عن موقع