شرعت مجموعة من القضاة التونسيين بداية من اليوم 4 اكتوبر 2012 والى اجل غير محدد في اعتصام بمقر جمعية القضاة التونسيين الذي يقع بقصر العدالة بالعاصمة. يهدف الاعتصام لإجبار السلطة السياسية على التراجع عن الحركة القضائية الأخيرة لكونها لم تكن مستجيبة لروح الثورة. كما يسعى المعتصمون للضغط على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بغاية دفعهم لاهتمام باستحقاقات القضاء خلال المرحلة الانتقالية والإسراع بالتالي في بعث الهيأة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي. لقد كان الاعتصام مناسبة لإدانة تعمد الحكومة إعادة الروح للمجلس الأعلى للقضاء. كما كان صرخة رفض ضد استمرار هيمنة وزارة العدل على السلطة القضائية.
ذكرت جمعية القضاة أنها ستوظف التحرك لدفع وزير العدل ليتراجع عن قرارات النقل والترقيات التي أضرت بالناشطين في هياكلها وصلب مرصد استقلال القضاء. ودعت الجمعية أطياف المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين لمساندة تحركها ودعمه.
اهتمت وزارة العدل بحديث الاعتصام إذ أبدى وزير العدل استغرابه من احتجاج الجمعية على الحركة القضائية لكونه يقدر أن الحركة كانت ناجحة وثورية بمختلف المقاييس وقد حظت برضاء اغلب القضاة. كما عاد الوزير ليربط بين تحركات جمعية القضاة التونسيين والحراك السياسي الذي تعرفه البلاد في إطار الصراع بين السلطة والمعارضة حول استمرارية شرعية الحكومة الحالية بعد 23 اكتوبر 2012. و ذكر أن التحرك سياسي ويهدف لتعطيل مرفق القضاء خصوصا وقد تضمن دعوة صريحة للمجتمع المدني للمشاركة في فعالياته بما قد يدخل إرباكا على امن المحاكم.
ردت جمعية القضاة على اتهامات الوزير في البلاغ الذي صدر عن مجلسها الوطني الذي انعقد يوم 23 سبتمبر 2012 واعتبرت صلبه أن تكرر اتهامها بالتسييس يندرج في إطار حملة إعلامية ممنهجة هدفها تشويه الجمعية والتغطية على فشل الوزارة.
تتمسك جمعية القضاة بكون تحركها مهني بدليل أن مطالبه تتركز في مجملها على الشأن القضائي وبان دعوتها لمساندة المجتمع المدني يصب في مسار نشر الوعي بتحديات استقلال القضاء والغاية منه الكشف للطبقة السياسية عن حقيقة الفشل الحاصل في مسيرة بناء السلطة القضائية المستقلة.
كان الاعتصام في يومه الأول احتجاجا احتفاليا حرص منظموه على أن يتم في أجواء حضارية لم تؤثر على حسن سير مرفق القضاء. وشهد إقبال عدد من الناشطين الحقوقيين لمقر جمعية القضاة التونسيين ليعبروا عن مساندتهم للتحرك.
يبدو اعتصام القضاة في ظاهره مجرد احتجاج على حركة قضائية إلا أن الشعارات التي رفعت على هامشه والمطالب التي نجح في نقلها إلى الرأي العام تكشف أن هدفه يتجاوز ذلك. كان الاعتصام  في عمقه تعبيرا عن إدانة لتخاذل الطبقة السياسية في التعاطي مع إصلاح القضاء. إذ يحمل القضاة المعتصمون الجانب الأكبر من المسؤولية عن تردي وضع القضاء إلى المجلس الوطني التأسيسي الذي اخلف وعده ببعث هيئة مؤقتة للإشراف على القضاء العدلي. تحرك القضاة التونسيون فنظموا الوقفات الاحتجاجية والندوات العلمية وحملوا الشارات الحمراء واضربوا وهم اليوم يعتصمون والمطالب لم تتغير. واتهامهم بالخروج عن أخلاقيات القضاء وواجب التحفظ كذلك لم يتغير. إلا أن الذي تغير أنهم نجحوا في أن يحولوا معركتهم من مجال قطاعهم إلى المجتمع. فهل يفهم الساسة بعد كل هذا أن القضاء كما أفسدته السياسة لن يصلحه إلا الساسة وتلك مسؤوليتهم؟ وهل ينجح اعتصام القضاة في نفض الغبار عن مشروع قانون بعث الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي لتنطلق مسيرة إصلاح القضاء بما يخدم تحقيق الانتقال الديمقراطي؟ 
م.ع.ج