أثارت الانفجارات الأخيرة التي وقعت في العاصمة التركية أنقرة انطباعاً بأن الإرهاب المستشري في محيط تركيا قد انتقل إليها. وكان سبق هذه الانفجارات التي وقعت في وسط تجمّع لأحزاب كردية وحركات يسارية ونقابية في 11 تشرين الأول / أكتوبر الحالي، انفجار آخر وقع، قبل أشهر قليلة، وسط تجمّع للقوى السياسية نفسها في مدينة "سوروتش" التركية.

وذهب ضحية الانفجار في مدينة "سوروتش" 30 شخصاً من الناشطين الأكراد واليساريين، في حين أودت انفجارات أنقرة بحياة ما يُقارب المئة منهم[1]. وفضلاً عن الرقم المرتفع للضحايا في كِلا التفجيرين،تشابه مطلب التجمعين على وقف الحرب التركية الجوية على القوى الكردية في سوريا، بالإضافة إلى تشابه الإتهامات المتبادلة بين الحكومة والمعارضة حول تدبير الإنفجارات بعد وقوعها.

الإرهاب يضرب كل مكان، وليست تركيا بمنأى عنه، خصوصاً أن تاريخها الحديث شهد الكثير من العمليات الإرهابية المتنوعة، كما على نشاط العديد من التجمعات التي استخدمت العنف والقتل والانفجارات والاغتيالات السياسية كأدوات للنضال السياسي. وتتميّز تركيا، على عكس العالم المحيط بها، ربما، بتنوّع العقائد السياسية والإيديولوجية للقوى المصنّفة بالإرهابية في القانون التركي. فلا تقتصر تصنيفاتها على القوى ذات التوجهات الدينية وتحديداً تلك المشَبّعة بالعقائد الإسلامية المتشدّدة.

ويتميّز الإرهاب ذو الهوية التركية بسِمات خاصة. فهو، أولاً، متعدد المشارب الفكرية حيث لكل من اليسار واليمين والقوى الإسلامية والإثنية الكردية تنظيماتها الإرهابية. كما أن عمل المنظمات الإرهابية التركية، ثانياً، هو موسمي، حيث لا يمثل كل تجمّع إرهابي حالة مستدامة قائمة بذاته وله عملياته الدائمة، إنما يعمل كل منها بهدوء ووفق توقيت متباعد بين عملية إرهابية وأخرى.
 
"قانون مكافحة الإرهاب" التركي الفضفاض

ارتكزت الجمهورية التركية منذ قيامها على مفهوم أولوية الأمن على أي أمر آخر. فكانت السياسات التي اعتمدتها والقوانين التي أقرّتها وطبقتها تقدّم المعايير والغايات الأمنية على حساب مفاهيم الحريات العامة وحقوق الإنسان. فكانت القوى العسكرية والعلمانية التي حكمت تركيا بشكل فعلي حتى العام 2002 تهدف دائماً إلى قمع كل الأصوات المنادية بالحريات العامة والحقوق الخاصة وتصنفهم بالإرهابيين، خصوصاً إن كان لديهم ميول قومية كالأكراد، أو ميول طائفية علوية كانت أم سنّية، أو سياسية يسارية.

القانون التركي الأول الذي بدأ بتحديد بعض المفاهيم العامة المتعلقة بالإرهاب يعود للعام 1926 ويحمل الرقم 765. وقد وضع هذا القانون الذي أقر بعد ثلاث سنوات فقط من قيام الجمهورية التركية لائحة بـ"الجرائم ضد الدولة"[2] والتي كانت فضفاضة بمعظمها. وقد استخدمت القوى الحاكمة هذا القانون بشكل واسع بهدف الحفاظ على أمن البلاد من ناحية وسلطتها لسنوات عديدة من ناحية أخرى. غير أن انهيار الاتحاد السوفياتي وبدء "حرب الخليج" وتغيير مفهوم الأمن القومي التركي في بداية تسعينيات القرن الماضي حتّم على الدولة تغيير فهمها القانوني لموضوع الإرهاب وذلك لغايات عدّة. فكان الأول مواجهة الحركات الكردية الساعية للاستقلال والتي سطع نجمها في بداية التسعينيات، فيما كان الثاني مواجهة القوى الإسلامية واليمينية التركية المتطرفة التي طورت نشاطاتها خلال الفترة ذاتها.

وفي العام 1991، أصدرت الدولة التركية أول قانون خاص متعلق بالإرهاب، والذي يُعرّف هذا المفهوم الحديث في حينها، وبمرتكب هذه الجريمة، كما يحدّد عقوبتها وكل التفاصيل القانونية الناتجة عنها. إلا أن التعريف الذي أقره هذا القانون والذي حمل اسم "قانون مكافحة الإرهاب"، جاء فضفاضاً جداً، كما أنه لم يأخذ العنف كمعيار ضروري لتصنيف الجرم بالإرهابي وجعل كل ساعٍ إلى تغيير الوضع الدستوري والقانوني والاجتماعي والاقتصادي والعلماني لتركيا إرهابياً.

ونصّت المادة الأولى والأساسية من التعريف على أن "الإرهاب هو أي نوع من العمل الذي يقوم به واحد أو أكثر من الأشخاص الذين ينتمون إلى منظمة بهدف تغيير خصائص الجمهورية المحدّدة في الدستور، أو أنظمتها السياسية والقانونية والاجتماعية والعلمانية والاقتصادية، أو يلحق أضراراً بوحدة الدولة ووحدة الشعب والأمة، أو يهدّد وجود الدولة التركية والجمهورية، أو يضعف أو يدمر أو يستولي على السلطة، أو يقضي على الحقوق والحريات الأساسية، أو يضر بالأمن الداخلي والخارجي للدولة أو النظام العام أو الصحة العامة عن طريق الضغط أو القوة أو العنف أو الرعب أو الترهيب أو القمع أو التهديد"[3]. وبسبب تعدّد المواضيع التي طالها التعريف، بات بامكان السلطة استخدام القانون لمعاقبة كل حركة ترفض العلمانية التركية أو تدعو إلى حكم ذاتي أو إلى تقليص مركزية الدولة. فدفعت القوى الإسلامية والقوى الكردية ثمن هذا القانون بدمائها.

من ناحية أخرى، سمح هذا القانون بالتعدي على حقوق الإنسان العادية. فيمكن أن يطال القانون أي شخص يعمل سلمياً من أجل قضية سياسية أو ثقافية، وذلك بعد أن عدّت المادة الثامنة من القانون كل من ينشر خبراً يتعلق بالحركات الانفصالية إرهابياً. فكانت قضية الناشر التركي "فاتح تاس" أشهر قضية في هذا المجال. فتمّت محاكمته بتهمة الترويج للانفصاليين الأكراد بعد أن قام بترجمة ونشر أحد كتب الكاتب الأميركي "نعوم تشومسكي" الذي أرّخ للقمع التركي بحق الأكراد[4]. بالإضافة إلى عدد كبير من الناشطين والصحفيين الذي عُوقبوا بجرم الإرهاب بسبب تصريحات أطلقوها أو مقالات كتبوها[5].

غير أن شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي فُرضت على تركيا جعلت من تعديل هذا القانون ضرورياً من أجل استمرار محادثات الانضمام. فقام البرلمان التركي عام 2013 بتعديل "قانون مكافحة الإرهاب" وخفف من العقوبات المتعلقة بالترويج للحركات الإرهابية. فبعد تعديل المادة الثامنة من القانون، أصبح بث الأخبار المتعلقة بالحركات الإرهابية خارج تصنيف العمل الإرهابي، في حين بقيت الدعوات الإعلامية لممارسة العنف بمثابة جريمة إرهابية، وذلك تماشياً مع شروط ومعايير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان[6].
 
"العمال الكردستاني": من حزب إرهابي إلى منظمة براغماتية

تصنّف الدولة التركية حزب "العمال الكردستاني" بالمنظمة الإرهابية وهو الحزب الذي نفذ أكثر العمليات العنفية ضد الدولة التركية ومصالحها وأجهزتها الأمنية والتربوية خلال العقود الماضية. ويعود تأسيس هذا الحزب القومي الكردي ذو النزعة الشيوعية إلى العام 1978 على يد "عبدالله أوجلان" حيث اشتهر بداية في تنظيمه لتمردات وعمليات عسكرية ضد رجال دين وإقطاعيين أكراد.

ويضم الحزب عدداً كبيراً من النساء المقاتلات (يناهز 30% من مجمل عديد مقاتليه). ولبعضهنّ شهرة في قيادة عمليات عسكرية ضد مصالح الدولة التركية، خصوصاً تلك العمليات التي كان يشنّها الحزب، منذ العام 1984، ضد المصالح التعليمية التركية بسبب تعليم الدولة الأطفال الأكراد للغة التركية. وقد واجهت الدولة التركية هذه العمليات بقسوة شديدة، فاشتبكت آلاف المرات معهم وأحرقت قراهم وأجبرت مئات الآلاف منهم على النزوح إلى المدن الكبرى[7].

وقد استطاع حزب "العمال الكردستاني" الصمود والاستمرار أمام الآلة العسكرية التركية القوية بسبب اتكاله على بعض الدول المحيطة بتركيا التي كانت تدعمه وتدرب أفراده. فكانت كل من سوريا واليونان تُقدمان الدعم المادي واللوجستي والسياسي للحزب لتقويض استقرار تركيا. فأوت سوريا "أوجلان" وسمحت له بتدريب عناصره في ضواحي مدينة دمشق وفي منطقة البقاع اللبنانية[8]، فيما كانت اليونان تقدّم له الدعم المعنوي والإعلامي والسياسي في أوروبا.

وواجهت الدولة التركية "العمال الكردستاني" عبر الجيش التركي بالحديد والنار. فأعلنت حالة الطوارئ في ستّ ولايات ذات غالبية كردية في تسعينيات القرن الماضي واعتقلت وقتلت الكثير منهم بالاستناد على "قانون مكافحة الإرهاب". هذا الأمر دفع الحزب إلى زيادة راديكاليته القومية من ناحية، وسعى، في نفس الوقت، بشكل براغماتي، إلى التوصل لاتفاق مع الدولة التركية من ناحية أخرى.

وشهد نضال "العمال الكردستاني" تطوراً ملفتاً في الأسلوب والأداءمنذ العام 1991. فما عاد مجرد فصيل راديكالي، بل تحوّل إلى منظمة تسعى إلى أن تكون محاوراً سياسياً، وتنفذ، في الوقت عينه، عمليات عسكرية نوعية بمواقيت مدروسة سياسياً. وسعى الحزب منذ ذلك العام إلى التوصّل إلى اتفاق مع السلطة التركية ونجح بذلك جزئياً وحصد بعض الحقوق اللغوية والثقافية. ثم عاد إلى النضال العسكري والعنفي، ليعود ويعلن وقفاً لإطلاق النار في العام 1999 بعد أن تم اعتقال قائده "أوجلان" في طريقه إلى السفارة اليونانية في العاصمة الكينية نيروبي.

إلا أن الحزب عاد إلى ممارسة العنف منذ العام 2004 وحتى صيف العام 2009 باستثناء فصول الشتاء[9]. ثم دخل في مفاوضات عُرفت باسم "الانفتاح الديمقراطي" مع السلطة التركية لكنها انتهت إلى فشل، فعادت الاشتباكات إلى عهدها. كذلك الأمر، تم إجراء "مفاوضات أوسلو" في العام 2011 إلا أنها لم تؤدِّ إلا لوقف لإطلاق النار لبضعة أشهر. ثم عادت الاشتباكات بين الحزب والجيش التركي إلى حين إعلان رئيس الحكومة التركية في حينها "رجب طيب أردوغان" في نهاية العام 2013 عن بداية مفاوضات مباشرة بين الدولة التركية والحزب. فحصل هذا الأخير بذلك على شرعية سياسية كمفاوض ولاعب في الحياة السياسية التركية، ولم يعد مجرّد زمرة من المقاتلين والعصابات التي اختارت الاحتماء بالجبال الشاهقة لقتال الجيش التركي وتقويض أمن تركيا.

استطاعت هذه المفاوضات الأخيرة أن تُعطي الأكراد العديد من الحقوق الثقافية واللغوية والسياسية.كما أقرت وقفاً لإطلاق النار استمر لحوالى العام ونيّف، إلا أن أحداث سوريا والضغط الذي عاناه أكراد سوريا من قِبل تنظيم "الدولة الإسلامية" وتركيا أدى إلى إيقاف العمل باتفاق وقف إطلاق النار بين الحزب والدولة التركية وعودة الاشتباكات إلى سابق عهدها حتى اليوم.
 
"الذئاب الرمادية": إرهاب تركي محلي وعالمي

لم يخلُ الصراع الشرس بين اليمين واليسار التركي من ظهور منظمات متطرفة متناقضة نتيجة لهذا الصراع السياسي. من ناحية اليمين التركي، أسس السياسي القومي التركي "ألب إرسلان توركيش" في الستينيات مجموعة شبابية أطلق عليها إسم "الذئاب الرمادية"، فكانت مسؤولة على قتل المئات من المفكرين والفنانين اليساريين وأساتذة الجامعات التركية والطلاب بين العام 1976 والعام 1980.

ما بدأه "توركيش" على شكل جهاز طلابي تابع لحزب "الحركة القومية"[10] سرعان ما تحول إلى منظمة إرهابية تضم الآلاف من الأتراك العقائديين والمشبعين بالأفكار القومية والأساطير التركية القديمة والكره لكل من ليس تركياً ومسلماً. وساهمت هذه المنظمة التي تحوّلت إلى أشبه بفرقة اغتيال متنقلة، وبالتعاون مع السلطات التركية أحياناً، بإضعاف اليسار التركي، ما أدّى إلى تحول الكثير منهم نحو إنتهاج سياسات راديكالية رداً على العنف الممارس تجاههم.

ولعل أبرز محاولات الاغتيال التي نفذتها "الذئاب الرمادية" كانت بحق رئيس الكنيسة الكاثوليكية البابا يوحنا بولس الثاني في العام 1981 حين أطلق عليه "محمد علي أغا" النار من سلاح حربي وأصابه[11]. كما محاولة اغتيال رئيس الحكومة التركية "تورغت أوزال" عام 1988[12]، بالإضافة إلى إحراق العديد من المكاتب الحزبية والمصالح الخاصة التابعة للأكراد في السنوات التالية.

وكانت أعمال "الذئاب الرمادية" تخمد حيناً ومن ثم يظهرون في عمليات جديدة. إلا أن انهيار الإتحاد السوفياتي وسّع رقعة نشاطاتهم خارج الحدود التركية فسعوا إلى زيادة وعي الأقليات التركمانية في الجمهوريات السوفياتية السابقة، داعين إلى إقامة دولة واحدة تضم كل أتراك العالم الموجودين في آسيا[13]. كذلك الأمر، شاركت "الذئاب الرمادية" ببضعة مئات من المقاتلين في الحرب الأرمينية – الأذربيجانية إلى جانب هذه الأخيرة بين العام 1988 والعام 1994 بدعوى أن الأذربجيانيين لديهم أصول تركمانية. كما نفذت اغتيالات عديدة بحق ناشطي "الجيش الأرمني السري لتحرير أرمينيا (ASALA)"[14].

مع نهاية العام 2000، باتت منظمة "الذئاب الرمادية" ضعيفة بعض الشيء ونادراً ما تنفذ عمليات إرهابية، خصوصاً بعد عودة معظم مناصريها إلى النشاط داخل حزب "الحركة القومية" بشكل رسمي أو الانضمام إلى حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم. غير أن بعض الشباب المتأثر بأفكارهم لا يزال ينشط ضمن مجموعات متفرقة في تركيا وغالباً ما يقوم، خلال المظاهرات العامة، بالإعتداء على الأقليات الدينية والقومية والجنسية التركية.
 
إرهاب اليسار: مهاجمة مصالح الغرب في تركيا

كان لاغتيال معظم قياديي اليسار التركي الأساسيين بين 1970 و1983 أن أدّى إلى عسكرة أحزابه، فرد على العنف الممارس عليه من اليمين التركي بعنف مماثل مستخدماً سلاحه الأشهر وهو الاغتيالات[15].وكانت "جبهة/حزب التحرير الثورية الشعبية (DHKP/C)" واحدة من أبرز الحركات اليسارية الإرهابية التي قامت بعمليات ضد الدولة التركية والمصالح الأجنبية في تركيا، الأمر الذي حذا بتركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى تصنيفها بالمنظمة الإرهابية.

وتأسست هذه الحركة في العام 1978 إلا أنها أخذت اسمها الحالي في العام 1994 وهي منظمة شيوعية متطرفة تتخذ من العنف الثوري وسيلة للنضال. وقامت بالعديد من العمليات الإرهابية قبل العام 1995، ومن ثم بين عامي 2001 و 2003، وعادت واستأنفت عملها، بشكل متقطع، في السنوات الثلاث الأخيرة مع عمليات نوعية شهيرة عديدة.

الأولى حصلت عام 2013 وأدت إلى تفجير أحد أعضاء "التحرير الشعبية الثورية" لنفسه أمام السفارة الأميركية في أنقرة. الثانية أدت الى قتل مدعٍ عام تركي في العام 2015 كان مسؤولاً عن محاكمة قتلة ضحايا مظاهرات ميدان "تقسيم"[16]. ومن الملفت أن عمليات هذه الحركة اليسارية متنوعة، وتتضمن عمليات خطف واغتيالات وحرق وتفجير للنفس، كما مشاركة فعّالة للنساء في معظم هذه العمليات.

وشاركت هذه الحركة بفعالية في مظاهرات ميدان "تقسيم" في صيف العام 2013، فيما باتت معظم عملياتها اليوم موجّهة ضد المصالح الأجنبية في تركيا، وخصوصاً تلك المرتبطة بالولايات المتحدة الأميركية، فيما تقود بتنفيذها بمعدل عملية واحدة في كل السنة.

جميع الحركات الإرهابية هذه تثبت أن الإرهاب ليس جديداً في تركيا ولا هو وليد الصدفة أو ظروف الشرق الأوسط الحالية، بل إن الحركات الإرهابية التركية لها باع طويل من التنظيم والعمل داخل البلاد وخارجها وبمختلف الوسائل والظروف. كذلك الأمر، فإن واحدة من مسبّبات الإرهاب ذات الهوية التركية يعود إلى عمق الصراعات السياسية بين اليمين واليسار من ناحية أو بين القوميتين التركية والكردية من ناحية أخرى، حيث يجنح كل فريق، كرد فعل على الآخر، إلى ممارسة المزيد من العنف والتطرف والإرهاب، وسط غياب الحلول الجذرية والمستدامة لهذه الصراعات.