أصدر قاضي الأمور المستعجلة في بيروت نديم زوين، في 24 أيلول 2012، بناء على استدعاء المحامية مي الخنساء قراراً نافذاً على أصله يقضي بوجوب "التوقف فورا عن بث ونشر فيلم براءة المسلمين وكل فيلم يتضمن نفس اللقطات بأية لغة كانت وتحت اي اسم كان" على شبكة الانترنت في لبنان، وبتكليف خبير لمراقبة جدّية تنفيذ هذا القرار. وهذا الحكم، الذي تطرح علامات استفهام كبيرة حول امكانية تنفيذه تقنيا (فهل يمكن وقف بث الفيلم في لبنان فقط؟)، يطرح تساؤلات عدة، لجهتين:  
الأولى، أن القاضي تدخل ايجابا بمعنى أنه صحح وجهة الاستدعاء لتبرير قراره. وهكذا، ففيما أن المحامية عللت طلبها بأن الفيلم عمل صهيوني أميركي يرمي الى اثارة "الفتنة" و"النعرات والنزاعات والشقاق بين أبناء الديانات السماوية والمذاهب المتعددة"، و"يستهدف تحقيق أهداف سياسية رخيصة بالاعتداء على النبي الأكرم وزوجاته ونسبه وصحبه وآله وعلى المقدسات والرموز الدينية الاسلامية"، برر القاضي منع الفيلم بأمر واحد وهو أنه يشكل اساءة كبيرة وواضحة للمستدعية (المحامية مي الخنساء نفسها). وهو بذلك يكون استبعد الأسباب التي على فرض صحتها وانتاجيتها، ليس للمستدعية أي صفة في اثارتها، فيما تبنى السبب الوحيد الذي يوليها صفة للادعاء (وهو تعرضها للاساءة الشخصية) رغم انها لم تثره قط. وبذلك يكون القاضي قد صحح مسار الاستدعاء تمهيدا لقبول صفة المستدعية وتاليا لقبول طلبها. وهو أمر يؤشر الى ارادة ايجابية منه بقبول الاستدعاء لقناعة منه بوجوب منع البث، أو على الأقل الى نية في تجنب رده خشية ان يفسر قراره على أنه موافقة على بث الفيلم.  
أما الجهة الثانية، فمفادها أن الحكم افترض وجود اساءة شديدة الى المستدعية من دون ايضاح العناصر المكونة لها أو الأسباب التي تجعل منعها أكثر أهمية من القيود التي يضعها على حرية التعبير. والواقع أن غياب التعليل في هذا المجال يولد منطقيا مخاوف شديدة من استخدام هذه السابقة القضائية لافتراض الاساءة في أي عمل فني لا يستسيغه أحد المراجع الدينية، كأن يصبح انشاد آية قرآنية ولو بخشوع اساءة، أو يصبح مسلسل المسيح من منظور الاسلام تعديا على المسيحيين.
 
للراغبين، تحميل القرار المرفق ربطا.