عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب في الحسيمة، بتاريخ1 و2 كانون الأول/ديسمبر، اجتماعات للتحاور بشأن المفهوم الجديد للادارة القضائية، ولا سيما بشأن الجمعيات العمومية للمحاكم. ويلحظ أن القانون المغربي، كما القانون المصري، يولي صلاحيات عدة للجمعيات العمومية للمحاكم التي تتألف من جميع القضاة العاملين فيها. وعلى غرار ما ذهبت اليه المشاريع الاصلاحية والمطالب القضائية في مصر، طعن رئيس نادي القضاة ياسين المخلي باختزال هذه الجمعيات بأشخاص المسؤولين القضائيين (رؤسائها عموما)، وتحولها تاليا الى ديكتاتوريات بموجب تفاويض رأى النادي أنها خطيئة بكل ما تحمله الكلمة من معنى على اعتبار أن الهيئات المشكلة بنص القانون لا يجوز فيها التفويض". كما كشف هذا الأخير عن تقديم طعون القضائية ضد محاضر الجمعيات العمومية، معتبرا أن هذه الطعون تشكل مدخلا لتأسيس الدور الجديد لهذه الجمعيات العامة على ضوء التعديلات الدستورية الجديدة. كما أكد أن نادي قضاة المغرب سينشر قريبا تقارير عن كيفية انعقاد الجمعيات العامة انطلاقا من الأدوار التي يضطلع بها في مجال الدفاع عن استقلال السلطة القضائية. وتجدر الاشارة الى أن المشاريع الاصلاحية في مصر (ومنها مشروعي تعديل قانون السلطة القضائية المقدمين من نادي قضاة مصر في 1991 و2005 ومن ثم من لجنة باشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى في 2012) ، كانت ألغت صراحة امكانية تفويض صلاحيات الجمعيات العمومية، وذلك ضمانا لابقاء الجمعيات العمومية للمحاكم كإطار يتمأسس فيه التواصل والتحاور والتعاون بين القضاة العاملين في المحكمة نفسها. 
وتنشر "المفكرة القانونية" التقرير الصادر عن نادي القضاة في المغرب بهذا الشأن كاملا، ايمانا منها بأهمية التواصل والربط بين ورش اصلاح القضاء في الدول العربية في الوقت الحاضر (المحرر).