مدّدت الجامعة اللبنانية الفترة المسموح بها للتسجيل في العام الدراسي 2019/2020 للمرة الخامسة هذا العام (حتى 21 شباط 2020) والسبب هو تخلّف عدد كبير من الطلّاب عن دفع الرسوم. وبحسب المعلومات الرسمية يبلغ العدد 800 طالب بينما قدّر "تكتل الطلاب في الجامعة اللبنانية" العدد بـ 1200 "بدون احتساب الطلاب المحرجين من تسجيل أسمائهم في ‘الصندوق المؤقت لدعم الطلاب’ بسبب آلية التسجيل شبه العلنية" وفق ما يقول الطالب في كلية الطب تيسير الزعتري، على هامش التحرّك الذي نظّمه طلاب من الجامعة أمام وزارة التربية والتعليم العالي يوم أمس الإثنين 17 شباط 2020.

نظّم التحرّك "تكتل الطلاب في الجامعة اللبنانية" الفاعل في الشارع منذ حراك الجامعة اللبنانية في شهر أيار/مايو وحزيران/يونيو 2019، ويأتي استكمالاً للخطوة التي قام بها قبل أيام وهي توجيه كتاب رسمي إلى وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب طالبه بـ"إعفاء الطلاب من رسوم التسجيل وبتفعيل نظام المنح الإجتماعية بمختلف المراحل الدراسية (إجازة، ماستر، دكتوراه)".

يستهدف التكتل وزير التربية لأنه "يفترض أن يتحمّل مسؤوليّاته تجاه الجامعة الوطنيّة وطلابها، كونه صاحب الوصاية على المؤسسة، والقادر على طرح المشكلة على طاولة مجلس الوزراء، بشكل مستعجل" وفق البيان الذي ألقاه أحد الأعضاء في التحرّك الذي حمل عنوان "التعليم المجاني حق" وشارك فيه بالإضافة إلى طلاب من الجامعة اللبنانية، طلاب من جامعات خاصة أيضاً. ورفع المشاركون لافتة كبيرة كتب عليها "علم حرية عدالة إجتماعية" وهتفوا بشعارات تنادي بديمقراطية التعليم وبضرورة تفعيل القوانين عوضاً عن تأسيس صناديق تبرعات وصفوها بـ"الجمعيات الخيرية" (سخر هتاف "مجانية مجانية .. هيدي جامعة مش جمعية" من إنشاء الصندوق)، كما حضرت الهتافات اليسارية بقوة مثل "يا طلاب ويا عمال.. تسقط سلطة رأس المال" و"غصب عن الأوليغارشية .. بدنا جامعة وطنية".

وقال التكتل الطلابي في بيانه: "في كنف الأزمة الإجتماعيّة المتفجرة وهشاشة الظروف المعيشيّة لغالبيّة الطلّاب (…) لا يزال مصير المئات من الطلّاب معلقًاً، خاصّةً وأنّ أنصاف الحلول التي ابتدعتها إدارة الجامعة تبقى رهينة للبيروقراطية الإدارية، وهي إذ تحمل طابعاً غير مؤسساتي، تبقى، كذلك، مفتوحة على احتمالات الإستنسابية في التعامل مع هؤلاء الطلّاب ومحاكاة ظروفهم".

وأجمع منظمو التحرك على انتقاد خطوة الجامعة بتأسيس صندوق للتبرعات عوضاً عن إيجاد حل جذري للمشكلة. وقد أسس الصندوق رئيس الجامعة فؤاد أيوب في 6 كانون الثاني/يناير 2019 وغايته تأمين وتغطية رسوم التسجيل للعاجزين عن التسديد عبر مساهمات الراغبين في التبرّع المنتمين إلى ثلاث جهات هي "الهيئة التعليمية والإدارية، الطلاب والخريجين، وجهات الدعم المختلفة (مؤسسات، فعاليات، جمعيات …)" إلّا أنه وفق مصادر الطلاب "لم يتمكّن الصندوق من تأمين سوى 180 مليون ليرة من أصل المبلغ المطلوب وهو 400 مليون ليرة" ( تجدر الإشارة إلى أنّ الطلاب يتداولون إسمين من المتبرعين للصندوق وهما الوزير السابق نجيب ميقاتي ورجل الأعمال جواد عدرا).

يقول علي إسماعيل أحد المشاركين في التحرّك: "هناك مشكلتين في الصندوق الذي أسسته الجامعة، أولاً أنه يهدف لإيجاد حل مؤقت للمشكلة عوضاً عن إيجاد حلول دائمة مثل تفعيل المنح الإجتماعية التي كانت سارية قبل الحرب والتي بإمكانها خفض عدد الطلاب المحتاجين إلى النصف، والمشكلة الثانية أنه يعيدنا للمحاصصة والمحسوبيات الحزبية التي سيتم عبرها حكماً توزيع أسماء الطلاب المستفيدين من المساعدة".

ويوضح الطالب تيسير الزعتري أحد الأعضاء في "تكتل الطلاب في الجامعة اللبنانية" إنّ "الجامعة قسمت الطلاب المشتركين في الصندوق بين المحتاج والأكثر حاجة إلى 6 فئات هي A+، A، B+، B، C+، C، لكن لم يصدر بيان رسمي يوضح المعايير التي اعتمدتها الجامعة لكل فئة". ووفق تصريحات سابقة لعاملين في الإدارة "أخذت الجامعة بعين الإعتبار حالات مثل الإعاقة الجسدية، والمرض، وترك العمل مؤخراً … "، ولكن لم يصدر تأكيد رسمي حولها. ويشكك الزعتري في نوايا الجامعة حيال هذا الصندوق جازماً أن ما سيحصل في النهاية هو تقسيم الأسماء وفق الأحزاب المهيمنة.

تجدر الإشارة إلى أنّه خلال السنوات الماضية، واجه طلاب من الجامعة اللبنانية صعوبات في الدفع وحصلت حملات تبرع على نطاق ضيق لتغطية التكاليف. وهذا ما يؤكده الزعتري بقوله: "منذ العام 2015 بدأت بوادر الأزمة وكنا نرى من وقت لآخر على بعض صحفات فيسبوك (مثل Lebanese uni Comics ) نداءات لمساعدة بعض الطلاب، لكن فقط هذا العام وصل العدد إلى هذه الضخامة، بسبب إغلاق المؤسسات التي يعمل فيها الطلاب واضطرارهم لترك وظائفهم، ما جعلهم عاجزين عن تأمين رسوم التسجيل".

وهذا ليس التحرّك الأول لطلاب الجامعة اللبنانية للمطالبة بإعفاءات من رسوم التسجيل فقد سبقه تحرّكات عدّة آخرها في أواخر كانون الثاني تحت عنوان "التعليم المجانيّ حقّ مش صندوق تبرّعات"