أصدر القاضي الإداري كارل عيراني في تاريخ 4/4/2023 قرارا يقضي بإلزام وزارة الطاقة والمياه، تسليم كامل المستندات والمعلومات المتعلّقة بمشروع “سدّ المسيلحة”، بناء على الطلب المقدم من المحامي علي كمال عباس والصحافي إدمون ساسين في تاريخ 8/3/2023. وقد صدر القرار في إطار الصلاحيات الممنوحة لمجلس شورى الدولة باتخاذ قرارات بالصورة المستعجلة.
وعليه، وفيما كان القضاء المستعجل العدلي (قضاء الأمور المستعجلة في بيروت) ردّ طلبا مماثلا تقدمت به الجهة طالبة المعلومات بحجة أن قانون حق الوصول للمعلومات أناط صراحة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد صلاحية حصرية في النظر في قرارات رفض الاستجابة لطلبات الوصول للمعلومات، فإنّ القاضي كارل عيراني أعلن صلاحيته للنظر مباشرة بهذا الطلب من دون أن يعرض سابقا على الهيئة. وقد برّر تجاوز صراحة النص القانوني بأن هذه الهيئة لم تباشر عملها لغاية تاريخه، مما يجعل إلزامية المراجعة أمامها معلّقة إلى حين مباشرتها العمل ويبقى القانون القديم معمولا به لاستحالة تطبيق القانون الجديد. كما برّر القاضي عيراني موقفه بالنتيجة العبثية التي قد تصل إليها الأمور في حال عدم قبول الطلب وذلك بقوله بأن عدم قبول الطلب لوجود صلاحية حصرية للهيئة إنما “يؤدي (عمليا) إلى الحرمان من اللجوء إلى القضاء وهذا أمر مخالف للمبادئ العامة الدستورية، لأن مراجعة القضاء حق دستوري ولكل إنسان الحق بالمطالبة بحقه والدفاع عنه بالطرق القانونية المتاحة”.
كما أكد القرار على أحقية الطلب وخلوه من أي تعسف في استعمال الحقّ، طالما أنه عدّد المستندات المطلوبة بصورة واضحة وأن إطلاع الجهة طالبة المعلومات عليها لا يؤدّي بالتأكيد إلى إرهاق عمل الإدارة وإلى شلل سير المرفق العام للطاقة والمياه الذي تديره الوزارة المعنيّة. وقد عمد القرار هنا إلى تطبيق المرسوم التطبيقي لقانون حق الوصول للمعلومات، رقم 6940 تاريخ 8/9/2020.
هذا القرار يستتبع الملاحظات الآتية:
- إنه يكرس اجتهاد شورى الدولة بشأن علوية حق التقاضي
أول ما نلحظه هو القاضي عيراني يبني قراره بإعلان صلاحية مجلس شورى الدولة على أساس حق التقاضي وهو الحق الذي كان هذا المجلس قد استند عليه في عدد من قراراته السابقة، أهمها القرار الصادر في 30/3/2021 بوجوب تسليم المفكرة القانونية قرار مجلس الوزراء المتعلّق بمعمل الكهرباء في دير عمار والقرارات الصادرة في نفس التاريخ بوجوب تسليم ناشطين من مدينة الميناء في طرابلس المعلومات المتّصلة بأسس معالجة النفايات في المدينة. وعدا عن أن من شأن ذلك أن يضمن هذا الحق، فإنه يرسخ مرجعيته كما مرجعية مجمل الحقوق الأساسية في تفسير النصوص القانونية وتطبيقها، ومن شأن ذلك أن يعزز مكانة هذه الحقوق وفعاليتها.
2. إنه يذكر مجلس شورى الدولة بوجوب تسريع درس وبت النظام الداخلي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:
أمّا الملاحظة الثانية التي يستدعيها هذا القرار هو لزومه الصمت عن الأسباب التي تعيق بدء عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأبرزها تأخر مجلس شورى الدولة عن النظر في نظامها الداخلي والذي لا يصبح نافذا إلا بموافقته وفق لقانون مكافحة الفساد في القطاع العام. فأن يحلّ مجلس شورى الدولة محلّ الهيئة المعطل عملها في النظر في طلبات الحصول على المعلومات أمر حسن، لكن أن يعجّل خطواته بدفع من قضاته لتمكين الهيئة من أداء مهامها في هذا الشأن وأي شأن آخر فهو أمر أحسن، وبات واجبا ملحا لا يحتمل مزيدا من الانتظار.
للاطّلاع على القرار، اضغطوا هنا
