أُفرج الإثنين عن المغترب اللبناني في الغابون علي كاتور، الذي يعمل صحافياً في موقع “الجالية أونلاين”، بعد يومين على اختفائه.

وبدأت القضية بعدما حضر يوم السبت 7 أيار 2022، شخصان ادّعيا أنهما من الشرطة الغابونية بلباس مدني، واقتادا كاتور إلى جهة مجهولة، كما زوّدا العائلة برقم هاتفي للتواصل مع اسم مركز أمني، وادّعيا أنّه موقوف هناك، ليتبيّن لاحقاً أنّ الرقم الهاتفي مقفل وأنّ لا وجود للمركز المذكور.

وبعد الإفراج عنه، حمّل كاتور في حديث لـ “المفكرة القانونية” مسؤولية توقيفه للسفيرة اللبنانية في الغابون ألين يونس إذ “وردتني تحذيرات من السفيرة قبل أيام على توقيفي، حيث نقل لي بعض أعضاء الجالية قولها أمامهم إنها ترفض تواجدي في السفارة يوم الانتخابات”. ويضيف “ما جرى معي هو توقيف اعتباطي إذ أنّ الجهة الأمنية التي أوقفتني لم توجّه لي أي سؤال حتّى صباح اليوم، أي قبل ساعات من الإفراج عني، ولم يتعدّ وقت التحقيق الدقائق القليلة وتركزّت حول طبيعة عملي في كاميرات المراقبة”.

ويتابع “سبق أن طلب مني وزير الدفاع الغابوني السابق ألّا أتعرّض ليونس، وألّا أنتقدها”، موضحاً أنّ الانتقادات التي يوجّهها ليونس “لم تكن يوماً شخصية، وإنما هي انتقادات لأدائها في السفارة وطريقة عملها وتعاطيها مع أبناء الجالية، فبالنسبة لها، هناك طبقتين من اللبنانيين، الأولى هي الطبقة الكادحة التي لا تهتم لأمرها، والثانية هي طبقة رجال الأعمال الذين توليهم اهتماماً خاصاً”، وفق ما يقول كاتور. ويُعطي كاتور مثلاً على النقد الذي يوجهه لها، حيث طلبت يونس من أبناء الجالية تقديم دعم للسفارة بقيمة 25 ألف دولار كمصاريف، “فطالبنا بمعرفة كيفية إنفاق هذه الأموال، خصوصاً أنّ السفارة تضمّ موظفين اثنين فقط”، بحسب كاتور.

ويختم كاتور مشيراً إلى أن يونس قامت كذلك “برفض منح زوجتي تصريحاً للتواجد داخل السفارة كمندوبة، مُتحجّجة بأنّ التصريح لم يصل من وزارة الخارجية، فيما حصل جميع المندوبين على تصاريحهم”.

توقيف علي قبل 24 ساعة من انتخابات المغتربين 

وكانت “المفكرة” تحدثت إلى شقيقة علي، لينا كاتور بعد اختفائه حيث قالت إنّ “العائلة وأفراد من الجالية اللبنانية حاولوا التواصل مع السلطات الغابونية التي رفضت إعطاء أي تفاصيل عن مصيره”، لتربط أيضاً حادثة الاختفاء بانتخابات المغتربين في إفريقيا وبدور للسفيرة يونس “إذ ثمة خلاف بينها وبين كاتور بسبب انتقاده الدائم لطريقة أدائها لمهامها”.

من ناحيته، يشير المرشح عن دائرة الجنوب الثالثة علي مراد إلى أنّ كاتور كان من المفترض أن يكون مندوباً للائحة “معاً نحو التغيير”، لافتاً إلى أنّ “سفيرة لبنان في الغابون تواصلت معنا قبل أيام طالبةً سحب طلب المندوب لكاتور لكننا رفضنا ذلك”. ويضيف: “هذا الملف مرتبط بحرية التعبير وهناك أسئلة جدية يجب على السفارة ووزارة الخارجية أن تُجيبا عليها، ولاسيما أسباب القبض عليه تحديداً قبل 24 ساعة من الانتخابات”.

وبدوره، يؤكد نادر ياسين، زميل كاتور في موقع “الجالية أونلاين”، أن “السفيرة يونس تملك شبكة علاقات كبيرة مع مسؤولين في البلاد، وسبق أن حاولت إدخال مستثمرين لبنانيين من غير المقيميين إلى الغابون، في حين أنّ وظيفتها محصورة بمهام أخرى، وهذا ما كان يدفع كاتور إلى توجيه النقد لها، فضلاً عن انتقادات أخرى مرتبطة بتأخير إنجاز المعاملات لأبناء الجالية”.

كما طالب ياسين “بإلغاء صناديق الاقتراع في الغابون في ظلّ تغييب المعارضة عن مراقبة الانتخابات”.

رد مصادر مقربة من السفارة اللبنانية في الغابون

وقد تواصلت “المفكرة القانونية” مع السفيرة ألين يونس التي اكتفت بالإشارة إلى أنّها “قامت بتزويد وزارة الخارجية اللبنانية بتقرير مفصّل يلقي الضوء على حقيقة توقيف كاتور”، رافضةً الإدلاء بأي تصريح.

وبالتوازي تنفي مصادر مقربة من السفارة اللبنانية في الغابون أن يكون للسفيرة يونس دور في توقيف كاتور، مشيرة إلى أنّ “كاتور أوقف سابقاً عدّة مرّات وبتهم عديدة، وتتعل بعض هذه التهم بممارسته مهنة الصحافة على الأراضي الغابونية، وتغطية أخبار الجالية اللبنانية في الغابون، من دون الحصول على تصريح من السلطات”. وتضيف المصادر “التهمة الثانية متعلقة بعمل كاتور في مجال تركيب كاميرات المراقبة، حيث تبيّن أنه قام بتركيب كاميرات لصالح بعض المتاجر اللبنانية، وقد تم وضع هذه الكاميرات بشكل مُسلّط على دوائر رسمية ووزارات، وهذا ما يسمح له بمراقبة حركة الشخصيات رفيعة المستوى”.

وفيما يتعلّق بعدم منح كاتور تفويضاً للتواجد كمندوب في السفارة، تشرح المصادر ذاتها بأنّ “يونس تلقّت، في البداية، تفويضاً لكاتور من قبل لائحة الأمل والوفاء (حركة أمل وحزب الله)، وانطلاقاً من مسؤوليتها قامت بالتواصل مع مسؤولي الحزبين من أجل سحب تفويض كاتور باعتبار أنّ لديه سوابق مع السلطات الغابونية وجرى توقيفه أكثر من مرة”. وعليه، “قام النائب هاني قبيسي بإرسال كتاب لإعفاء كاتور من هذه المهمة، ولكن بعد يومين تقدم كاتور بتفويض آخر ولكن هذه المرة عن لائحة “معاً نحو التغيير” في الجنوب الثالثة وتحديداً عن المرشح علي مراد، وبتفويض لزوجته عن لائحة معاً للتغيير عن الجنوب الثانية، فما كان من يونس سوى التواصل مع مراد بغية سحب تفويض كاتور، إلّا أنه رفض طلبها”.

وتضيف المصادر: “يونس تلتزم بالقوانين اللبنانية وهي تعمل تحت سقف القانون، ولكن عليها مسؤولية بأن يمرّ اليوم الانتخابي بسلام وهدوء”.

كما تلفت المصادر إلى أن “يونس تلقت اتصال تهديد من قبل شقيق كاتور الذي يقطن في بلد أفريقي آخر، ورغم ذلك استقبلت زوجة كاتور وشرحت لها ملابسات توقيف زوجها”.

وحول عدم سماح يونس لزوجة كاتور بالتواجد كمندوبة في السفارة، أشارت المصادر إلى أنّ “آلية استصدار تصاريح المندوبين في الخارج، تنصّ على أنّ الشخص يتقدّم إلى السفارة بنسخة من التفويض موقعة، ويجب انتظار استلام نسخة رسمية من التفويض من وزارة الخارجية، وهذه النسخة ما لم تصل من الوزارة إلى يونس، من دون توضيح أسباب تعذّر وصولها”.

من ناحيته، لا ينكر كاتور أنّ أفراداً من الجالية اللبنانية قاموا بتقديم تفويض له عن طريق لائحة الأمل والوفاء، إذ أنّ “الهدف كان أن أدخل إلى السفارة لأغطي العملية الانتخابية كإعلامي”، بحسب قوله. كما ينفي بشكل  قاطع أن يكون قد أوقف من قبل السلطات الغابونية قبل هذه الحادثة لأيّ سببٍ كان.