بتاريخ الأمس (20-9-2012)، وعطفا على قرارها السابق الصادر في (7-9-2012) والآيل الى منع شركة سبينس من صرف مؤسسي نقابة موظفيها لأسبوعين تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها مائة مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة، أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت زلفا الحسن قرارا جديدا يؤكد على توجهها السابق ويمدد مهلة منع الصرف لأسبوعين اضافيين. وكانت القاضية قد عللت المنع بتمكين هؤلاء من ممارسة حريتهم النقابية وتأسيس النقابة بشكل سليم ومن دون أي تدخل أو تعرض، فيما اتخذت قرارها الجديد على ضوء كتاب وزارة العمل الذي أوضح أن المعاملة قد أرسلت الى وزارة الداخلية للتدقيق وأنها لم ترجع بعد ليتسنى لوزير العمل "اجراء المقتضى"، ممددة بذلك مهلة حماية مؤسسي النقابة بانتظار قبول وزير العمل طلبهم. وعدا عن أن هذا القرار يشكل علامة فارقة جديدة في التزام القاضية الحسن في حماية الحرية النقابية، ذات القيمة الدستورية، والتي تسمو بطبيعة الحال على حرية أصحاب العمل بصرف أجرائهم، فانه يشكل تذكيرا جديدا لوزير العمل سليم جريصاتي بمسؤولياته في هذا المجال: وهو تذكير جاء في أنسب وقت طالما أن ملف تأسيس النقابة عاد في اليوم نفسه الى مكتب الوزير. حضرة الوزير، وقع: بات للعدالة الاجتماعية بعد اعتراف القضاء بأحقية نضال مؤسسي سبينس، وزن أكثر ثقلا.