“

دعا نادي قضاة المغرب في بيان صدر عنه يوم 11-04-2019 المسؤولين القضائيين (رؤساء المحاكم بمختلف درجاتها) إلى الابتعاد عن أيّ سلوك يصب في اتجاه التضييق على القاضيات والقضاة بسبب الانتماء الجمعوي، و تكريس مبدأ الحياد عند تولي المهام الإدارية والقضائية المسندة إليهم والابتعاد عن كل تمييز أو محاباة أو استغلال غير مشروع لصلاحيات وضعت لخدمة العدالة ومرتكزاتها النزاهة والتجرد والاستقلالية، مضيفا بأنه من غير المستساغ استعمال الصلاحيات المكفولة للمسؤول بحكم مناصبه وبغرض خدمة العدالة مطية للتأثير والضغط على القضاة لضمهم للجمعية القضائية التي ينتمي إليها أو لدعوتهم للانخراط في أشغالها.

وفي هذا السياق، سجل النادي أن قيام بعض المسؤولين القضائيين باستعمال أدوات التواصل المادية واللوجستيكية الموضوعة رهن إشارتهم قصد الدعوة للتعبئة لمحطة الجمعية القضائية التي ينتمي إليها، أو لتوجيه طلبات بالانخراط في تلك الجمعية والتعامل بشكل غير لائق مع القضاة الرافضين لهذا الوضع، يشكل سلوكا غير مقبول لأنه يخلق من جهة لبسا بين مهام المسؤول القضائي ودوره كعضو في جمعيته القضائية ويعصف من جهة ثانية بمبدأ استقلالية قرارات الجمعية المهنية وأجهزتها كما يمس بالحياد الذي يفترض أن يعكسه المسؤول القضائي داخل فضاء المحكمة في علاقته بالعمل الجمعوي عموما.

وقد أعلن النادي عزمه على مراسلة مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لاطلاعه بهذه الوقائع المؤسفة. كما دعا ذات المؤسسة إلى العمل على إقرار آليات فاعلة لضمان حق القضاة في الانتماء والممارسة الجمعوية بما لا يتعارض مع واجباتهم، ولا سيما في مدونة الأخلاقيات القضائية وتخصيص حيز منها لأخلاقيات المسؤول القضائي. داعيا في نفس الوقت جميع القاضيات والقضاة للدفاع عن اختياراتهم الجمعوية وحرية التعبير وكافة حقوقهم القانونية بكل الوسائل المتاحة تعبيرا منهم عن إرادتهم الفاعلة خدمة للعمل الجمعوي وأهدافه السامية والتبليغ كذلك عن كل سلوك يرون أن فيه مساس بهذا الحق للجمعية التي ينتمون لها .

وتجدر الإشارة إلى أن بيان نادي قضاة المغرب جاء عقب تناهي إلى علمه وبمناسبة انتخابات جمعية مهنية أخرى ينخرط فيها عدد من رؤساء المحاكم استعمال بعض المسؤولين القضائيين لأدوات التواصل الإداري الموضوعة تحت تصرفهم لدعم نشاطات الجمعية المهنية القضائية التي ينتمي إليها المسؤول القضائي وكذا ممارسته لكل أساليب الضغط على القضاة للمشاركة في محطات تلك الجمعية.

يلحظ أن المفكرة كانت نشرت بالشراكة مع نادي قضاة المغرب كتيبا بعنوان “تصوّر لمدونة أخلاقيات قضائية في المنطقة العربية: في اتجاه مدونة قادرة على تطوير البيئة القضائية” ضمنته تفصيلا لمجموعة من القواعد الأخلاقية التي يجدر بالمسؤولين في المؤسسات والهياكل القضائية أن يتحلّوا بها. ويبدأ عرض هذه القواعد بالتأكيد على أنه “من الطبيعي أن تزيد مسؤولية القاضي بالالتزام بالأخلاقيات القضائية وبمراقبة مدى التزام الآخرين بها بقدر ما تزيد مسؤولياته. وهذا الأمر يتأتى عن مكانته بحيث يفترض أن يشكل مثالا أعلى لسائر القضاة. كما يتأتى عن حضوره في المجال العام وأحيانا عن صفته التمثيلية لمجموعة من القضاة، بحيث يكون لأي إخلال منه بالأخلاقيات القضائية تأثير على ثقة المواطنين بالقضاء يتجاوز بكثير التأثير الحاصل بنتيجة إخلال القضاة غير المسؤولين بها”. كما جاء في هذا التصور أن “الفارق بين مسؤولية هؤلاء ومسؤولية القضاة عموما ليس فقط فارقا في درجة الالتزام، ولكن أيضا في ماهيتها وتشعبها لتشمل قواعد أخلاقية خاصة تحتّمها الصلاحيات والمسؤوليات المناطة بهم. فمن جهة، يقتضي العمل على ترشيد استخدام السلطة بما لها من موارد ونفوذ؛ ومن جهة أخرى، يقتضي الامتناع عن أي عمل من شأنه التأثير سلبا على استقلالية القضاة الداخلية”.

ومن أبرز ما تضمنته هذه القواعد بخصوص المسؤولين القضائيين “أن يحترم مبدأ المساواة بين القضاة وأن يمتنع تاليا عن أي تمييز بينهم على أساس الجنس أو الأصل أو النسب أو الدين أو أي اعتبار آخر لا يتصل باعتبارات مهنية”.

“