وفي الليلة الظلماء للانهيار سُرق أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام. خبر أعلنه وزير الإعلام  زياد مكاري في 27 شباط 2023: “إن أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام تعرّض لسرقة “سيرفير” موصول بخمسة أجهزة  كومبيوتر، ويضمّ صور كل المناسبات منذ تأسيسها في العام 1961 ولغاية اليوم، إضافة إلى سرقة 20 بطارية والـ UPS”.

أرشيف، هو بمثابة ثروة وطنية، يوثّق لذاكرة لبنان، يحوي نحو ثلاثة ملايين صورة، يتمّ السطو عليه هكذا بكل بساطة رغم أنّه يقع في مثلث من المفترض أنه ممسوك أمنيا حيث مباني وزارتي الإعلام والسياحة ومعهما مكتب الشرطة السياحية وعلى زاويتهما مبنى وزارة الداخلية ومن بين أهم المهام الموكلة إليها حفظ الأمن الداخلي للبلاد. سُرق أرشيف الوكالة الوطنية ولا كاميرات موجودة يمكن الرجوع إليها خلال التحقيقات، في وقت تنتشر الكاميرات في معظم مدن وشوارع لبنان وحتى في أحياء داخلية بعضها عام والبعض الآخر فردي خاصّ. ولكن يبدو أن أحدا لم يرَ ضرورة تثبيت واحدة على بوابة الأرشيف، رغم أنّه سبق وسُرق مكيّف من موقف وزارتيْ الإعلام والسياحة. كما يخبر أحد الموظفين كيف سُرقت أيضاً أدوات المطبعة من حبر وأوراق وغيرها قبل زمن بعيد. واقع يبدو أنّ السارقين يعرفونه جيدًا.

وأرشيف الوكالة الوطنية، ومعه أرشيف تلفزيون لبنان وإذاعة لبنان هي أهمّ ما في هذه المؤسسات التي تتباهى أساسًا بماضيها، ليس لأنّها كانت تحتكر الإعلام في ذلك الزمن الجميل فقط، بل لأنها عاشت أيام عزّ تربّعت خلاله على لائحة أهم وسائل الإعلام في المنطقة قبل الطفرة الإعلامية وما تلاها من تكاثر لمحطات تلفزيونية وإذاعية ووكالات أنباء ومواقع إلكترونية طبعًا. واقع يبيّن أهمية أرشيف المؤسسات الثلاث التي تأسست على التوالي في أعوام 1938 (الإذاعة اللبنانية) و1959 (تلفزيون لبنان) وفي 1961 (الوكالة الوطنية)، وتحفظ تاريخ لبنان السياسي والإعلامي والثقافي والفني، وصور نادرة لشخصيات سطّر سيرتها التاريخ في الفن والسياسة والثقافة في لبنان والعالم العربي وأحيانًا الأجنبي.

كيف عرف الجناة بمكان أرشيف يجهله معظم الموظفين؟

في التفاصيل أنّ أحد موظفي وزارة الإعلام فوجئ صباح الإثنين الماضي (27 شباط)، بأنّ باب غرفة الأرشيف مفتوحٌ بالخلع والكسر، ليجد بعض محتوياته مسروقة.  

ووفق معلومات، تتردد في أروقة وزارة الإعلام، أنّ الخلع والكسر تمّ بلا جهد إذ دخل الجناة إلى المبنى بكل هدوء ورويّة، وتجوّلوا في داخله بكل راحة. وبحسب الروايات أيضًا، أنّ هؤلاء (الجناة) استعملوا موقف السيارات الموجود تحت الأرض، وهو عادة يقفل كلّ يوم عند الساعة الرابعة من بعد الظهر، وهو حاليًا من دون أي حراسة أمنية، ولا أحد يمكنه اليوم التكهّن بتوقيت السرقة أو أن يعرف بها مباشرة، كون مكان الأرشيف منعزلًا، ولا أحد يقصده، والعمل به متوقف منذ انتشار فيروس كورونا.

وبناء على طلب وزارة الإعلام، باشر فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي التحقيق في القضية لمعرفة الفاعلين، ورفعت الأدلة الجنائية البصمات وتدور التحقيقات حول من يستطيع الدخول إلى مكتب الأرشيف ومن يخرج منه، ومتى حصلت السرقة وما هي خلفياتها ومن المستفيد؟ لأنه، وحسب المتداول “لا يمكن لأي كان معرفة مكان غرفة الأرشيف التي يجهل موقعها العديد من الموظفين حتى”.

وتدور تعليقات موظفو وزارة الإعلام حول ما يعرفونه عن الأرشيف، وعن أهمية ما سرق وإذا ما كان يمكن تعويض محتوياته، وعمّا تسرّب منها من قبل. واللافت أنّ وزن المسروقات لا سيما البطاريات ثقيل جدًا، ما يشير الى أنّ مجموعة من الجناة شاركت في الجريمة، وليس شخصًا أو اثنين، حيث من المرجّح أنّ العملية استغرقت وقتًا طويلًا.

10% من الأرشيف سرق والأصول محفوظة

وزير الاعلام زياد مكاري أكد لـ “المفكرة القانونية” أنّ “الوكالة تعرّضت لخرق أمني كبير”، مشيراً إلى أنّ ما يتردد عن سرقة كاملة للأرشيف غير صحيح، و”ما تمّت سرقته هو جزء بسيط لا يتعدّى 10% من المجموعة الكاملة للصور المؤرشفة”. وطمأن إلى أنّ قاعدة بيانات الجزء المسروق لا تزال محفوظة داخل مغلفات في الوزارة ولم تُفقد، وهذا ما تبيّن بعد التأكد من الموجودات”.

ولأنّ الـ 10% من نحو 3 ملايين صورة تساوي حوالي 300 ألف صورة ممكننة، أي أنّ جهدًا وكلفة كبيرين قد بذلا عليها، وهي صور قيّمة ونادرة، إن لم تكن فريدة من نوعها، بعضها ملوّن والبعض الآخر أبيض وأسود، سألنا وزير الإعلام عن قيمة الخسائر التي نجمت عن هذا الفعل، فأكد أنّ “الخسارة كبيرة من حيث الجهد الذي تمّ لإنجاز رقمنة الملفات المسروقة، أما الخسارة المادية فهي لا تتعدّى 3 أو 4 آلاف دولار”. لم نعلم إن كان الوزير يتحدّث عن ثمن التجهيزات المسروقة، أو ثمن الصور، حيث يكفي أن نعرف أن بعض وسائل الإعلام، هذا ولم نتحدث عن وكالات الأنباء العالمية، تدفع ما لا يقلّ عن خمسين دولاراً كبدل مادي للصورة الحديثة، فكيف عن صور توثّق تاريخاً يمتد منذ 1961 ولغاية اليوم، بكل الأحداث والشخصيات التي مرّت به.

وردًا على سؤالنا عمّا إذا كانت هذه السرقة ستدفع الوزارة إلى العمل مجددًا على مكننة الأرشيف وحفظه، قال الوزير مكاري: “سنبدأ بالعمل خلال أسبوعين”، معلنًا أنّه وقّع في آذار 2022 اتفاقية تعاون مع كل من السفيرة الفرنسية آن غريو وممثل المعهد الوطني للمرئي والمسموع في فرنسا أوليفيه كوشورو والمديرة العامة لتلفزيون لبنان فيفيان لبس، لحفظ أرشيف تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية والدراسات والمنشورات اللبنانية والوكالة الوطنية للإعلام ورقمنته وتقييمه. وأشار إلى سلسلة لقاءات عقدها في شباط الماضي في العاصمة الفرنسية باريس لتعزيز التعاون بين “فرانس ميديا موند” ووزارة الإعلام على صعيديْ الإذاعة والتلفزيون الرسميين، حيث تم التوصل إلى الاتّفاق على مشروع تعاون لدعم التلفزيون.

لور سليمان: كانت الرطوبة والجرذان تعبث بالأرشيف

فور شيوع خبر سرقة أرشيف الوكالة، عبرت مديرتها السابقة لور سليمان على صفحتها على فيسبوك التواصل الإجتماعي عن حزنها العميق قائلة:  لقد بلغني منذ قليل خبر محزن جدًا  “لأننا جمعنا هذا الأرشيف   من بين الركام في العام 2009”. وتابعت: “أذكر عندما عُيّنتُ مديرة للوكالة، وكنت أتفقد الغرف التابعة لها  في الطابق الثاني تحت الأرض، وجدت صورًا سلبية مرمية في غرفة وُضعت فيها أكوام من الأغراض للتلف ، دخلنا إليها على ضوء الهاتف المحمول ، لأنها كانت مظلمة تأكلها الرطوبة، وبين الجرذان، عندها  طلبت إقفالها ومنعت دخول أي كان إليها ريثما أتدبّر أمرها، وطلبت من بلدية بيروت وضع سمّ قاتل للجرذان من دون أذية الصور السلبية”.

“وبعد ثلاثة أشهر”، تقول سليمان “دق بابي زميل إعلامي (ألبير شمعون، مستشار وزير التربية)، وسألني عما إذا كنت أستطيع استقبال  طلاب من كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية لإجراء تدريب  في قسم الأرشيف، فأجبته ليس لدينا بعد أرشيفً في الوكالة ولكن لدي صور قديمة يجب أرشفتها. وبدأت طالبتان العمل في الأرشيف بنشاط، فجمعنا الصور السلبية من تحت الركام ليتبيّن أنه لدينا مليونين ومئتي ألف صورة نيغاتيف”. وتضيف: “بدأ العمل حتى تاريخ إقالتي من الوكالة في 22 تشرين الأول 2019، ليتوقف نهائيًا بعد  ذلك، ويقفل الأرشيف أبوابه ويتم تلزيمه إلى جهات أخرى”.

خوف على مصير أرشيف تلفزيون وإذاعة لبنان 

السطو على أرشيف الوكالة الوطنية ترك مخاوف جمّة حول مصير أرشيف التلفزيون الرسمي وإذاعة لبنان أيضاً، حيث لا يمكن لأحد التكهّن بما قد يحصل في زمن انهيار البلاد. يضحك أحد الموظفين السابقين في تلفزيون لبنان بسخرية قبل أن يقول: “إنّ معظم هذه الثروة هُدرت بالإهمال أو بالسرقة حتى قبل الانهيار”، ليعطي مثلًا صغيرًا عن بعض ما عُرف: “مثلًا كانت تباع اللقطة المسروقة من أرشيف تلفزيون لبنان بخمسة آلاف دولار، وهو مبلغ يشكل ثروة بالنسبة لموظّف أو مسؤول فاسد لن يخسر شيئًا، بينما يبلغ سعرها الحقيقي مئات آلاف الدولارات”، وفق ما قاله لـ “المفكرة”، مؤكدًا أنّ ما خفي أعظم. ويتابع أنّ “بعض هذه اللقطات المسروقة  وصور وشرائط  فيديو  ظهر في أرشيف وبرامج مؤسسات تلفزيونية خاصة محلية وعالمية وحتى في أفلام وثائقية”. ويضيف: “كل التلفزيونات تسلّقت على حساب تلفزيون لبنان، كان مالًا سائبًا، هذه الثروة هدرت قبل أن تسرق، هدرت بالإتلاف في المرحلة الأولى، ثم بعمليات تسلل متتابع من خلال فاسدين كانوا موجودين، وبتواطؤ مع أناس من الخارج (خارج المؤسسات)، كل محطات التلفزة التي نراها اليوم في لبنان اقتاتت على ثروة تلفزيون لبنان المهدورة من دون استثناء”.    

ويختم بالقول إنّ قانون حماية الملكية الفكرية يتيح للوكالة الوطنية، وطبعًا للدولة اللبنانية منع استخدام أيّ من الصور المسروقة من أرشيف الوكالة، “يعني المهم ما يهملوا الموضوع ويتابعوه للآخر”.

ومن أرشيف تلفزيون لبنان إلى أرشيف إذاعة لبنان الرسمية التي تأسست العام 1938 تحت اسم “راديو الشرق”، وعملت آنذاك تحت إشراف سلطات الانتداب الفرنسي، ثم انتقلت ملكيتها في نيسان 1946، أي بعد الاستقلال بثلاث سنوات إلى الدولة اللبنانية، وأصبح اسمها الرسمي الإذاعة اللبنانية. وفي السبعينيات باتت تعرف باسم إذاعة لبنان، وتتبع وزارة الإعلام مباشرة.

وتتأتى مخاوف أحد المهتمين بالإذاعة والعاملين في أرشيفها من أهمية هذا الأرشيف (منذ 1938) “يعني إذا مؤسسات الدولة ما عادت محمية فيمكننا أن نتوقع أي شيء في أي لحظة”، ليؤكد لـ “المفكرة” أنّ الإذاعة “كانت مقرًّا لإطلاق أعمال الفنانين الكبار، ففي  عام 1947 أدت أم كلثوم للمرة الأولى أغنية “يا ظالمني” ضمن حفلة مباشرة على الهواء، فقامت الإذاعة بتسجيل الحفلة. وما زال التسجيل موجودًا حتى اليوم. وضمّت الإذاعة استوديو لتسجيل العديد من الأغنيات لكبار الفنانين العرب، أمثال محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ، حيث كانا يغنّيان مباشرة على الهواء. كما تحتفظ الإذاعة بخطابات كبار القادة العرب بأصواتهم مثل خطاب استقالة الرئيس جمال عبد الناصر وخطاب ياسر عرفات في الأمم المتحدة. كما تحتوي مكتبة الإذاعة على كل أغاني فيروز وصباح ووديع الصافي وغيرهم من كبار الفنانين”.

وعن حفظ هذا الأرشيف المهمّ، يشير الموظف الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى أنّ مكتبة التسجيلات في الإذاعة اللبنانية قديمة، وتحتوي أقدم أرشيف وأغناه في المنطقة العربية إلى جانب مصر وسوريا “وفيها عدد هائل من الأغاني والبرامج الإذاعية، كانت تذاع وتسجّل على شرائط ويتمّ حفظها. وقد تمّ نسخ 90% من شرائط الأغاني وحوالي 70% من البرامج الإذاعية القديمة، وتمّت مكننته ورقمنته، وهو اليوم موجود على السيرفير، وكل المواد المنسوخة لا تزال موجودة على شرائطها الأساسية، لم تتلف ولم تمْحَ”.

هذه النسخ تتضمن موجودات نادرة، وفيها “متحف الأصوات” الذي يشمل خطابات رؤساء جمهوريات سابقين للبنان، رؤساء حكومات، وخطابات لقادة عرب، كما تتضمّن أغاني متنوّعة لفنانين لبنانيين ومن مصر وعرب، وكل مسرحيات الأخوين الرحباني ومهرجانات بعلبك، وحفلات لفنانين أجانب. وبدأ مشروع النسخ في العام 2007 والعمل مستمر، “لأن الموضوع لم يتوقّف على الإرث القديم بل العمل جارٍ على كل ما يصدر  حديثًا ضمن معايير الإذاعة”.

1% فقط من مؤسسات الدولة تُودِع أرشيفها في مؤسسة المحفوظات الوطنية

سرقة أرشيف الوكالة الوطنية طرح سؤالًا حول عدم التزام مؤسسات الدولة بالمادة 4 من القانون رقم 162 تاريخ 27-1-1999، التي تلزم الإدارات العامة إيداع أرشيفها الرسمي مستودع المحفوظات الوسطي في “مؤسسة المحفوظات الوطنية”، كما تلزم المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وأشخاص القانون الخاص الذين يقومون بإدارة مرفق عام والمحاكم والكتاب العدل إيداع المستندات الرسمية مستودع المحفوظات الوسطي في المؤسسة نفسها. ويؤكد رئيس دائرة المكتبات والتوثيق في المؤسسة إبراهيم عاصي لـ “المفكرة” أنّ 1% فقط من المعنيين تجاوب مع طلب حفظ أرشيف القطاع العام بمستودعات مؤسسة المحفوظات الوطنية. 

هناك نجد كنزاً من الأرشيف يتضمن خرائط ومخطوطات ومستندات ووثائق من أيام الاستعمار العثماني إلى الانتداب الفرنسي ومرحلة الاستقلال، كلّه موجود ومحفوظ ومُمكْنن في مستودعات المؤسسة التي ترتبط برئاسة مجلس الوزراء وتخضع لوصايتها الإدارية وتتولّى مهام تنظيم وإدارة المحفوظات والوثائق الوطنية بجميع أشكالها وأنواعها. 

ووفق عاصي تتركز مهام المؤسسة على جمع أرشيف الدولة اللبنانية وحفظه، أي كل المستندات والوثائق وكل ما يكتب وينشر ويصوّر في القطاعين العام والخاص من أيام الاحتلال العثماني للبنان ولغاية اليوم، مرورًا بالانتداب الفرنسي، مؤكداً أنّ “كل هذه المستندات محفوظة في مستودعاتنا، بشكل منظم وجزء منه بحدود 80% ممكنن ومرقم، ويحق للباحثين الاطّلاع عليه متى أرادوا”.

لكن لماذا يبدو لكثيرين، ولا سيما في الإدارات العامة وكأنّ المؤسسة غير موجودة فعلًا؟ نسأل عاصي الذي يجيب بالقول: “في العام 1962، صدر قانون يُجيز لمؤسسة المحفوظات أن تلزم إدارات الدولة حفظ أرشيفها لديها (لدى المؤسسة) وتنظيم هذا الأرشيف”. ويضيف: “قبل الأزمة، كنّا نقوم بتنظيم أرشيف بعض الوزارات بناء على طلبها، وبعضها الآخر كانت ترتئي إرسال أرشيفها للمؤسّسة كي ننظّمه، مثل وزارتيْ الصحة والتربية، مجلس الإنماء والإعمار، إضافة إلى أرشيف وزارة التصميم الملغاة منذ عام 1977”.

ونظراً لعدم تجاوب بعض إدارات الدولة، صدر تعميم يحمل الرقم 35 تاريخ 01-11-2019 في عهد الرئيس الأسبق سعد الحريري طلب فيه من جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وأشخاص القانون الخاص الذين يقومون بإدارة مرفق عام والمحاكم والكتاب العدول إيداع المستندات الرسمية مستودع المحفوظات الوسطي في مؤسسة المحفوظات الوطنية عملًا بأحكام القانون 162.

ويقول عاصي إنّ نسبة التجاوب مع هذا التعميم بلغت 1% فقط، وأتت من قبل محافظ جبل لبنان الذي أرسل أرشيفه الى المؤسسة بعدما رفض تلزيمه لمؤسسة خاصة “ونحن نقوم حاليًا بتصنيف هذا الأرشيف، وفرزه ورقيًّا، ثم سنقوم بتصويره من خلال البرامج التي نعتمدها وتحويله إلى أرشيف إلكتروني”. ووصل المؤسسة أيضاً، وفق عاصي، “كتاب من القصر الجمهوري للكشف على أرشيفه غير السرّي ووضعوا كلّ الملفات والمراسلات في تصرّفنا للقيام بما يلزم”. ويختم بالقول: “بالرغم من أن القانون يلزم الإدارات إيداع أرشيفها لدينا إلّا أنّه ليس لدينا كمؤسسة سلطة تلزم الوزارات بذلك”.