يركّز دعّاس، ابن قرية الحوش الحدودية، قارورتي غاز مقلوبتين على طاولة رفيعة، فيما يصلهما بـ”نبريش” غاز إلى قارورتين وضعهما على الأرض. ماذا تفعل؟ نسأله. يقول بعد أن يطلب منّا بحزم عدم التصوير “عم فضّي الغاز اللبناني بقنّينتين غاز سورية”. يضع دعّاس طاولته على حافّة ساقية زيتا التي تقسم بلدته إلى قمسين: يعيش هو إلى غرب الساقية في بلدة الحوش اللبنانية، فيما تمتدّ الحوش السورية من شرقها نحو ريف القصير. عندما ينتهي دعّاس من مهمّته سيضع قارورتي الغاز السورية على دراجته النارية ويقطع الجسر الخشبي الذي مدّه أمام منزله، ليذهب ويبيعهما في سوريا. ما يفعله دعّاس هو أحد أوجه الحركة التجارية الناشطة على الحدود اللبنانية السورية “متل النار” هذه الأيام. عندما قابلنا دعّاس في نهاية شهر شباط 2021، كان سعر قارورة الغاز في لبنان 23 ألف ليرة بينما يصل سعرها في سوريا إلى 50 ألف ليرة سورية، ما يعادل 125 ألف ليرة لبنانية في حينها، أي أنّه سيحقق ربحاً يصل إلى مئة ألف ليرة في كلّ قارورة. يبوس دعّاس يده ويضعها على رأسه ليقول: “ألف نعمة الحمدالله، بدنا نعيّش أولادنا”.
عندما تكتب بلدة الحوش على محرّك غوغل للبحث، يأتيك الجواب بخيارين: الحوش اللبنانية قضاء الهرمل، والحوش السورية منطقة القصير-محافظة حمص. في الحقيقة هي حوش السيّد علي، البلدة التي قسّمتها “سايكس بيكو”، كما معظم البلدات الحدودية بين سوريا ولبنان، فتركت نحو 4 آلاف دونم في لبنان، ومنحت سوريا نحو ألف دونم، هي امتداد الحوش في الداخل السوري.
تقع حوش السيّد علي في شمال قضاء الهرمل، وتنعطف الطريق نحوها إلى يمين السائق بين عاصمة القضاء وبلدة القصر، وتحديداً عند حي الناصرية بعد المنصورة والبويضة، قبل القصر بنحو 4 كيلومترات. وتفصل الحوش عن هذا المنعطف نحو 3 كيلومترات باتّجاه الشرق حيث تتمركز خاتمة الحدود في النقطة التي يودّع فيها نهر العاصي لبنان، ويصبح هو الآخر سوريّاً.
تحدّ الحوش بلدتا مطربا والقصير السوريّتين من الشمال الغربي، والحوش السورية من الشرق والشمال الشرقي، وبلدة الشواغير اللبنانية من الجنوب، ويمكن القدوم إليها سواء من الهرمل عبر المنصورة والبويضة، أو من جسر العاصي قبل ولوج الهرمل، عبر الشواغير التي تركن على كتف وادي العاصي.
سكان لا ناخبين
يقول مختار الحوش محمد نمر ناصرالدين إنّ عدد سكّان البلدة لا يتناغم مع عدد ناخبيها (نحو 450 ناخباً ما بين الحوشَين اللبنانية والسورية)، إذ يسكنها نحو 5 آلاف نسمة، عدد كبير من بينهم مقيّدون إلى سجلّات بلدات أخرى تبدأ من القصر على حدودها وتنتهي في برج البراجنة في الضاحية الجنوبية. وكما يسكنها أناس لا ينتخبون فيها، ومنهم عائلة خيرالدين التي أتتها من سهلات المي، في أسفل جرد عشيرة جعفر، وعددهم نحو 250 ناخباً استقرّوا فيها مع مختارهم، وهناك ناخبون في الحوش يسكنون في بلدات سورية عدّة.
يسعى آل خيرالدين لتأسيس حيّ خاص بهم في الحوش مع مخترة مستقلّة، وفق ما يؤكد المختار ناصرالدين “طلبوا مني توقيع ورقة تفيد بإنشاء مخترة خاصّة بهم في حي يسمى حوش اسماعيل، وهكذا كان، ولكنّهم ما زالوا بانتظار موافقة وزارة الداخلية”.
يتوزّع ناخبو الحوش من اللبنانيين الذين يسكنون قرى سورية حسب طوائفهم، إذ يعيش بيت الأحمر في ربلة المسيحية، فيما يعيش ناخبوها الشيعة من بوبكر وقبيرص والبزّال في الحوش السورية كامتداد للحوش اللبنانية التي تطغى على سكانها عشيرة ناصرالدين، وكان السُنّة من ناخبيها من عائلات عامر ومطر في كلّ من النزارية والعاطفية وجوسيه السورية. وتهجّر هؤلاء بعد حرب 2011 إلى عرسال ومشاريع القاع والدورة قرب المشاريع، ولم يعودوا بعد انتهاء معركة القصير وريفها. أمّا الذين تهجّروا إلى الحوش من سكّان الحوش السورية وربلة بعد 2011 وبنوا نحو 500 منزل فيها، فقد عاد معظمهم إلى سوريا بعد هدوء الجبهة على الحدود مع قضاء الهرمل، إثر حسم المعركة لصالح النظام السوري وحليفه حزب الله.
الحوش أو البور (Port) التجاري
كُتب للحوش نشاطان اقتصاديان منذ وجودها، أحدهما يرتبط بطبيعتها الجغرافية الزراعية، حيث ينشط أهلها على الجانبين: اللبناني في سهل المسطاح، وفي سوريا، في الزراعة من حبوب كالقمح والفول والبازيلاء، والأشجار المثمرة التي تطغى على بساتينها على الضفتين. وللحوش مصدر دخل آخر وإن كان مضطرباً، لكنّه شكّل عبر الزمن موضع جذب للغرباء عنها، وقد يفسّر كثرة ساكنيها من غير الناخبين فيها، ويتعلّق بموقعها الحدودي، ألا وهو التجارة الحدودية كما يرغبون في تسمية التهريب بين البلدين.
تتغيّر طبيعة التهريب وفق تغيّر حاجات البلدين الجارين وظروفهما. ففي الثمانينيّات وقبل الانفتاح الاقتصادي الذي عادت سوريا واعتمدته، عرفت الحوش ذروة نشاطها ومردودها الاقتصادي إلى درجة تحوّل معها ليل البلدة إلى نهار. يومها، كاد أن يتغيّر اسمها من الحوش إلى البور (Port)، حيث كانت طريق الحوش الضيقة التي بالكاد تتّسع لسيارة واحدة، تكاد أن تكون أوتوستراداً دولياً بحركتها، إذ تنتقل الشاحنات والكميونات وكافة الآليّات حاملة كلّ شيء، من المواد الغذائية في حينها إلى الألبسة والأحذية والإلكترونيات والقطع الكهربائية. وكان يوم الحوش لا يقفل إلّا على مئات آلاف الدولارات، حيث حوّل كثر من سكانها وأهلها منازلهم إلى دكاكين. وكان إيجار الدكّان في الحوش يبلغ أضعاف ما هو عليه في الهرمل. ويومها امتدّ خير الحوش ليشمل أناساً من الهرمل، وكان معلوماً لدى الجميع أنّ الخيرات التي شهدت طفرة في بعض البيوتات الهرملية آنذاك، وحتى الجردية، كان مصدرها الحدود.
في مقابل الخط الغذائي والسلع الكهربائية والإلكترونية والألبسة والأحذية نحو سوريا، نشط خطّ معاكس لم يكن أقلّ إنتاجاً وهو تهريب الغاز ووقود المازوت من سوريا إلى لبنان. ومن القصص النادرة عن الالتفاف على محاولة الدولة الشكلية منع تهريبه عبر تركيز حواجز للجيش اللبناني على الحدود، قيام المهرّبين، وكان بعضهم “أقوى من الدولة” كما يصفونهم، بمدّ شبكة أنابيب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية تمرّ من تحت حواجز الجيش في بعض المناطق. وكانت صهاريج المازوت تأتي من سوريا إلى ما قبل حواجز الجيش اللبناني بمسافة قصيرة لتفرّغ المازوت في الأنابيب نحو الأراضي اللبنانية حيث تأتي صهاريج أخرى وتملأ خزّاناتها من الأنابيب في الجهة اللبنانية، وتذهب بها إلى الداخل. اليوم تعطّلت وظيفة هذه الشبكة وينحصر التهريب بالصهاريج للكميات الكبيرة، فيما يستخدم صغار المهربين الغالونات سواء في سيارات أو على الدراجات النارية.
اليوم تغيّرت الوجهة والحاجات وخصوصاً بعد قانون قيصر الذي حرم السوريين من معظم الاحتياجات بما فيها وقود المازوت والبنزين، فصار الخط باتّجاه واحد من لبنان إلى سوريا وطال كلّ السلع الغذائية بما فيها الدواجن والأبقار الحلوب المدعومة. ما زالت سوريا تعتمد في حاجات أهلها من اللحوم، على قطعان المواشي التي طالما اشتهرت بها، برغم تضرّر أعداد كبيرة منها بسبب الحرب. ويعرف اللبنانيون أنّ لحم الضأن السوري، أي الخاروف البلدي الصغير، لا يعلو عليه، خصوصاً وأنّ لبنان لا يربّي قطعان مواش تكفي حاجته من اللحوم، بل يعتمد على الاستيراد من الخارج، ولا غنم أو ماعز بلدي في بلاد الأجانب.
لكنّ أهل الحوش اليوم يخفّفون من الصيت الكبير لدور بلدتهم في التهريب لصالح مناطق حدودية أخرى ومنها القصر تحديداً “صار البور هونيك بالقصر”، يقول أبناؤها، داعمين أقوالهم بتركيز الدولة حاجزاً للجيش اللبناني على “تمّ” (فم) الحوش، وليس بعيداً أكثر من مئة متر عن الحدود السورية. هذا الكلام صحيح، حتى أنّ الحاجز يدقّق في هويّات القادمين إلى الحوش ويمنع أحياناً عبورهم في حال كانوا من غير سكان البلدة، ولديه حساسية عالية على الصحافة والإعلام، كون كلّ التقارير الإعلامية حول المنطقة تركّز على التهريب فقط. في المقابل، هناك حقيقة لا يمكن لأهل الحوش ولا الجيش اللبناني إنكارها، وهي وجود طرقات كثيرة تؤدّي إلى الحدود غير الطريق الرسمية المعبّدة، ولكلّ معبر بوّابته و”ديك” على كلّ بوابة يقرّر العبور وكلفته، وهناك تكمن كلّ القصة.
سوريا المدرسة والمستشفى والحياة
ولأهل الحوش نظرة خاصّة إلى سوريا فلا تحتاج إلى الكثير لتلمّس موقع جارتهم في حياتهم وقلوبهم. فبرغم وجود مدرسة رسمية في البلدة منذ الثمانينيات، إلاّ أنّ المدارس السورية شكّلت وجهة لتلاميذها حيث كلّ شيء مجاني من القسط إلى الزيّ المدرسي إلى الكتب. وكان يكفي أبناء الحوش أن يقطعوا ساقية زيتا حتى يجدوا شمال شرق البلدة الحافلة السورية (الميكرو) لتنقلهم إلى المدارس السورية في الجنطلية والنهرية وصولاً إلى القصير، ومنها إلى حمص لطلّاب الجامعات. وطبعاً، ستكون جامعة حمص هي الخيار الأنسب لطلاب الحوش والحدود طالما أنّها تبعد نحو 40 كيلومتراً عنهم في حين أنّ عليهم قطع 120 كيلومتراً ليصلوا زحلة و170 كيلومتراً إلى بيروت، عدا عن الكلفة المرتفعة والمختلفة لكلّ شيء.
اليوم يدرس في مدرسة الحوش “أونلاين” جزء من تلامذة الحوش ومعهم من نزحوا من الداخل السوري بسبب الحرب، فيما لا يزال نحو 20 تلميذاً لبنانياً يقصدون المدارس السورية، وفق المختار ناصرالدين “كون المدارس السورية مفتوحة حضورياً، وفي ناس كتير ما عندها قدرة تؤمّن أجهزة إلكترونية وتلفونات وإنترنت لأولادها، وفي ناس بترتاح للحضور وبتعتبره أفعل”، وفق ما يرى.
وفي الحوش تدرك مدى تأثير تعاطي الدولة مع المزارعين على إنتاجهم وعيشهم من الزراعة، فبرغم تقسيم أراضي الحوش ما بين لبنانية وسورية إلّا أنّ مزارعي الجزء السوري يرتاحون إلى علاقتهم مع الأرض وإنتاجيّتهم منها أكثر من أشقّائهم اللبنانيين. ويعود الاختلاف إلى الدعم الرسمي الذي يتلقّاه المزارعون في سوريا من وقود المازوت إلى المبيدات والأسمدة والآليات الزراعية، ومن ثمّ شراء محاصيلهم وخصوصاً من القمح بأسعار تشجيعية من الدولة السورية. وتشتهر الحوش على الضفتين بزراعة القمح والشعير والبطاطا والذرة، فيما تركّز أشجارها المثمرة على الزيتون بالدرجة الأولى ثمّ التفاح والجنارك والخوخ والدراق.
“الله يفرجها ع سوريا لننفرج”
يقول مهدي علي الطفيلي إنّ علاقة سكّان الحوش (كون سجلّ قيده في القصر) بسوريا “عضوية وما فينا نستغني عن سوريا ولا عن العيش على الحدود”. ليس بسبب التهريب كما يقول، بل “بسبب التعليم والطبابة والأدوية ومستلزمات العيش”. ولد مهدي في الحوش السورية “بيوت أهلي هونيك”، بينما يقع بيته اليوم في الحوش اللبنانية. كان قبل 2011، يثبّت عدّاد الكهرباء (الساعة) على الضفة الثانية من الساقية من ناحية سوريا، ويتزوّد بالكهرباء 24/24 ساعة. عندما يبقى ضمن ساعات الاشتراك ” يعني استهلاك 600 كيلووات، كنّا ندفع 200 ليرة سوري يعني 5 آلاف ليرة لبنانية اليوم”، بينما كانت تعاني كهرباء لبنان ومنذ الحرب اللبنانية من التقنين وأحياناً الانقطاع التام “والفاتورة أغلى”. يحزن الطفيلي اليوم بسبب قانون قيصر الذي حرم سكان الحوش اللبنانية كما السورية من نعمة الكهرباء “بعد قيصر صار في تقنين بسوريا كمان”. الكهرباء مهمّة ولكنها تفصيل بالنسبة إلى التعليم، وفق الطفيلي “أنا درست بجامعة حلب، بكلفة لم تتخطّ 22 دولاراً في العام الدراسي، كلفة لا تقارن بلبنان”.
ويصل الطفيلي في مقارنته لما يسمّيه “أفضال سوريا” على سكّان الحدود إلى الهاتف “فيكي تعتبري إنّه مجّاني من سوريا، ما في إشتراك شهري مسبق، مندفع 13 ليرة سوري عن كلّ دقيقة منحكيها، حتى أنّ المكالمة الخارجية، يعني من خط سوري ع خط لبناني أرخص من مكالمة بين خطّي خليوي لبنانيين”. أمّا الخط الأرضي في سوريا فتبلغ كلفته 500 ليرة سورية “دولة بتحسّ مع الفقير مش متل عنّا حراميي وسرّاقين”، وفق ما يرى.
وبالنسبة للطفيلي، تبقى سوريا أم الفقير حتى في عزّ أزمتها. يجول بنظره في دكّانه من حوله ليقول “هلأ عنّا بضاعة سوريّة من مواد تنظيف للجلي وعنّا متّة وبعض أنواع الحبوب وهالإشيا بعدها أرخص بسوريا، وكان كل شي أرخص لولا قيصر اللعين”.
قهوة ع الحدود
على بعد 150 متراً من الطفيلي، تسكن فاطمة في الحوش السورية، وتحديداً على الحدود حيث يرتفع جدار شرفتها بقياس متر واحد. تقترح أن نلتزم بالقانون “يعني إنت بالحوش اللبنانية وحيط بيتي هو الحدود، ولازم تبقي بلبنان ما تقطعي لعندي”. وعليه، تضع صينية صغيرة وعليها ركوة قهوة مع فنجانين على جدار مصطبتها: “خدي هيدي كرسي حطيها عندك واقعدي نشرب قهوة، إنت بلبنان وأنا بسوريا”. خلال شربنا القهوة يخرج أولاد فاطمة الثلاثة إلى مصطبة دارهم “أين يدرس أبناؤك؟ نسألها. “ولا بمحل، أولادي السنة بقيوا بلا مدرسة”، تقول. درست فاطمة هي وأخوتها في سوريا “بس هلأ في شوية فوضى ع الحدود بسبب التهريب، وبخاف إبعت أولادي”. لم ترسلهم فاطمة إلى مدرسة الحوش اللبنانية “عم يعلّموا أونلاين وما عنّا تلفون إلّا مع زوجي”. وزوجها يخرج منذ “الفجر” ولا يعود إلّا في المساء “كيف بدّهم يتعلّموا؟” تسأل ثم تكمل “وأصلاً بالكاد عم نقدر نطعميهم”. خلال تبريرها لإبقاء أبنائها بلا مدرسة، تقول فاطمة إنّها سجّلتهم العام الماضي في مدرسة خاصّة في الهرمل “وقف الشغل وإجت كورونا والأزمة الاقتصادية وصرنا بالكاد نشبع اللقمة”. لم تكمل أقساطهم المدرسية فامتنعت مدرستهم عن منحها إفادات لنقلهم إلى مدرسة رسمية.
بعدما تؤكّد أنّها لن تتركهم بلا مدرسة في العام المقبل، تتحدّث فاطمة عن علاقتها بسوريا “أنا متعوّدة ع كلّ شي بسوريا، برتاح وأوفر لي”. مرض ولدان من أولادها بالأمس، فركبت وراء شقيقها على دراجته النارية وقصدت القصير “حكّمتهم واشتريتلّهم أدوية بما يساوي 15 ألف ليرة لبنانية، إيه هودي ما بيشترولهن بنادول بلبنان من عدا فحصيّة الحكيم، ووينك يا هرمل”، حيث لا يوجد مستوصف في الحوش.
إلى بيتها على الحدود يأتي بائع الخبز السوري ومثله “الخضرجي” “بشتري منهم أوفر من الهرمل”، تقول فاطمة ثم تسرح بنظرها نحو الداخل السوري لتختم “الله يفرجها ع سوريا لننفرج”.
نُشر هذا المقال في العدد 1 من “ملف” المفكرة القانونية | الهرمل
