اعلن اعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ صدر عقب اجتماعهم الذي عقدوه يوم 09 جوان 2012 عن تفعيل الية الاضراب التي قررتها الجلسة العامة للجمعية يوم 27 ماي 2012 وذكروا ان الاضراب سيستمر لثلاثة ايام كاملة بدايتها يوم 13 جوان 2012 ونهايتها يوم 15 جوان 2012. و بينوا ان تحركهم يأتي في سياق تحركاتهم الاحتجاجية على تأخر سن قانون الهيأة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي. ومن المعلوم أن الهيأة التي يطالب القضاة بتسريع بعثها تختص باعداد تحركاتهم السنوية التي تجرى عادة خلال بدايات شهر اوت. ويكون وقد شارفت السنة القضائية على بلوغ نهايتها من الطبيعي ان يحتج القضاة على اهمال السلطة السياسية لمتطلباتهم. فبعد ان بادر المجلس الوطني التأسيسي بحل المجلس الاعلى للقضاء العدلي بموجب الفصل 22 من القانون التأسيسي المنظم للسلط العمومية وتعهد باصدار قانون اساسي يُنشىء بموجبه هيئة وقتية مُمثلة يحدّد تركيبتها وصلاحياتها وآليات تكوينها للإشراف على القضاء العدلي. وبعد ان تولت جمعية القضاة ونقابتهم تقديم تصوراتهم للجان الفنية بالمجلس، انتظر القضاة مشروع القانون الذي سيقدم للجلسة العامة للمجلس التأسيسي ليتداول نواب الشعب في فصوله وأحكامه. الا ان اعضاء اللجنة الفنية كان لهم في الامر رأي اذ ذكروا انهم احتاروا لما عاينوا الاختلاف بين مشروعي الهيكلين المهنيين، ولذا طلبوا من وزارة العدل تشكيل لجنة تعد لهم اقتراحات جديدة تنجيهم من الاختلافات. اعلن القضاة سخطهم ولبسوا الشارات الحمراء بعد ان عاينوا عجز نواب المجلس التأسيسي عن صياغة تصور لقانونهم. في اثرها، شعرت وزارة العدل بأهمية المسألة واستجابت لطلب نواب الشعب وقررت بعث لجنة تتولى اعداد مشروع جديد لقانون هيأة ادارة القضاء العدلي واتمت اللجنة عملها واعدت مشروعا ثالثا؛ ورغم ذلك لم تنه لجنة التشريع العام مشروعها لحد الساعة وانطلقت مجددا في جلسات مشاورات مع ممثلي القضاة وخبراء القانون.
أضحت البيروقراطية التشريعية عائقا أمام تجاوز حالة الفراغ بما أضر بمصالح القضاة فكان بذلك احتجاجهم مبررا. على ان عدالة قضية القضاة تصطدم برفض شعبي متنام لممارستهم لحق الاضراب. اذ ان القضاة الذين حرموا قبل الثورة من الاضراب بنصوص قانونية آمرة تحرروا اثرها وأضحوا يستعملون الاضراب كوسيلة ضغط نقابية تمكنهم من نيل مطالبهم وتحررهم.. هذا جعلهم من وجهة نظر عديد الملاحظين يبالغون في الالتجاء للاضراب فهم اضربوا في موفى شهر ماي ليعودوا للاضراب بعد اسبوعين وفي كل مرة يكون اضرابهم لثلاثة ايام كاملة.
يخشى أن يؤدي اسراف القضاة في استعمال الاضراب الى خلق رأي عام يرفض تواصل تمتعهم بهذا الحق خصوصا وان الطبقة السياسية الحاكمة عبرت في اكثر من مرة عن رفضها المبدئي لممارسة القضاة للاضراب بالنظر لطبيعة مهامهم .
م .ع.ج