في وقت قدم فيه مجلس القضاء الليبي مشروعا لرفع الحصانة عن القضاة تمهيدا لتطهيره، يعود الجدل الى تونس بشأن قرارات القضاة الحاصل في أيار (مايو)2012 مع صدور تقرير منظمة هيومن رايتس واتش. المفكرة تشارك في اعادة فتح هذا النقاش والعين متجهة بطبيعة الحال الى ليبيا حيث يخشى أن يطهر "قضاة الثورة" "قضاة النظام" في تجاهل تام لنسبية كل هذه المفردات (المحرر).
أدانت منظمة هيومن رايت واتش إعفاء قضاة تونسيين دون احترام حقهم الشرعي في الدفاع ودون إجراءات مؤاخذة شفافة تضمن استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية. تضمن البيان الذي أصدرته المنظمة الحقوقية بتاريخ 29 أكتوبر 2012 دعوة صريحة للسلطة التونسية باحترام الاستقلالية الهيكلية للسلطة القضائية على خلفية تعهدها بالبحث في القرار الذي صدر عن وزير العدل التونسي بإعفاء خمسة وسبعين قاضيا من مهامهم القضائية بدعوى تطهير القضاء.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت بتاريخ 28 ماي 2012 إعفاء مجموعة من القضاة اتهمتهم بالفساد ولقي قرارها في حينه رفضا من طرف نقابة القضاة التونسيين التي أدانت تدخل السلطة التنفيذية بشكل غير قانوني فيما يتجاوز صلاحياتها التأديبية.
ويرد التقرير ليجدد الجدال الذي رافق الإعفاء ويلفت النظر لكون التأخر الحاصل في إصلاح القضاء خلال الفترة السابقة يهدد باستمرار تبعيته للسلطة التنفيذية ويمنع تحقيق استقلاليته المرجوة بما يدعم ما عبر عنه القضاة من مطالب. وقد تضمن التقرير شهادات من قضاة شملهم إجراء الإعفاء بينت أن ما ادعته وزارة العدل بشان التهم التي نسبت اليهم قد لا يبرر مؤاخذتهم بجزاء يصل إلى حد إعفائهم من مهامهم. وقد يؤدي نشر التقرير الى إحراج وزارة العدل التي توصلت خلال المدة الفائتة الى إبرام اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي لغاية تعصير القضاء تحصلت بمقتضاها على منحة تبلغ الخمسين مليون دينارا تونسيا مقابل تعهدها باحترام استقلالية القضاء وعملها على تطوير كفاءته واستقلاليته .
كما يرد التقرير في وقت تنظر فيه الهيأة الوطنية للمحامين في مطالب تقدم بها سبعون من القضاة المعفيين ليتمكنوا من الترسيم بجداول المحاماة. وكانت الهيأة قد أرجأت في موفى شهر سبتمبر 2012 النظر في مطالبهم لتطالب وزارة العدل بمدها بما لها من مؤاخذات حولهم بملفاتهم التأديبية. وقد يكون في مضمونه ما يحول الصراع في سعيهم إلى الترسيم بالمحاماة من سؤال حول ما ينسب لهم إلى السؤال حول عدالة مؤاخذتهم بما نسب اليهم واحترام إعفائهم لشروط المؤاخذة التأديبية.
وكان ذات القضاة الذين وقع إعفاؤهم قد تقدموا بقضايا للمحكمة الإدارية لغاية طلب إلغاء قرارات الإعفاء للتعسف في السلطة في إجرائها ولصدورها على خلفية تأديبية من جهة لا تمتلك صلاحية تأديب القضاة.
يبدو أمام تعدد المآخذ أن إجراء الإعفاء أضحى موضوع مؤاخذة واعتبر شكلا من أشكال التعسف وعنوانا من عناوين تسلط السلطة التنفيذية على القضاء والأمر يكشف الحاجة الحقيقية لإصلاح جدي للقضاء ينأى عن الارتجال والحسابات السياسية.  
 م. ع. ج
للمتابعة، إقرأ/ي "بعد تونس ليبيا تلوح بتطهير القضاء: قضاة الثورة وقضاة النظام، و"حق الدفاع" المفقود"