جلسة وحيدة عقدها البرلمان في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، خُصّصت لدرس وإقرار موازنة 2024. الجلسة التي عقدت في 25 كانون الثاني، وصفت بأنّها أسوأ جلسة في تاريخ المجلس النيابي. وبالفعل كلّ من حضر تلك الجلسة خرج منها، على الأقلّ، غير مُدرك لما أقرّ وما لم يقرّ، بنتيجة الفوضى العارمة التي شهدتها. في بداية تلك الجلسة، جرت محاولة من كتلة لبنان القوي، لتقديم المشروع نفسه بصيغة اقتراح قانون، كشرط للمشاركة في الجلسة. إلّا أنّ الاقتراح لم يجد من يتبنّاه، فخرج أعضاء الكتلة من الجلسة باستثناء من كان منهم عضوًا في لجنة المال (النوّاب إبراهيم كنعان، آلان عون وسليم عون الذين بقيوا للدفاع عن التعديلات التي أقرّت في اللجنة)، من دون أن يؤثّروا على نصاب الجلسة الذي أمّنته كتلة الجمهورية القوية.

هذه الموازنة كان الجميع يرغب في تمريرها بسبب الزيادات التي تتضمّنها، سواء في الإيرادات أو النفقات. وقد ظهر ذلك أيضًا في الجهد الذي بذلته لجنة المال لدراستها، والذي توقف تمامًا مع إقرار التعديلات عليها. فقد سُجّل عدم عقد اللجنة أي جلسة ما بين 15 كانون الثاني و27 آذار، وهو ما بدا مستغزبًا بالنظر إلى الدور الأساسي الذي يفترض أن تؤدّيه اللجنة في ظل انهيار مالي واقتصادي مستمر.

اجتماعات اللجان

تميّزت الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024 ببلادة تشريعية استثنائية. وهي لم تظهر في لجنة المال وحدها، فحتى اللجان التي سجّلت أكبر عدد من الجلسات، لم تعقد أكثر من 8 جلسات في الأشهر الثلاثة (الإدارة والعدل والاقتصاد والتجارة). ويبدو لافتًا أنّ اللجان المشتركة لم تعقد سوى جلسة واحدة خلال الفترة نفسها. لتكون النتيجة عقد 70 جلسة في الفصل الأول (بمعدّل جلسة شهرية لكلّ لجنة)، أنجز خلالها 5 اقتراحات ومشاريع قوانين فقط. وهو ما يعبّر عمليًا عن غياب المجلس شبه الكلّي عن القيام بدوره في تحضير القوانين أو في إقرارها.

الاقتراحات المقدّمة

سجّلت قوى التغيير في هذه الفترة رقمًا قياسيًا لناحية عدد الاقتراحات المقدّمة، إذ قدّمت 13 اقتراح قانون، وتلاها كتلة اللقاء الوطني التي قدّمت 6 اقتراحات، فيما سجّلت كتل الجمهورية القوية ولبنان القوي والكتائب والتنمية والتحرير تقديم اقتراحين فقط خلال الفترة نفسها. لكن في المجمل لم يسجّل تقديم سوى 38 اقتراحًا و4 مشاريع قوانين. وكان لافتًا انخفاض عدد الاقتراحات المعجّلة حيث لم تزد عن 7 اقتراحات مقابل 31 اقتراحًا عاديًا، وذلك نتيجة حظر تقديمها في الشهرين الأولين من هذا الفصل. كذلك بقي التعاون بين الكتل في تقديم الاقتراحات شبه معدوم، فلم يُسجّل سوى 3 اقتراحات مشتركة مقابل 35 اقتراحًا مقدّمًا من نوّاب في كتلة واحدة.

الأسئلة الموجّهة إلى الحكومة

بالرغم من عدم القدرة على استكمال السياق الدستوري لتوجيه الأسئلة إلى الحكومة بتحويلها إلى استجواب ثمّ طرح الثقة بها، بسبب استقالتها، أصرّ النوّاب على ممارسة حقّهم الدستوري في مساءلة الحكومة، التي تحوّلت بفعل الفراغ الطويل إلى حكومة تصريف أعمال بمفهوم موسّع. وقد سجّل تقديم 23 سؤالًا إلى الحكومة في الأشهر الثلاثة الماضية (15 منها مقدّم من كتلة منفردة).

نشر هذا التقرير في العدد 72 من مجلة المفكرة القانونية – لبنان

لتحميل التقرير بصيغة PDF