وسط مؤشرات على توافق القوى السياسية على تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، أصدر عدد من المنظمات بيانًا رافضًا للتأجيل وداعيًا إلى إجرائها، في ما يلي نصّه:
بيروت، 12 نيسان 2023
مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر أيار 2023، نتخوف من الجو العام المحيط بالعملية الانتخابية والذي يتجه نحو تمديد للمجالس البلدية، على الرغم من دعوة وزارة الداخلية والبلديات الهيئات الناخبة وفتح باب الترشح، اللذين لا يعنيان أن الانتخابات ستحصل بالضرورة. فمع بقاء أقل من شهر على موعد الانتخابات، لم تُرصَد بعد الأموال اللازمة لإجرائها، في وقت تبرز تحديات مالية ولوجستية أخرى تتعلق بعدم انتظام العمل في الدوائر الرسمية وعدم توافر الموظفين بشكل يومي، بالإضافة إلى عوائق أخرى تعمقها مواقف بعض الكتل الأساسية المشككة بإمكانية إجراء الانتخابات والداعية ضمنًا إلى تأجيلها، الأمر الذي يثير الريبة ويؤشر إلى غياب النية السياسية لإجراء الانتخابات في موعدها.
وفي حين تحوّل هذا الاستحقاق إلى مادة للتجاذبات والسجالات بين مختلف القوى السياسية، من منطلق سياسي لا دستوري، نشدد على مسؤولية الحكومة والمجلس النيابي في تأمين الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات، خصوصًا أنها مؤجلة أصلًا من أيار 2022، ما يعني أنهما كانا على علم بضرورة رصد الاعتمادات لها في موازنة 2022 ولم يفعلا.
من هذا المنطلق، نستنكر هذا المسار الذي بدأ منذ العام الماضي ويظهر بوضوح استخفاف المجلس النيابي والحكومة في التعاطي مع هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي باعتباره ثانويًا، في حين أن المجالس البلدية والاختيارية هي الكيان المنتخب الأكثر التصاقًا بالسكان لما له من تأثير على حياتهم ومستوى عيشهم.
وندين ترك الاحتمالات مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة بدلًا من تأمين الأموال وتأكيد حصول الانتخابات في موعدها، وهو سلوك يقوّض العملية الانتخابية ويحصر المنافسة بين المتمولين الجاهزين للمشاركة في العملية الانتخابية من دون تحضير مسبق، في حال تقرر حصولها.
كما نرفض تبادل الأدوار الحاصل بين الحكومة ومجلس النواب، حيث يضع كل منهما مسؤولية تأمين الأموال على عاتق الآخر، في موازاة بدء الحديث عن توجه لدى مجلس النواب إلى الاجتماع لإقرار التمديد للمجالس البلدية والاختيارية خشية “الوقوع في الفراغ”، في حين أن للمواطنين الحق الجوهري في انتخاب مجالس جديدة تمثّلهم، بعيدًا عن محاولة الالتفاف الحاصلة والتزامًا بالدستور والقانون والديمقراطية وبمبدأي تداول السلطات والمحاسبة.
بناءً على ما سبق، نشدد على ضرورة التزام وزارة الداخلية والبلديات بالمواعيد التي أعلنتها لإجراء الانتخابات خلال شهر أيار، وندعوها إلى متابعة الإجراءات اللازمة مع المحافظين والقائمقامين لتلقّي طلبات الترشح بالشكل المطلوب كما والعمل فورا على تحديد وتخصيص الطوابق الأرضية لاقتراع الأشخاص من ذوي الإعاقة.
وندعو أيضًا الحكومة والمجلس النيابي إلى تحمل مسؤولياتهما وتأمين الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد من قبل وزارة الداخلية والبلديات.
الموقعون بحسب التسلسل الأبجدي:
الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيّا
التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات
المركز اللبناني لحقوق الإنسان
المركز اللبناني للتدريب النقابي
المركز اللبناني للدراسات LCPS
المفكرة القانونية
المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم
تجمع نقابة الصحافة البديلة
تيار المجتمع المدني
جمعية الشفافية الدولية – لبنان
لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان
لجنة حقوق المرأة اللبنانية
مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية
منظمة كفى عنف واستغلال
مؤسسة سمير قصير
مؤسسة مهارات
نواة للمبادرات القانونية
Madanyat
ONDES
