عمد مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ 29/11/2022 إلى إخضاع مشاركة القضاة الإداريين في أي لجنة أو القيام بأي عمل خارج نطاق المجلس لإذن خطّي مسبق من رئيس المجلس تحت طائلة الملاحقة التأديبية. وإذ صدر القرار بصيغة تعميم، فإنّه استهدف بشكل خاصّ قاضييْن إدارييْن كانا يحضران بتفويض من نادي قضاة لبنان نقاشات اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل حول اقتراحيْ القانون المتصلين بالقضاء الإداري؛ وهما اقتراح قانون استقلالية القضاء الإداري وشفافيته المقدم من النائب أسامة سعد بالتعاون مع ائتلاف استقلال القضاء واقتراح قانون تنظيم القضاء الإداري المقدم من النائب جورج عدوان وقد أعده رئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس ووافق عليه مكتب المجلس.

وإذ طالب نادي قضاة لبنان بتاريخ 13/12/2022 مكتب المجلس بالرجوع عن التعميم لعدم جواز تقييد حريات القضاة المضمونة دستوريا، نقلتْ صحيفة النهار عن رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس بأن مكتب المجلس سيجتمع اليوم لاتخاذ القرارات المناسبة بحق “القضاة المعنيين في الشورى أو الذين يتعاطون معهم من الخارج”. بل نقلت الصحيفة أيضا أن القاضي الياس لوّح إلى احتمال إقامة دعوى جزائية ضد مسؤول في النادي على خلفية الكتاب الموجه منه إلى مكتب المجلس. ولم يخفٍ القاضي الياس امتعاضه من إدلاء القاضيين المذكورين اللذين حضرا مناقشات اللجنة الفرعية بآراء مخالفة لاقتراح القانون الذي أقره مكتب المجلس والذي هو أعلى سلطة قضائية ويعبر وفقه عن آراء القضاة الإداريين كافة. 

تبعا لذلك، يهمّ ائتلاف استقلال القضاء التأكيد على المبادئ الآتية: 

• إن حريتي التعبير وإنشاء جمعيات يضمنهما الدستور للقضاة كما لجميع المواطنين، كما يضمنهما ميثاق الأمم المتحدة حول المبادئ الأساسية لاستقلالية القضاء الصادر في 29 تشرين الثاني 1985، بحيث لا يحدّ منهما إلا ما يفرضه مبدآ الحيادية والاستقلالية. وعليه، فإنّ تعميم مكتب المجلس بمنع القضاة في مناقشة اقتراحات إصلاح القضاء إنما يؤدّي إلى تقييد حريّاتهم بصورة غير مبرّرة تتعارض مع مبدأيْ الضرورة والتناسب في مجتمع ديمقراطي ومع ميثاق الأمم المتحدة.

• إن حريتي التعبير وإنشاء جمعيات ليسا فقط حريتين مضمونتين دستوريا إنما تعدّان أيضا  ضمانات لاستقلالية القضاء وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة المشار إليها أعلاه. وبالفعل، تبقى ضمانات استقلالية القضاة منقوصة في حال تمّ تجريدهم من حقّهم في المشاركة في إصلاح القضاء أو التصدي للتدخلات السياسية والاحتكام إلى الرأي العام عند الاقتضاء. 

• إن مكتب المجلس على أهميته هو جهاز إداريّ يستمدّ مبرّر وجوده من وظيفته في ضمان استقلالية القضاة الإداريين وفق المادة 20 من الدستور إزاء السلطات السياسية. أما أن يعتبر مكتب المجلس أنه يختزل السلطة القضائية العليا التي تعبّر عن كل القضاء الإداري، أو أن يمنع القضاة الإداريين من مخالفة آرائه أو اقتراحاته بشأن تنظيم القضاء الإداري، إنما ينمّ عن “تسلّط” غير مبرّر أسوأ ما فيه أنه يناقض مبرّر وجوده، الذي هو صون حقوق القضاة واستقلاليّتهم وليس تقويضها.    

• إن استقلالية القضاة ليست فقط استقلالية خارجية إزاء السلطات السياسية، ولكن أيضا استقلالية داخلية إزاء المجالس المخولة إدارة مساراتهم المهنية منعا لتعسّفها أو تسلّطها. وهذا الأمر يصحّ من باب أولى في ظل نظام مجلس شورى الدولة الحالي حيث يتكوّن مكتب المجلس من 7 أعضاء معيّنين كلهم من السّلطة التنفيذية وفق قاعدة المحاصصة السياسية والطائفية. ومن هنا، فإن أيّ تعرض لاستقلالية القضاة وحرياتهم يكون كذلك سواء صدر عن السلطة السياسية أو السلطة القضائية من دون فرق. 

وانطلاقا من هذه المبادئ، 

وإذ يذكر الائتلاف أن إقرار اقتراح القانون المقدم من النائب أسامة سعد بالتعاون معه كفيل بضمان هذه المبادئ سواء لجهة استقلالية مكتب المجلس أو ضمان حريات وحقوق القضاة، 

فإنه يبدي المواقف والمطالب الآتية:

1. نطالب مكتب مجلس شورى الدولة بالتراجع عن تعميمه وعن أي تدبير اتّخذه أو يتخذه للحدّ من حريات القضاة الإداريين بالتعبير وإنشاء جمعيات عملا بالمادة 20 من الدستور والمعايير الدولية المكرسة في المواثيق الدولية للأمم المتحدة، 
2. ندعو مجددا اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل إلى وضع خطة عمل كفيلة بإنجاز دراسة اقتراحيْ القانون ضمن مهل معقولة وإلى اتخاذ قرار بجعل جميع مداولاتها علانية عملا بالمادة 34 من النظام الداخلي لمجلس النواب وذلك تيمنا بموقفها السابق بما يتصل بجلسة 1 تشرين الثاني من هذا العام. فأن يتمكن أيّ مواطن من متابعة أعمالها في شأن هام كهذا لا يقلّ أهمية عن مشاركة قضاة نادي قضاة لبنان في هذه الأعمال. 
3. أخيرا، نعلن عن تضامننا الكامل مع نادي قضاة لبنان وبخاصة مع قضاته الإداريين، في كل ما قد يتعرضون له من تدابير تعسفية، آملين أن تتوحد الجهود في اتجاه تحقيق استقلالية القضاء.

لقراءة البيان باللغة الانكليزية اضغط/ي هنا