منذ حوالي أسبوع، أصدر نقيب هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء المغربية بلاغا[1] ضد التصرفات الصادرة عن بعض المحامين المعنيين بملف الصحفي توفيق بوعشرين المتابع من طرف النيابة  العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتهم عديدة[2]. وقد طالب في نفس البلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي تجمع كل هيئات المغرب إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها هي الأخرى في الحفاظ على أعراف مهنة المحاماة وتطبيق القانون. ويلحظ أنه منذ أن قررت محكمة استئناف الدار البيضاء جعل جلساتها سرية لعرض الأشرطة الجنسية التي تقول النيابة العامة أنها دليل إدانة للمتهم (وقد بلغت جلسات العرض 10 جلسات حتى الآن)، أدلى محامو أطراف الدعوى (المتهم والمشتكيات) عقب كل جلسة، بتصريحات لمواقع اعلامية بشأن مضمون هذه الأفلام، تضمنت الكثير من الإيحاءات الجنسية تجاه المتهم أو المشتكيات. وهذا ما دفع نقيب هيئة المحامين إلى اصدار هذا البلاغ غير المسبوق.

تبعا لذلك، أصدرت جمعية هيئات المحامين بلاغا ثمنت فيه موقف هيئة المحامين الدار البيضاء رافضة التصريحات التي صدرت عن بعض المحامين المعنين بملف الصحافي بوعشرين. ودعت كل هيئات المحامين في مختلف دوائر محاكم الاستئناف – وفق تقسيم قانون مهنة المحاماة المغربي[3] – إلى تحمل مسؤوليتها في تطبيق القانون والتعامل مع كل مخالفة مهنية.

كما أصدر نقيب هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء نفسه إخبارا[4]، أكد من خلاله أنه مع استمرار صدور نفس التصرفات موضوع بلاغه السابق، فإنه قرر استدعاء جميع المحامين المعنيين بالموضوع والذين ينتمون لهيئة الدار البيضاء للاستماع إليهم و"وضع حد لهذه التجاوزات" بحسب وصف البلاغ.