ورد بخبر نشر بالصفحة الرسمية للفايسبوك للرئاسة التونسية والتي أضحت بعد 25 جويلية 2021 المصدر الرسمي الوحيد للمعلومة أن الرئيس قيس سعيّد “أسدى تعليماته للمكلف منه بإدارة وزارة الداخلية رضا غرسلاوي بألا يتمّ منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش”. ويعدّ هذا القرار تراجعا منه عن إجراءات غير مكتوبة كان قد أمر بها بعد انفراده بالسلطة السياسية بتاريخ 25-07-2021 وكانت تقتضي أن يخضع سامي مسؤولي الدولة والقضاة وأصحاب الأعمال والمسؤولين السياسيين والرياضيين الحاليين والسابقين لمراجعة عند المعابر الحدودية وأن يمنع عدد منهم من السفر دون حاجة لتبرير ذلك بناء على تعليمات تُسدى للأمن من جهة الاستشارة أي القصر الرئاسي ودون الاستناد لقرار قضائي في الموضوع وذلك خلافا لأحكام القانون عدد 45 لسنة 2017.

أثارت تلك الإجراءات حفيظة من شملتهم وكذلك الجمعيات الحقوقية لما ظهر فيها من مسّ بالحقوق والحريات ومن افتراض للإدانة للأفراد دون دليل ودون ضمان حقّ في مؤاخذة عادلة. وقد اعتبرت من أهمّ المؤشرات الدالّة على استهانة حاكم قرطاج بحقوق الإنسان، والذي كان يتمسك طيلة المدة الفائتة بالقول بأنها تدابير لا تستهدف إلا الفاسدين وبأن هدفه منها حماية أمن البلاد رغم تعدّد الشهادات المتطابقة التي رأت أنها تحوّلت إلى وسيلة إذلال للشخصيات العامة ولأفراد أسرهم الذين طالتهم لمجرد قرابتهم بهم.

وعليه، ما سُجِّل من تراجع من سعيّد عن تدابير منع السفر إنما هو عنوان لانتصار لقيم الدولة الديموقراطية وتراجع لممارسات حكم الفرد.