تبعا للخبر المنشور أمس عن الاعتداء على القيادي في نقابة العاملين في سبينس مخيبر حبشي، المفكرة القانونية تنشر نص بيان الهيئة التأسيسية للنقابة.

بـيـــان
نقابة العاملين في سبينس لبنان
الى العاملات والعاملين في سبينس لبنان،
يهم الهيئة التاسيسية لنقابة العاملين في سبينس لبنان من موقع مسؤوليتها في الدفاع عن مصالح اجراء الشركة اعلامكم بالاعتداء السافر الذي تعرض له القيادي مخيبر حبشي ليلة امس في تمام الساعة 11:30 بعد تهديده لمدة اسبوعين بوجوب الاستقالة من النقابة تحت طائلة الضرب. وقد ادى الاعتداء الى نقل الزميل مخيبر الى المستشفى اللبناني الكندي حيث تمت معاينته من طبيب شرعي ثبت تعطيله عن العمل لأسبوع. وهذا الهجوم انما يستدعي الملاحظات الآتية:
 

-أنه حصل اكمالا لمساعي الشركة ودعما لها بضرب نقابة عمال سبينس واكراه أعمدتها على الاستقالة منها أو من الشركة أو ترهيبهم لحسر أعمالهم فيها؛ بدليل أن التهديد رمى أساسا الى انتزاع استقالة القيادي المعتدى عليه من النقابة؛

-أن هذا الهجوم حصل في أماكن عمل الشركة وعلى مرأى من رجال الأمن الخاص فيها من دون أي تدخل من طرفهم، وتاليا تكون الشركة متورطة لامتناعها عن القيام بأي عمل لحماية أجرائها في أماكن عملهم فيما هم يضربون على مرأى منها؛

-أن هذا الهجوم، مثله مثل سائر تصرفات الشركة، منذ بدأ الحراك العمالي، من صرف ونقل وتدابير انتقامية وتمييزية وارهاب وتخويف، لا يمكن وضعه في خانة "التجاوزات" أو التعسف الذي قد يرتكبه رب العمل في حدود ادارة مؤسسته، انما بات عملا ترهيبيا ينتهك كرامة الأجراء ويستبيح حقوقهم وحرياتهم الأساسية مما يجعله جرما جزائيا محققا وفق المادة 329 عقوبات، ويوجب التعامل معه على هذا الأساس.

 
وعليه، واذ تستنكر النقابة هذا الاعتداء الذي لن يثنينا عن الاستمرار قدما باتجاه تثبيت النقابة واجراء الانتخابات وخلق التوازن اللازم بين شركاء الانتاج، فاننا جئنا نحذر الشركة من التمادي بالضغوطات البولسية الارهابية، طالبين ممن في مواقع المسؤولية القيام بما يأتي:
 

1-نطالب وزير العمل سليم جريصاتي ان يقوم بدوره بحماية النقابيين والعمال وتحديدا ان يبادر فورا الى ابطال مجمل مفاعيل الأعمال الجرمية المرتكبة من الشركة وعلى رأسها تدابير الصرف بحق ميلاد بركات وسمير طوق؛

2-نطالب النيابة العامة ان تلاحق المعتدين وان تسوقهم الى العدالة لوضع حد لهذه التصرفات السلطوية من ادارة الشركة أو من زعامات محلية وهي اشبه ما تكون بتصرفات من القرون الوسطى؛

3-نطالب القضاء باتخاذ تدابير حماية الحق في مواجهة العنف تماشيا مع توجه القضاء المستعجل الذي لم يتأخر عن دعم النقابة في مهدها؛

4-نطالب مجمل النقابات المهنية (وعلى رأسها نقابتي المحامين والأطباء والمهندسين) والنقابات والاتحادات العمالية دعم نقابتنا الناشئة بما لديهم من وسائل تضامن وتمكين بهدف اعادة احياء الحراك النقابي في لبنان؛

5-نطالب وسائل الاعلام بممارسة دورها الريادي بالدفاع عن الحريات العامة بعيدا عن متطلبات شركات الاعلان التي سعت للأسف مرارا الى التعتيم على قضيتنا حفاظا على مصالحها المادية؛

6-نطالب القوى السياسية لاعلان دعمها وتضامنها لاثبات تعهداتها في دعم الحريات العامة، والموثقة في بيانها الصادر في 12-9-2012؛

7-كما ندعو جميع العاملات والعمال الانتساب الى النقابة والمشاركة في جميع الأعمال الهادفة الى ضمان حرية العمل النقابي وحق العمال في تأسيس نقاباتهم المستقلة كخير رد على هذا الاعتداء.