تمكنت فرق الأغلبية بالبرلمان المغربي من تمرير مشروع قانون يتعلق بعمال وعاملات المنازل تقدمت به الحكومة، يسمح بإمكانية العمل ابتداءً من 16 سنة مع ضرورة الحصول على رخصة من الأسر في حال كان العامل أو العاملة ما بين 16 و18 عامًا، في وقت واجه فيه المشروع انتقادات المعارضة[1].

وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية لمجلس النواب في 09/05/2016 على هذا المشروع الذي تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل، بعدما صادق عليه سابقًا مجلس المستشارين. ويمنع المشروع تشغيل الأطفال أقل من 16 عامًا بشكل مطلق. كما يمنع تشغيل طفل ما بين 16 و18 سنة دون رخصة من أسرته أو في أعمال خطيرة، ويضع عقوبات ضد السماسرة وأصحاب البيوت في حال مخالفته.

جدل قانوني حول السن الأدنى لتشغيل العمال المنزليين

أثار مشروع القانون المتعلق بـ "شروط الشغل والتشغيل بالنسبة للعمال المنزليين" منذ تقديمه لأول مرة سنة 2013، معارضة كبيرة من طرف بعض الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية بسبب تحديد سن التشغيل، حيث تمسكت بتحديده في 18 سنة، ومنع تشغيل الأطفال، دفاعاً عن حقهم في التمدرس، في الوقت الذي تمسكت فيه فرق الأغلبية بإمكانية الترخيص بتشغيل الأطفال البالغين سن 16 سنة كعمال منزليين، بشروط، وذلك أخذاً بعين الاعتبار إكراهات الواقع المتمثلة في فقر بعض العائلات في القرى التي لا تجد وسيلة لضمان العيش غير إرسال أبنائها للعمل.
وقد سبق لمنظمة هيومان رايتس ووتش أن اعتبرت أن مشروع هذا القانون "لا يلبي اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين"، ووجهت بشأنه ملاحظات إلى الحكومة المغربية. كما نبهت "اليونيسيف" إلى كون مضامينه لا تستجيبُ للاتفاقية الدولية الموقعة لحقوق الطفل، كما أنَّه لا يراعِي مبادئ منظمة الشغل الدولية، داعية إلى إلغاء المقتضيات المعاكسة للمصلحة الفضلى لكلِّ طفل، لأن عملهم، في أي سنٍّ كان، يحرمهم من حقوقهم في التربية والحماية والإشراك، والتنمية والصحة.كما أرسل المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، رأيًا إلى الحكومة بضرورة جعل 18 سنة حدًا أدنى للعمل المنزلي.

تعديلات لتقييد تشغيل الأطفال، تشريع الأمر الواقع

تم ادخال عدة تعديلات على مشروع القانون المتعلق بشروط الشغل والتشغيل بالنسبة للعمال المنزليين أهمها:

1. تغيير تسمية "خدم البيوت" بـ"العمال المنزليين"، تكريسا لمفهوم العمل اللائق،
2. وضع عقوبات زجرية ضد الأشخاص الذين يتوسطون بصفة اعتيادية في تشغيل العمال المنزليين، مع التنصيص على غرامة تتراوح بين 25 ألفا و30 ألف درهم لكل شخص استخدم عاملا منزليا عمره يقل عن 16 سنة، ولكل شخص استخدم عاملا منزليا دون ترخيص من ولي أمره،
3. رفع السن الأدنى المقترح لتشغيل الأطفال إلى 16 سنة بدل 15؛
4. منع تشغيل الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة في أشغال منزلية خطيرة؛
5. ضرورة عرض العمال المنزليين ما بين 16 و18 على فحص طبي على نفقة المشغل كل ستة أشهر؛
6. تحديد مدة أقصى للعمل في الأسبوع مع تحديد أيام للراحة؛
7. التنصيص على حد أدنى من الأجر لا يشمل الإطعام والسكن.