نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 11 تشرين الأول 2012، قراراً صادراً عن مفتي الجمهورية اللبنانية في السادس من آذار 2012، قضى باعلان استمرارية ولاية مفتي جبل لبنان محمد علي الجوزو لخمس سنوات اضافية بعد انتهائها في 20 كانون الأول 2012. وينص القرار صراحة على أن الجوزو يستمر خلال الفترة الممددة في تقاضي مخصصاته الشهرية،ويتمتع بحقوقه وصلاحياته الكاملة المتعلقة بالمنصب. وتوصل المفتي الى اعمال التعيين (التجديد) بدل الانتخاب المنصوص عليه قانونا استنادا الى عبارة جد بسيطة مفادها "أن انتخاب مفتين جدد يتطلب اعدادا وظروفا مناسبة"، من دون أي تفاصيل بشأن هذه الظروف. فضلا عن ذلك، تعامل مفتي الجمهورية مع الظرف المؤقت على أنه دائم فمدد ولاية الجوزو لخمس سنوات، متبنياً أكثر السيناريوات تشاؤما في هذا الشأن، وبما ينتهك مجمل المبادئ القانونية في هذا الاطار. وهكذا، بكل بساطة، يكفي المفتي أن يقول أن ثمة ظروفا غير مناسبة للانتخابات للجوء الى التعيين لآماد طويلة. ولا بأس لهذه الغاية – وهنا المأساة الحقيقية- من الادعاء بأن هذا القرار انما يهدف الى تحقيق "المصلحة الدينية الاسلامية العليا".
ويكفي لفهم فداحة هذا القول مراجعة مجموعة من مواقف مفتي جبل لبنان الجوزو خلال السنوات الماضية. فهو لم يتوان عن وضف الشيعة باللؤماء الذين ليس عندهم ذرة من الوفاء وحفظ الجميل (20 آب 2007)، كما لم يتوان عن التشكيك بمواطنية الأرمن وباخلاصهم وبالمجزرة المرتكبة ضدهم (تصريح في 7 آذار 2012) متهما اياهم بالتعدي على "أراضينا" (النهار 30 نيسان 2001). وهو بالمناسبة المفتي الوحيد الذي صدر بحقه قرار ظني بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية (قرار صادر عن قاضي التحقيق فريد عجيب في 19 ايار 2011).