سجّل رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى، اسفه الشديد لغياب مندوبي وزارتي الدفاع والداخلية عن جلسة اللجنة امس، والتي عقدت في المجلس الينابي. واكد موسى ل"المفكرة القانونية" ان جلسة الأمس خصصت للتطورات الأخيرة التي شهدتها بعض السجون في لبنان، وعلى رأسها "عملية هروب موقوفين من فتح الإسلام من سجن روميه، والجريمة التي وقعت في سجن زحلة". وأدى تغيب ممثلي الحكومة إلى عدم الحصول على اجوبة حول الحادثتين. واشار موسى إلى أن جلسة الأمس كانت تأجلت إثر إغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن والوضع الأمني الذي شهدته اليلاد إثر ذلك. ولفت إلى ان اعضاء اللجنة كانوا يأملون "معالجة اوضاع السجون من خلال كل الاقتراحات التي كنا قدمناها من خلال الاجتماعات التي عقدناها مع المسؤولين عن مواضيع السجون على مختلف مستوياتهم، ومن خلال الاسئلة التي تقدمنا بها الى الحكومة وغيرها الى الوزارات المعنية بالموضوع". وابدى موسى اسفه، إثر الجلسة، من تفاقم اوضاع السجون بدل معالجة اوضاعها، "مما يدل على خطورة وتقهقر وضع السجون وتراجع المعالجة بدل التقدم". ولاحظ موسى أن "الكثير من الامور التي كنا توصلنا الى ضرورة اقرارها وانجازها لم تنجز، ولم يتم التقدم اي خطوة الى الامام من اجل تحسينها". وسأل، تعليقاً على غياب الحكومة او اي ممثل عنها من الوزارات المعنية في ملف السجون، "هل ان الحكومة تقاطع نفسها، خصوصا في موضوع بمثل هذه الاهمية؟"، ليرى ان "هذا امر غير مقبول اطلاقاً". وامل ان يحضر جميع المعنيين في الجلسة المقبلة، نظرا لاهمية وخطورة الموضوع واحتراما لمجلس النواب".
حضر جلسة الأمس النواب اعضاء اللجنة مروان فارس، وحكمت ديب، ونوار الساحلي، ونواف الموسوي وغازي زعيتر.