محمد الأنصاري
قضت محكمة النقض اليوم ببطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الحالي الذي تم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية وعودة المستشار عبد المجيد محمود لممارسة مهام عمله نائبًا عامًا.
وفي سياق متصل أصبح المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني الذي صدر بتعيينه قرار رئيس الجمهورية هو الشاغل لمنصب النائب العام مؤقتًا تطبيقًا لنص القانون الذي يحتم في حالة خلو منصب النائب العام يتم الاختيار من بين أقدم المحامين العموم والنائب العام المساعد للقيام بمهام النائب العام.
الجدير بالذكر أنهسبق وأصدرت الدائرة (120) دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة حكمها بتاريخ 27 مارس من العام الجاري في الدعوى رقم 3980 لسنة 129 استئناف عالي القاهرة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت إبراهيم بمنصب النائب العام واعتباره كأنه لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبالتالي، فإن الحكم الصادر من محكمة النقض يعد حكما نهائيا غير قابل للطعن.
أن هذا الحكم جاء ليؤكد على أن استقلال السلطة القضائية من المبادئ الأساسية التي تنهض بمقتضاها منظومة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويستقيم في ظلها نصًا وعملًا وتطبيقًا مبدأ الفصل بين السلطات الوطنية بالدولة الحديثة والتي تقوم عليه بشكل حتمي وكامل أنظمة الحكم الديمقراطي ودولة سيادة القانون والحكم الرشيد. وقد بات هذا المبدأ بالنظر لأهميته في إرساء قيمة العدل من المبادئ فوق الدستورية التي يتعين التزام الدساتير الوطنية بها، بل بات في ذاته حقًا من حقوق الإنسان التي يتعين على السلطات الوطنية الالتزام به، طبقا لما أكدت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على مختلف مستوياتها الدولية والإقليمية.