أعلنت نقابة المهندسين في بيروت أنها ستكون خط الدفاع الأول عن المجتمع، وليس فقط عن المهندسين والمهندسات، في وجه سطو السلطة السياسية والمالية الممنهَج على الودائع والمدخرات في المصارف، وفي مواجهة الأزمة التي تسببت في إفقار الناس وانهيار البلاد ومؤسساتها. وتأتي مبادرة نقابة المهندسين وخطتها للمواجهة، التي أعلنها النقيب عارف ياسين في مؤتمر صحافي في 12 كانون الثاني 2022، لتتكامل مع مبادرة نقابة المحامين إلى تأسيس لجنة حماية حقوق المودعين ومرصد خاص لدراسة القوانين المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ومكافحة الفساد، يضم خبراء قانونيين واقتصاديين، بحضور ممثلين عن نقابات المهن الحرة وهيئات المجتمع المدني.

من هنا، ومن باب الحرص على مصلحة المواطن المودع اللبناني بالدرجة الأولى، والصناديق الادخارية لنقابات المهن الحرة، أكدت نقابة المهندسين رفع وتيرة تحركاتها وسقف المواجهة والتصعيد، وأنها لن تألو جهداً وستخوض المعركة حتى النهاية، بدون أيّ سقف أو حدود، للحفاظ على مصلحة المهندس في ما يتعلق بودائعه وتعويضه وشقى العمر. وستركّز على مواجهة “الحاكم بأمر المال”، والتشديد على “توزيع المسؤوليات قبل توزيع الخسائر”، وكذلك “التحرك مع نقابات المهن الحرة وجنباً الى جنب معها”.

وأشار النقيب عارف ياسين إلى أن النقابة، التي تمثل 62 ألف مهندس ومهندسة، ستتخذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية، وستعمد إلى الضغط السياسي والشعبي والميداني وتتواصل مع الجهات الدولية المعنية، حيث ستبدأ سلسلة خطوات منها: مراسَلة صندوق النقد الدولي لإطلاعه على موقفها الحاسم من الطروحات المالية، والتواصل والتنسيق مع باقي النقابات لاستكمال عدد من الخطوات العملية، وصولاً إلى مواجهة مفتوحة حتى استرجاع الحقوق”.

ياسين: لن نسمح بتحميل الناس أثماناً إضافية

تحدّث ياسين باسم النقابة كفريق، “نقيباً ومجلساً”، مؤكداً رفع شعار “النقابة ستكون خط الدفاع الأول عن المجتمع، فنحن هنا مسؤولون أيضاً أمام المجتمع والناس عن الانحياز لمصالحهم ورفع الصوت باسمهم والدفاع عن حقوقهم الأساسية وتجنيبهم دفع أثمان إضافية للانهيار المالي والاقتصادي والسقوط السياسي والأخلاقي للمنظومة السياسية الحاكمة”. ومن موقع المسؤولية، أكد أن النقابة “تدرك تماماً أن الخروج من الانهيار ومسار الإنقاذ يحتّم علينا التكاتف والتضامن مع الجميع، ويوجب علينا أن نعبّر عن مصالح الفئات الأكثر تضرراً والأكثر تهميشاً في إطار التواصل والتعاون مع كافة الجهات للخروج من الانهيار نحو التعافي”.

 وعليه، وضّح ياسين موقف نقابة المهندسين في بيروت على مستويين:

 
أولاً، على المستوى الوطني، إنّ أيّ حلول مالية لخطة التعافي والبرنامج، التي تُناقَش في الحكومة ومع صندوق النقد الدولي، يجب أن تُبنى على ستّ مرتكزات: العدالة بتوزيع الخسائر، أي تحميلها للمصارف، فالناس دفعت حصتها وزيادة، وإعادة هيكلة الدين العام وشطب ديون الدولة، والشمولية في الحل وليس الترقيع على طريقة تعاميم مصرف لبنان، والشفافية والتدقيق الجنائي الشامل، والمحاسبة لكل مَن أساء الأمانة من المسؤولين في الإدارة والسياسة والمصارف، والجذرية في أن تكون الحلول موجَّهة في اتجاه بناء نموذج اقتصادي منتج ومنحاز للناس يؤمن عدالة اجتماعية.
وعرض ياسين لمجوعة من “اللاءات” التي تعبّر عن رفض نقابة المهندسين لأيّ حلول تُكبِّد الناس المزيد من الخسائر، ولذا، كما قال، “لا لأيّ حل مالي يعتمد نهجاً يقلب الودائع من العملة الأجنبية إلى العملة اللبنانية وذلك لتذويب قيمة الودائع، ولا لتحويل الأموال على أساس تعاميم مصرف لبنان غير القانونية، أي تحويل الدولار على أسعار صرف وهمية غير حقيقية، ولا لأيّ حل يقوم على بيع مرافق الدولة وطرح استبدال الودائع بمرافق عامة مملوكة من الدولة، ولا لأيّ حل لا يستثني أموال النقابات من الضوابط على السحوبات والتحويلات (capital control)، ولا لأيّ حل يضع أموال النقابات في صناديق سيادية لإعادة رسملة المصارف”.

 وخصص نقيب المهندسين المستوى الثاني للصعيد النقابي، فـ “في ما يخص وضع نقابة المهندسين، وبالطبع مختلِف نقابات المهن الحرة التي كنا وسنكون معها في نقاش وتفاهم تام ومسار مشترَك لمعالجة ومواجهة ما ينتظرنا من واقع مالي مقلق، سببه الأول والأخير احتجاز أموالنا في المصارف، نؤكد على ثلاث نقاط أساسية في موقفنا من أموال النقابة والصناديق ومصيرها في المصارف وفي أيّ حلول مالية”. ولخّص هذه النقاط بالقول إن “حسابات النقابات والصناديق ليست حسابات فردية، بل هي حسابات مملوكة من آلاف المنتسبين للنقابات والصناديق، وبالتالي، لا يمكن التعامل معها كحسابات فردية ولا ينطبق عليها أيّ من تعاميم مصرف لبنان أو إجراءات الخطط المالية المقترَحة، كابيتال كونترول، هيركات، bail-in وغيرها. كما يجب اعتبار هذه الصناديق لها حساسية اجتماعية خاصة حيث أنها تمس بالأمن الاجتماعي والإنساني”. 

وأكد أنّ هدف النقابة الأساسي هو “تأمين استمرارية واستدامة صناديق التقاعد والاستشفاء، فبينما تنفتح النقابة على الحلول المالية المقترحة، من ناحية إعادة الهيكلة، لتأمين الاستدامة المالية للدولة اللبنانية، وحل عادل يحفظ الاقتصاد الوطني وأموال الشرائح متوسطة ومحدودة الدخل، فإن استدامة صناديق التقاعد هو أمر غير قابل للتفاوض. وأيّ حل لا يؤدي إلى استدامة الصندوق بحيث يحفظ حقوق المنتسبين هو مرفوض جملة وتفصيلاً، وسنواجهه بقوة الشارع والقانون”.

ورأى أنّ “على الحلول المالية أن تُبقي على القيمة الشرائية لمعاشات التقاعد بشكل يسمح للمنتسبين للصندوق بأن يحافظوا على مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الطبابة والاستشفاء والقدرة الشرائية. وبالتالي ستراجع النقابة التزاماتها تجاه المنتسبين ولن تحمّلهم نتائج الانهيار المالي. وتعتبر أنّ استدامة الصندوق يفترض، حتماً، أن الالتزامات سترتفع، بشكل يتناسب مع حياة كريمة بما هو متاح سياسياً ومالياً”.
 
وأنّ المأساة التي يعيشها المودعون عموماً ليست في امتناع المصارف عن إعادة أموالهم فقط، بل في تدني قيمة الودائع بالليرة اللبنانية، مشيراً إلى أن نقابة المهندسين تمتلك مبالغ نقدية ضخمة في بعض المصارف المصنَّفة أولى، (14 مصرفاً تقريباً)، وتبلغ قيمة هذه المبالغ نحو 247 مليون دولار أميركي، و320 مليار ليرة لبنانية، بالإضافة إلى نحو مئة مليار ليرة أخرى، وأكد ياسين أنّ “هذه المدخرات موجودة، وفيما لو لم نتحرك سنخسرها، وكي لا نخسرها يجب أن نتحرك جميعاً”.

وبعدما شدد نقيب المهندسين على أننا “نعيش اليوم، لحظة انهيار مالي واقتصادي، يترافق مع غياب تام للدولة بمؤسساتها عن إدارة شؤون الناس وحماية الحقوق وتطبيق القانون وتأمين الحد الأدنى من الخدمات وانتظام الحياة العامة”، رأى أنّ “غياب الدولة وازدياد قبضة المنظومة السياسية والمالية الحاكمة على المجتمع وحياة الناس، في ظروف اقتصادية واجتماعية ومعيشية وصحية استثنائية، تضع اللبنانيين ومنهم المهندسون أمام خيار الهجرة أو البقاء والصمود باللحم الحي”.
رغم كل ذلك، يضيف ياسين، عملت النقابة على الحفاظ على مصالح المهندسين والمهندسات نفّذت عدداً من بنود البرنامج، “اشتغلنا وأنجزنا إنّما التحديات كبيرة جداً”، محدداً إحدى أصعب وأثقل التحديات بـ “السطو” الذي تمارسه المصارف على أموال ومدخرات المهندسين، والحصار الذي تفرضه على حسابات النقابة وحسابات الصناديق لديها، ومنها صندوق الاستشفاء وصندوق التقاعد”. ووفق ياسين، لم تكتفِ المصارف “بنهب أموال الناس وسرقة جنى عمر اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، ولم ترتدع بعد مقامرتها بمدخراتنا في فوائد الدين العام بل تستمر، حتى اليوم، بتوجيه وتسهيل وتنظيم من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعاميمه، وفي ظل غياب القضاء والقانون، بخرق القانون وحجز أموال النقابات والتضييق الممنهج على التحويلات والسحوبات، ومخالفة قانون النقد والتسليف، وكل القوانين المرعية وممارسة كل أنواع الاحتيال والتذاكي لاستكمال السطو على ما تبقّى، وتكبيد الناس المزيد من الخسائر والأكلاف المالية والمعيشية”.

جردة بتعديات المصارف على حقوق المهندسين

وفي جردة للمخالفات والتعديات التي انتهكت فيها المصارف حقوق المهندسين المودعين وأموالهم، يعدد النقيب ياسين: رَفْض تحويل المعاشات من الحسابات التي تقررها النقابة، استعمال الحسابات النقدية بدل الحسابات الجارية من دون موافقة النقابة، اقتطاع نِسَب على التحويلات، ورفض الشيكات وإرجاعها مما يسبب ضرراً معنوياً ومادياً”.
ويحذّر ياسين من أن “موس المصارف أصبح اليوم على رقبة حق المهندسين بالاستشفاء”، مشيراً إلى أنّ “في هذا الوقت الأليم الذي يعيش فيه كل الشعب اللبناني مأساة القلق على الوضع الصحي، ويشهد أغلب الناس ذلّ الوقوف على أبواب المستشفيات، في ظل غياب تغطية صحية شاملة وشَلَل قدرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة، وغيرها من المؤسسات الضامنة، يأتي الدور على المهندسين والمهندسات ليكونوا رهينة واقع فرضته المصارف وكأنها تقول لنا: مدخراتكم في جيوبنا وروحوا أمّنوا دولار لتتطببوا وتدخلوا مع أهلكم إلى المستشفيات”.
 ولكنّ للمهندسين رأياً مختلفاً، يضيف النقيب: “مدخراتنا مش فرق عملة، وحقوقنا مقابل أملاكهم وتغطيتنا الصحية بذمتهم، لأنه من غير المقبول أن ينعم أصحاب المصارف بيخوتهم الفاخرة وشققهم وسياراتهم الفخمة وأملاكهم حول العالم، فيما يعيش المهندس كما المواطن اللبناني مأساة عدم قدرة تأمين تغطية صحية لائقة له ولعائلته”، ويؤكد أن “هذا غير مقبول وغير أخلاقي وغير منطقي وغير قانوني، وهذا الواقع ليس قدراً، ونحن مع النقابات والمودعين والناس، علينا واجب وضع معادلة جديدة: حقوق الناس برقبة المصارف”.

ويؤكد ياسين أن نقابة المهندسين هنا ليست في موقع التهويل ولا الطروحات الشعبوية، فهي تمثّل أكثر من 62 ألف مهندس/ة، ونحن مسؤولون أمام هؤلاء الزملاء عن المدافعة عن حقوقهم وعن تأمين مصالحهم، والمسؤولية تفرض علينا أن نرفض التفريط بمدخراتهم وبحقهم بالحماية الاجتماعية وحقهم باستفشاء كامل، ونحن مسؤولون أمام المتقاعدين عن الحفاظ على قيمة رواتبهم وقدرتهم الشرائية”.
 
ويؤكد أن طرح النقابة للحل ينطلق من العدالة، “أي أنّ مَن [يجب أن] يدفع الثمن [هو] مَن راكم الأرباح من الفوائد الخيالية والهندسات المالية، وهذا يعني تحميل الخسائر للمصارف، ولتكنْ عقارات وأملاك المصارف في لبنان والخارج وأملاك أصحاب المصارف الخاصة على طاولة التفاوض”. وشدد على أن الحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية “هو أمر استراتيجي بالنسبة إلى النقابة من أجل الحفاظ على قيمة الاستثمارات وعلى مدخرات المنتسبين وحقوقهم المكتسبة، والحفاظ على القيمة الشرائية لمعاشات التقاعد بشكل يسمح للمنتسبين إلى الصندوق بأن يحافظوا على مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الطبابة والاستشفاء والقدرة الشرائية”. وبالتالي، إن “موقف النقابة من أيّ حل مالي مقترَح من الحكومة ينطلق من ضرورة كبح جماح التضخم وإعادة الانتظام إلى القطاع المصرفي بعد إعادة تكوينه”.
 
أمّا اليوم، ومع المماطلة في نقاش وطرح خطة مالية جدية تعترف بالخسائر وتعمل على إخراج البلد من الانهيار، تقف النقابة، وفق ياسين، أمام أولوية وإلحاح قضية تأمين استشفاء المهندسين والمهندسات وتتمسك بهدفها الأساسي، وهو تأمين استمرارية واستدامة صناديق التقاعد والاستشفاء الذي يبلغ أكثر من 50 مليون دولار لهذا العام، مبلغ يساوي حق المهندسين بالطبابة والتغطية الصحية”، مؤكداً أنّ النقابة “ستطلب من المصارف التي تحتجز أموالنا أن تحررها بعملتها وقيمتها الفعلية لمصلحة المستشفيات، وليس لنا كنقابة، من أجل تأمين حق المهندسين والمهندسات بتغطية صحية لائقة”، و”أننا سنتحرك بحسب رد فعل المصارف وتجاوبها مع هذا الطلب القانوني والمنطقي والمحق، وسنبني على الشيء مقتضاه”.
 
ويؤكد “نحن أصحاب حق، سنواجه من أجل حقوقنا بكل السبل: قانونياً، قضائياً، إعلامياً، بالضغط السياسي والشعبي والميداني وبالتواصل مع الجهات الدولية المعنية، حيث بدأنا سلسلة من الخطوات، منها: مراسلة صندوق النقد الدولي بموقفنا الحاسم من الطروحات المالية. وسنكون على تواصل وتنسيق مع الزملاء في باقي النقابات لاستكمال عدد من الخطوات العملية التي سنعلن عنها لاحقاً”.
 
وحثّ ياسين المهندسين والمهندسات على “الالتفاف حول مصالحهم وحقوقهم والتكاتف مع زملائهم ونقابتهم في معركة حماية الحقوق، والانخراط في مواجهة مفتوحة حتى استرجاع الحقوق”.
 
وفي ردِّه على أسئلة الصحافيين والحضور، قال النقيب ياسين: “لقد عملنا مع المهن الحرة ووجَّهْنا إنذاراً للمصارف، وكل مصرف استلم إنذاراً واضحاً موقَّعاً من كل نقابات المهن الحرة، وهناك مصرف أعاد شيكات ويعمل وفق مصلحته وبأموالنا، سنرفع عليه دعوى وفق المسار القانوني المطلوب”.

أصداء إيجابية عن صندوق البنك الدولي
 

وفي هذا السياق، يؤكد رئيس لجنة حقوق المودعين المحامي كريم ضاهر للمفكرة “بَدْء أعمال لجنة حماية حقوق المودعين والمرصد الخاص لدراسة القوانين المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ومكافحة الفساد اللذين أطلقتهما نقابة المحامين. ويُوضِح أنّ اللجنة “تضم محامين واقتصاديين متخصصين بالشأن المصرفي وأهم النقابات الفاعلة في البلد، وتطالب بإشراكها في تقديم اقتراحات وفي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإيجاد الحلول والمعالجات لحماية حقوق المودعين”.

ويشير ضاهر إلى أنّ من مهام اللجنة “العمل على وضع خط ساخن للتواصل مع المودعين، وشرح كل التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان بشكل مُفصَّل وإظهار الثغرات والنواقص في هذه التعاميم، كما أنّ اللجنة ستنظم آلية تُستعمَل في الداخل والخارج، تسمح باقامة دعاوى على المصارف من قِبل المودعين وتسهّل عليهم الإجراءات لاستعادة حقوقهم”.
ويلفت ضاهر إلى أن المرصد سيحدد المواضيع المهمة، و”سيكون له رأي في كل الجوانب القانونية، مثل قانون الكابيتول كونترول وقوانين أخرى كإعادة هيكلة المصارف والإدارة”. ويضيف: “غايتنا طرح الحلول البديلة وإنصاف حق المودع، وسنكون لسان حال المودع وحامي حقوقه ولن نسمح بتحميل المواطن والمودع وزر الحالة، كما لن نسمح لمصرف لبنان والمصرفيين والسياسيين من التفلُّت من نتائج أعمالهم ومخالفاتهم”.

ويكشف ضاهر أن أطرافاً أبلغته “أصداء إيجابية عند صندوق النقد الدولي، وهناك إمكانية لفتح خط تواصل لأخذ رأينا”، ويؤكد “سنكون لاعبين على طاولة المفاوضات، ولذا طالَبْنا الدولة والمراجع الدولية بأن نكون ممثَّلين على طاولة صندوق البنك الدولي”. ويقول: “لن نشتكي عند الصندوق بل سنقدِّم حلولاً بديلة. نريد أن نحدد المسؤوليات وعلى المسؤول أن يتحمل مسؤوليته وأن يدفع الثمن وعلى المودع أن يحفظ حقه”.

المهندسون المتقاعدون عاجزون عن الاستمرار معيشياً

من جهته، يكشف عضو مجلس نقابة المهندسين في بيروت علي درويش ما يعتبره “مأساة المهندسات والمهندسين وعائلاتهم، ولا سيما المتقاعدين من بينهم بسبب الأزمة مع المصارف، حيث تصل إلى النقابة، يومياً، عشرات الشكاوى من مهندسين متقاعدين عن عدم قدرتهم على الاستمرار معيشياً، في ظل المعاشات التي فقدت قيمتها. ويؤكد “لا خيار أمامنا إلا المواجهة مع المصارف”، محمِّلاً إياها، وتحديداً أصحابها وأعضاء مجالس إداراتها، مسؤولية شخصية عمّا آلت إليه الأمور”، ليقول “أخذوا أموالاً ليست لهم وتصرفوا بها، ونحن بحاجة إلى هذه الأموال لأن المهندسين والمهندسات غير قادرين اليوم على تحمُّل أعباء الأزمة الاقتصادية”.

وبعد شرحه الصعوبات، التي تحكم حق المهندسين والمهندسات وعائلاتهم، يؤكد درويش “أن النقابة تعمل اليوم من أجل شريحة اجتماعية واسعة، حيث لدينا في صندوق الاستشفاء نحو 105 آلاف شخص حالياً، ولدينا متقاعدون وعائلاتهم (3500 شخصاً) وهؤلاء تبلغ تكلفتهم مئات مليارات الليرات سنوياً.
وأشار إلى أن “رواتب المتقاعدين تبلغ بسعر اليوم 66 مليار ليرة تقريباً، وأن الراتب التقاعدي للمهندس حالياً يبلغ نحو مليون و800 ألف ليرة شهرياً” ليعتبر هذا المبلغ “إهانة لشخص بنى البلد ومحيطه العربي”.
وفي عملية حسابية بسيطة أشار درويش إلى “أن رفع هذه الرواتب بحسابات بسيطة سيرفع الفاتورة إلى ما يقارب 400 مليار سنوياً، على سعر دولار ثلاثين ألف ليرة”، ليسأل من أين سنأتي بالأموال؟ ونحن قد خسرنا أكثر من 25 مرة من قيمة ودائعنا بالليرة”.
وختم درويش بالقول “سيدفعوا أموالنا وبالدولار الأميركي الحقيقي، ولن نسمح بإذلال وإهانة المهندسين والمهندسات، ولدينا القدرة على مواجهتهم وسنواجه كل طغيانهم”.