“

تقدم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي بتاريخ 02-01-2019 بطلب لرئيس المحكمة الإدارية لتوقيف تنفيذ قرار هيئة الحقيقة والكرامة عدد 12 لسنة 2018 المتعلق بضبط أعمالها الختامية وإجراءات تصفية الهيئة بدعوى مخالفتها للقانون. وكان أن أعلنت مصفية الهيئة سهام بن سدرين في ليلة 08-02-2019 على صفحة الهيئة أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية رفض الطلب ولم يعتبر مقرر التصفية خارقا للقانون، إلا فيما يتعلق ببند وحيد يخص صلاحية مجلسها بإحالة ممتلكاتها للغير. مباشرة في إثر الإعلان عن الخبر، عمدت وسائل إعلام تونسية إلى تكذيب الخبر وتمسكت بصدور قرار قضائي يقضي بإيقاف تنفيذ أعمال تصفية  الهيئة.

ويهمّ “المفكرة” في هذا الإطار أن تؤكد لقرائها صحة ما ورد على صفحة هيئة الحقيقة والكرامة لجهة أن إيقاف التنفيذ الصادر لم يتعلق إلا ببند وحيد من المقرر عدد 12 وهو الذي ينص على أن الهيئة ستوزع ممتلكاتها على غيرها من الهيئات. بالمقابل، خلافا لما أوردته عدد من وسائل الإعلام، تمّ رفض إيقاف تنفيذ إجراءات التصفية فيما زاد عن ذلك. وعليه، ينتظر أن تواصل الهيئة أعمال التصفية وفق مقررها لحين بت القضاء الإداري في الدعوى الأصلية المتعلقة بذات النزاع. وتتولى المفكرة وضع نص القرار كاملا على ذمة قرائها.

“