تونس – في تصريح صحفي بث على القنوات التلفزية المحلية  ليلة 19 أكتوبر 2012، انضم رئيس الجمهورية التونسية محمد المنصف المرزوقي إلى صف المحتجين على بطء التعاطي الرسمي مع ملفات الفساد المالي. وقد أشار الرئيس صراحة الى كون الإجراءات الاحترازية التي شملت عددا من رجال الأعمال وتمثلت في قرارات بتحجير السفر وملاحقات على خلفية شبهة تورطهم في استغلال نفوذ للاستيلاء على المال العام خلال حقبة الحكم الاستبدادي أضحت مصدر قلق لتأثيرها السلبي على الحركية الاقتصادية. تحول البحث في الفساد إلى موضوع مفارقة: فمن جهة، تحرص الأطراف السياسية على إبراز حرصها على محاسبة من أفسدوا وراكموا الثروات على الوجه الذي تقدم. ويبرر حرصها برغبتها في إبراز وفائها لمبادئ الثورة التي قامت على شعارات من أبرزها محاسبة لصوص المال العام.ومن جهة أخرى، نفس هذه الأطراف السياسية وجدت نفسها مجبرة على اعادة النظر في الأمر بعدما تبين لها أن التتبعات القضائية التي طالت رجال الأعمال أدت الى تعطيل حركة الاستثمار الداخلي.
صرح رئيس الجمهورية بموقف يدعو ضمنيا إلى الإسراع باغلاق ملف فساد رجال الأعمال وحصره بقلة منهم لغاية إنعاش الاقتصاد الوطني.وكان ذات الرئيس قد قاد معركته الانتخابية تحت شعار محاسبة الفاسدين.ويبرز تناقض المواقف وتضاربها عن حالة انفصام تعاني منها الطبقة السياسية في تعاطيها مع تركة النظام السابق، فهي من جهة تعتقد أنتأسيس الجمهورية الثانية يستدعي تفكيك منظومة الفساد التي تولدت عن الحقبة الديكتاتورية ولكنها تصطدم وقد أضحت مسؤولة عن إدارة الحكم وتأمين استمرار الدولة بحاجتها لتحفيز كافة مكونات المجتمع بما في ذلك رأس المال الذي تتهمه بالفساد من أجل تحقيق التنمية وإنجاح تجربتها في الحكم.
حالة الإرباك الحاصلة نجمت عن فشل الطبقة السياسية التونسية في صياغة تصور خاص للعدالة الانتقالية جراء عمق التجاذبات السياسية التي حكمت المرحلة. وبات تناول ملف الفساد موضوعا للفساد فالسياسيون قصروا اهتمامهم في طلب الإسراع بإرساء منظومة المصالحة على رجال الأعمال طمعا في مالهم وسعيا للاستفادة من طاقاتهم في تحقيق التنمية التي وعدوا بها الناخبين. وبذلك، أصبحت المصالحة بمثابة امتياز.
م ع ج