19 حزيران 2023 كان تاريخ الجلسة الأخيرة التي عقدتها الهيئة العامّة لمجلس النوّاب خُصّصت لإقرار اعتمادات إضافية على موازنة 2023 التي لم تكن قد أُقرّت في الحكومة. من بعدها جرت محاولة وحيدة لعقد جلسة (17 آب) لإقرار الصندوق السيادي للنفط، إضافة إلى اقتراحات أخرى، لكنها لم تكلّل بالنجاح بسبب عدم اكتمال النصاب.

في المقابل، بقي المطبخ التشريعي يعمل بالحد الأدنى، إلّا أنّ ذلك لم ينعكس على حماسة النوّاب لتقديم اقتراحات القوانين وتوجيه الأسئلة إلى الحكومة، إذ تم تقديم 49 اقتراحًا لم يقرّ منها في اللجان سوى 7 اقتراحات.

ويبدو أنّ رفض عدد من الكتل مناقشة أيّ مشروع قانون مقدّم من الحكومة في ظلّ الفراغ الرئاسي، انعكس على العمل الحكومي نفسه، حيث لم يسجّل تحويل أكثر من 4 مشاريع إلى المجلس النيابي. لكن اللافت أنّ الحكومة، في خطوة نادرة، أرسلت خلال شهر واحد مشروعَي موازنة: مشروع موازنة 2023 الذي تأخّر عن موعده الدستوري نحو 9 أشهر، ومشروع موازنة 2024 الذي يعتبر أوّل مشروع موازنة يصل إلى المجلس النيابي ضمن المهلة الدستورية منذ العام 2002. لكن كما رفضت لجنة المال والموازنة مناقشة موازنة 2023 لمشارفة السنة على الانتهاء، من المرجّح عدم مناقشة الموازنة الجديدة أيضًا، بحجّة غياب الميثاقية في توقيعها. فهل يكون ذلك مقدمّة لإصدار الموازنة بمرسوم للمرّة الأولى منذ العام 1976؟

اجتماعات اللجان

في الأشهر الثلاثة الماضية، تراجع عدد الاقتراحات المقدّمة من 61 في أشهر نيسان، وأيار وحزيران إلى 49 اقتراحًا في أشهر تموز وآب وأيلول. لكن في المقابل، ارتفع عدد الاقتراحات المنجزة بشكل طفيف من 5 إلى 7 اقتراحات. وكانت لجنة الإدارة والعدل الأكثر انعقادًا، بـ 10 اجتماعات أقرّت خلالها 3 اقتراحات، يليها المال والموازنة والصحّة العامة بـ 6 اجتماعات لكلّ منها (أقرّت كلّ منها اقتراحًا واحدًا). وكان لافتًا عدم عقد اللجان المشتركة أيّ اجتماع.

الاقتراحات المقدّمة

حافظت كتلة اللقاء الديمقراطي على مركزها كأكثر الكتل تقديمًا لاقتراحات القوانين بـ 10 اقتراحات (أكثرها مقدّم من النائب بلال عبدالله)، مقابل 6 لكتلة التنمية والتحرير و6 لقوى التغيير، فيما قدّمت كلّ من كتلتي لبنان القويّ والجمهورية القويّة 5 اقتراحات. واقتصر عدد الاقتراحات المشتركة بين كتلتين أو أكثر على 7 مقابل 24 اقتراحًا مقدّمًا من كتلة واحدة. وسجّل في هذا الصدد تحويل عدد من المواضيع الإشكالية التي طرحت في الإعلام إلى اقتراحات قوانين، كان أبرزها المثلية الجنسية حيث قدّم اقتراح بشأن إلغاء تجريمها من عدد من الكتل، مقابل اقتراح من النائب أشرف ريفي لتجريم المثلية و”كل من روّج أو سهّل أو خبّأ أو حرّض غيره على ارتكاب الفعل المذكور”، وترحيل السوريين المقدّم من النائبين جميل السيّد وإلياس جرادة…

الأسئلة الموجّهة إلى الحكومة

بالرغم من عدم القدرة على استكمال السياق الدستوري لتوجيه الأسئلة إلى الحكومة بتحويلها إلى استجواب ثمّ طرح الثقة بها، بسبب استقالتها، أصرّ النوّاب على ممارسة حقّهم الدستوري في مساءلة الحكومة، التي تحوّلت بفعل الفراغ الطويل إلى حكومة تصريف أعمال بمفهوم موسّع. وقد ارتفع عدد الأسئلة الموجهة إلى الحكومة من 12 سؤالًا إلى 28 سؤالًا في الأشهر الثلاثة الماضية (26 منها مقدّم من كتلة واحدة).

نشرت هذه الصفحة في العدد 70 من مجلة المفكرة القانونية – لبنان

للاطلاع عليها بصيغة PDF

للاطلاع على العدد كاملا بنسخة PDF