أكد القاضي الإداري التونسي أحمد صواب في تصريح صحفي أدلى به لإذاعة موزاييك التونسية يوم 25 أكتوبر 2012 أن هيأة المحكمة الإدارية تداولت في الاستشارة التي تقدم بها رئيس الجمهورية الدكتور محمد المنصف المرزوقي يوم 08 أكتوبر 2012 وستصدر قرارها قريبا لتؤكد عدم مشروعية تسليم الحكومة التونسية لرئيس الوزراء الليبي الأسبق بغدادي المحمودي للسلطات الليبية.
وكان رئيس الجمهورية الذي احتج على إمضاء رئيس الحكومة يوم 24 جويلية 2012 على قرار تسليم آخر رئيس وزراء في حكومة معمر القذافي للحكومة الليبية واعتبر ذلك تعديا على صلاحياته الدستورية  وتمسكت حينها الحكومة بأن تسليم الأجانب من صلاحيات رئيس الحكومة وادعت أنها استشارت المحكمة الإدارية في الأمر وأكدت لها سلامة موقفها.
أدت مسألة تسليم البغدادي المحمودي الذي فر للبلاد التونسية عقب الثورة الليبية في حينها لازمة سياسية حادة كادت تعصف بالائتلاف الحكومي الحاكم. إلا أن رئيس الجمهورية اختار الالتجاء في سابقة هي الأولى من نوعها للقضاء الإداري ليحسم الخلاف في خصوص صلاحياته مع رئاسة الحكومة وتزامن ذلك مع نفي بعض قضاة المحكمة الإدارية لما ادعته الحكومة من كونها استشارت المحكمة قبل اتخاذ قرارها.
وفي انتظار الصدور الرسمي لقرار المحكمة الإدارية، فان التسريب الصحفي يؤكد أن المحكمة الإدارية انتصرت لموقف رئيس الجمهورية وحسمت في كون تسليم المطلوبين الأجانب من صميم اختصاصاته الدستورية.
ورغم أن القرار القضائي لن يغير شيئا من مآل البغدادي المحمودي الذي يحاكم اليوم أمام القضاء الليبي من اجل جرائم تنسب له موضوعها انتهاك حقوق الإنسان وتبديد المال العام، فان انتصاب المحكمة الإدارية التونسية لتفصل في نزاع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة يشكل مؤشرا ايجابيا في اتجاه البناء السليم لدولة القانون والمؤسسات. كان موقف رئيس الجمهورية بالالتجاء للقضاء ليتكفل بإزالة الجدل الحاصل حول مفهوم اختصاصه بالعلاقات الخارجية عملا يتجاوز الواقعة الخلافية ليبرز حقيقة التزامه بدولة القانون. ويظل الأمل في التزام مختلف مؤسسات الدولة وهياكلها أسوة به بترك القضاء يفصل في النزاعات بعيدا عن التجاذبات السياسية ومحاولات التوظيف.
م ع ج
التسجيل الصوتي لتصريح احمد صواب ملاحظة احمد صواب من ابرز القضاة الاداريين التونسيين رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الادارية مؤسس اتحاد القضاة الاداريين واول رئيس له