تنشر المفكرة القانونية الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في مصر والذي يقضي بوقف زيادة رسوم إنتساب  إلى نقابة المحامين في مصر لحديثي التخرج. وكانت المفكرة قد نشرت بتاريخ 18 أيلول 2012 نص الدعوى التي قدمتها "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" للطعن بقرار نقابة المحامين الذي آلَ إلى رفع رسوم الإنتساب لحديثي التخرج من 1500 جنيه لتصل إلى 3500 جنيه مصري، مما يشكل عبئاً مادياً يحول دون إنتساب المحامين غير المقتدرين بصرف النظر عن توافر باقي شروط الإنتساب لديهم.
من هنا، نأمل أن يشكل هذا الحكم رافعة لإقناع نقابات المحامين في الدول العربية كافة بتخفيض رسوم الإنتساب تحقيقاً لمبدأ المساواة والحق في العمل والعدالة الإجتماعية. كما نأمل أن يحذوا الشباب في الدول العربية حذو أصحاب المبادرة المصرية  للدفاع عن حقوقهم في الإنتساب إلى نقابات المحامين في دولهم. (المحرر)

رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف الزيادة المفاجئة في رسوم عضوية نقابة المحامين لحديثي التخرج. وطالبت المبادرة مجلس نقابة المحامين بالتنفيذ الفوري للقرار ووقف تحصيل الرسوم التي كان المجلس قد قرر زيادتها لأكثر من الضعف.

كانت المبادرة المصرية قد أقامت دعواها الشهر الماضي بتوكيل عن مجموعة من حديثي التخرج وطلاب الحقوق ضد قرار مجلس نقابة المحامين في أوائل سبتمبر بزيادة رسوم انضمام الأعضاء الجدد من شباب المحامين و المحاميات من 1550 جنيه إلى 3500 جنيه. وقد برر مجلس النقابة قراره آنذاك بالرغبة في تلافي العجز في ميزانية النقابة ومواجهة الأعباء المالية المتزايدة عليها. وقد أثار القرار موجة غضب بين راغبي القيد الذين تداعوا للتظاهر عقب علمهم بالقرار وتجمعوا لعدة أيام أمام مقر النقابة الرئيسي في القاهرة مسجلين اعتراضهم علي ما وضع علي كواهلهم من عبء مالي كبير في مبتدأ حياتهم المهنية.

وقال أحمد حسام، المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومقيم الدعوى: "نتمنى أن يكون حكم المحكمة رسالة للزملاء الأعضاء بمجلس نقابة المحامين ليصرفوا جهودهم إلى تحسين أوضاع المشتغلين بالمحاماة وخاصة حديثي العهد منهم بدلاً من زيادة الأعباء المادية الملقاة عليهم."

وقد نظرت دعوى المبادرة المصرية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري يوم الأحد الماضي الموافق 29 سبتمبر، وفي نهاية أولى جلسات نظر الدعوى أصدرت الحكمة قرارها بوقف بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ قرار مجلس النقابة مع ما يترتب على ذلك من آثار. واستند الحكم إلى دفع المبادرة المصرية بأن إقرار الزيادة لم يُطرح على الجمعية العمومية للنقابة لنقاشه أولاً. وكانت صحيفة الدعوى قد دفعت أيضا بأن قرار الزيادة قد مثل اعتداء على عدة مبادئ دستورية على رأسها الحق في العمل وواجب مراعاة العدالة الاجتماعية عند فرض رسوم على راغبي العمل بالمحاماة.

للاطلاع على نص الحكم اضغط هنا

للاطلاع على عريضة الدعوى رقم 59787 لسنة 66 قضائية اضغط هنا
‏
لمزيد من المعلومات: المبادرة المصرية تطعن في قرار نقابة المحامين المفاجئ برفع رسوم العضوية لحديثي التخرج

(منقول عن الموقع الإلكتروني للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية)