عقدت اللجنة الوزارية  الخاصة بقضية حق المرأة اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها والتي شكلها مجلس الوزراء في آذار الماضي إجتماعاً في السرايا الحكومي أمس لمتابعة البحث في الموضوع. وعلمت المفكرة القانونية من مصادر وزارية أن اللجنة قررت الإستماع لآراء ووجهات نظر منظمات المجتمع المدني التي تعنى بالقضية. وستطلب اللجنة أرقاماٍ عن عدد اللبنانيات المتزوجات من أجانب كما عينات عن أحوالهن ومعاناة أولادهن. وعلمت المفكرة أنه لن يتم ربط قضية حق المرأة بمنح جنسيتها لأولادها بقانون الجنسية اللبناني برمته بل سيحاول الوزراء الوصول إلى صيغة خاصة بالمرأة.