الأربعاء، قرار هيئة تطوان تسجيل محمد الهيني ضمن المحامين بالهيئة. وبحسب مصادر موثوقة، فإن الهيني، وهو قاضٍ سابق، عُزل تأديبيا في 11-2-2016 على خلفية مقالات نقدية لمشاريع قوانين إصلاح القضاء في المغرب، سيؤدي الخميس 15 مارس 2018، اليمين ليشرع مباشرة في الاشتغال في مهنة المحاماة. وسبق لنفس المحكمة أن رفضت قرار النقيب، إلا أنه وبعد قرار محكمة النقض إلغاء هذا القرار، تم تشكيل هيئة من قضاة آخرين أيدوا قرار محكمة النقض، وقضوا بحقه في التسجيل ضمن لوائح محامي هيئة تطوان.

وسبق لمحكمة النقض، أن نقضت القرار السابق لمحكمة الاستئناف بتطوان القاضي برفض تسجيل الهيني في مهنة المحاماة، مع إحالة الملف على محكمة الاستئناف بتطوان للنظر فيه من جديد بهيئة غير تلك التي أصدرت القرار السابق.

ومنذ عزله مطلع سنة 2016، وملف الهيني يلقى "دعما كبيرا"، على خلفية تصنيفه ضمن دائرة "قضاة الرأي". وقد دافعت عن ملفه عدد من الجمعيات الحقوقية، بالإضافة إلى نادي قضاة المغرب.

وفي نفس السياق، وقع مئات المغاربة على عريضة تطالب بإنصافه. كما أصدرت جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة" بيانًا اعتبرت من خلاله أن عزل الهيني "يربك مسار التأسيس لاستقلال السلطة القضائية ويهدد القضاة النزهاء في أمنهم الدستوري والمهني ويمسّ بمقتضيات الدستور".

وعزل الهيني تأديبيا، على خلفية شكاية من الفرق البرلمانية لأحزاب الأغلبية الحكومية، جاء فيها أن الهيني "أدمن الإساءة إلى مكوّنات الأغلبية البرلمانية وممثلي الأمة، وأنه يكيل الاتهامات والأحكام القيمية عن سبق إصرار وترصد"، بما أنه وصف في أحد مقالاته تعديلات الأغلبية على مشروع قانون بـ"المناورة الزئبقية التي تتعامل مع القضايا بمنطق المصلحة وليس الدستور".وأضافت الشكاية ذاتها أن الهيني كتب في مقاله بأن تراجع الأغلبية البرلمانية عن نقطة الضوء في مشروع الميثاق الوطني، الخاصة باستقلال النيابة العامة عن وزير العدل "يظهر التعطش للسلطة وفرض التوجهات ويدوس على مقتضيات الدستور"، وقد وصفت الشكاية كلامه بأنه إخلال بواجب التحفظ المفروض في القاضي، مطالبة وزير العدل بـ"اتخاذ ما يلزم لإنصاف المؤسسة التشريعية"، وهو ما أدى إلى توقيفه عن العمل أولا ثم محاكمته والخروج بقرار عزله.