على عكس الضرائب الوطنية التي توجد بشأنها معطيات إحصائية مفصّلة نسبيا، لا تتوفّر الأرقام حول الضرائب المحليّة بالشكل الكافي. فالمعطيات المفتوحة حول ميزانيات البلديات، والتي نشرتها بوابة الجماعات المحلية في شكل قابل للاستغلال، لا تفصّل مداخيل كلّ ضريبة محليّة، بل تكتفي بتصنيفها ضمن عنوان ”الأداءات على العقارات والأنشطة“. وتتمثّل هذه الضرائب في الأداء على العقارات المبنية، والأداء على العقارات غير المبنية، والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية، والمعلوم على النزُل، ومعلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات. أمّا بقيّة المعاليم، كمعاليم الموجبات والرّخص الإدارية، والمعاليم التي تدفع كمقابل لإسداء الخدمات، فهي تظهر بدورها، مثلها مثل مداخيل إشغال الملك العمومي واستلزام المرافق العمومية، ضمن ”المداخيل الجبائية الأخرى“، دون تفصيل. ورغم هذه النقيصة الهامّة والتي نرجو تلافيها في المستقبل، اعتمدْنا على هذه المعطيات لإبراز ضعف مردود الضرائب المحليّة وضعف مساهمتها في الميزانيات البلديّة، وتفاوتها الكبير بين البلديات.

أحد عوامل التفاوت الكبير في الوضعية الماليّة للبلديّات يكمن في ضعف نسب استخلاص الضرائب العقارية، كما يظهر من مثال الأداء على العقارات المبنية، المعروف بالعامّية بمصطلح ”الزبلة والخروبة“، والذي نشرت بوابة الجماعات المحلية نسب استخلاصه، بخلاف بقية الضرائب المحلّية. لذلك، تعتمد البلديات أكثر على المعاليم على الأنشطة، التي يبدو استخلاصها أسهل وأكثر نجاعة بكثير، مما يتيح موارد أكبر بكثير لفائدة البلديات السياحية والصناعية كما يظهر في تقرير التحاليل الماليّة على البلديات لسنة 2019 الذي نشرته محكمة المحاسبات. ورغم أنّ معطياته مفصّلة نسبيا، اقتصر هذا التقرير الذي تعدّه المحكمة بناء على اتفاقية تمويل مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، على 114 بلدية تتجاوز ميزانيتها مليون دينار وأودعت حساباتها في الآجال. في المحصّلة، ورغم أنّ المعطيات المتوفّرة إمّا غير مفصّلة أو غير شاملة، فإنّها تعطي فكرة على حجم التفاوت في الموارد الجبائية المحلّية. يبقى أنّ هذه الأرقام قد تتحسّن في السنوات القادمة، مع إحداث ”صندوق دعم اللامركزيّة والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحليّة“ في قانون المالية لسنة 2021.

نشر هذا المقال في العدد 22 من مجلة المفكرة القانونية، تونس. لقراءة العدد انقروا على الرابط:

الجباية غير العادلة