ينصب الحديث في هذه الصفحات أساسا حول مبدأ الفصل بين السلطات، وتتمحور الفكرة تحديدا في أن وظائف دولة القانون تتوزع فيما يتعلق بالقواعد التي تنظم سلوك المجتمع (القواعد القانونية) بين سلطات ثلاث، سلطة تتولى صنع القانون (السلطة التشريعية وهي البرلمان)، وسلطة تتولى تنفيذ القانون (السلطة التنفيذية وهي الحكومة)، وسلطة تتولى الفصل في الخلافات التي تنجم عند تطبيق القانون (السلطة القضائية ممثلة في المحاكم وعلى رأسها المحكمة العليا في ليبيا على سبيل المثال).
وتتمثل أهمية اختيار الموضوع في تفادي الأخطاء التي وقعت في الماضي، فلكي لا نعود مرة أخرى إلى براثين النظام الدكتاتوري الشمولي المطلق، يجب العمل على ألا تنحصر هذه الوظائف مرة أخرى في يد جهة واحدة أو سلطة واحدة، وبمعنى آخر ضرورة العمل فعليا على توزيع هذه الوظائف على السلطات الثلاث، وألا تكون في يد أي منها السلطة الفاعلة، لأن عدم الدقة في وضع مبدأ الفصل بين السلطات موضع التنفيذ العملي أو الفعلي، قد يؤدي إما إلى أن تنحصر السلطة الفعالة في يد السلطة التشريعية، وعندئذ سنكون أمام نظام سياسي يتصف بالنظام المجلسي أو حكومة الجمعية،وإما أن تنحصر السلطة الفاعلة في يد السلطة التنفيذية وعندها سنكون أمام نظام سياسي يتصف بالنظام الرئاسي المطلق، أو أن يعمل الدستور على أن تكون السلطة الفعالة موزعة على نحو متوازن بين جميع السلطات، ولاسيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (باعتبار أن السلطة القضائية سلطة محايدة غايتها الفصل في المنازعات ولا علاقة لها بالعمل السياسي كقاعدة عامة) وهنا يمكن وصف النظام السياسي بالنظام البرلماني.
وعليه، وبعد تجاوز المرحلة الانتقالية إلى المرحلة المؤقتة، بانتخاب المؤتمر الوطني العام (السلطة التشريعية المؤقتة في ليبيا) ومباشرة أعماله، وبعد أن خطى هذا الأخير خطوة هامة نحو تشكيل الحكومة المؤقتة (السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا) باختيار السيد أبو شاقور رئيسا للحكومة، صار لزاما – حسب خارطة الطريق التي وضعها الإعلان الدستوري الليبي الصادر في أغسطس 2011 وتعديلاته – رفع القدم الثانية لخطو الخطوة التالية وهي: تشكيل لجنة الـ60 المكلفة بصياغة مشروع الدستور الليبي، ولعل من المسائل الهامة التي ستناقشها اللجنة – بعد انتخابها أو تعيينها وفق ما سيسفر عنه حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية – هي مسألة شكل النظام السياسي الليبي المستقبلي، والذي أثار جدلا واسعا إثر التصريح الذي أدلى به السيد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام في أغسطس 2012– قبل تراجعه عن التصريح – حيث قال: بأن النظام السياسي الليبي المستقبلي سيكون برلمانيا لا رئاسيا.
لا جدال في أن مسألة الحسم بشأن شكل النظام السياسي المستقبلي في ليبيا هي للشعب الليبي عبر الاستفتاء على مشروع الدستور الذي ستتولى لجنة الـ60 العمل على وضعه، ولكن قبل هذا وذاك يجب أن يكون الشعب الليبي على دراية تامة بأشكال الأنظمة السياسية الديمقراطية، ولاسيما النظام الرئاسي والنظام البرلماني لكي تتوفر له حرية الاختيار التامة بين النظامين. فما هو النظام الرئاسي؟ وما هو النظام البرلماني؟ وما الفرق بينهما؟ وإذا ما كان الشعب الليبي لم يقف حتى الآن على أي منهما، فما هو شكل النظام السياسي الحالي في المرحلة المؤقتة؟
الإجابة على التساؤلات السابقة هي محل دراسة هذه الصفحات، من خلال التعرض للموضوعات الثلاثة التالية: أ- النظام المجلسي. ب – النظام البرلماني. ج – البرلمان الرئاسي.
أولا:النظام المجلسي:
يعتبر النظام المجلسي (أو ما يسمى حكومة الجمعية) هو التكيف السليم للنظام السياسي الحالي في ليبيا (ليبيا المرحلة المؤقتة)، ويتضح ذلك جليا من خلال القواعد القانونية الدستورية الواردة في الإعلان الدستوري والتي رسمت خارطة الطريق للانتقال بليبيا من النظام الديكتاتوري الشمولي المطلق إلى النظام الديمقراطي التعددي، فهذه القواعد عملت على دمج وظائف السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجلس واحد هو المؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي المؤقت). غير أن حصر السلطة الفاعلة في يد البرلمان فقط (السلطة التشريعية) لا يعني غياب السلطة التنفيذية(الحكومة) تماما، بل هي موجودة ولكنها تعتبر بمنزلة هيئة تنفيذية له، أي أنها هيئة تابعة للبرلمان وتعمل حسب توجيهاته ورغباته، ويتضح ذلك جليا من خلال الطريقة التي يتم بها اختيار رئيس الحكومة، فوفق الإعلان الدستوري الليبي يتم التصويت على منصب رئيس الحكومة من قبل أعضاء المؤتمر الوطني العام وليس بموجب اقتراع عام مباشر من الشعب الليبي، هذا فضلا عن أن رئيس الحكومة ليس حرا في اختيار تشكيل حكومته، وإنما يتوقف ذلك على موافقة أعضاء المؤتمر (من خلال منح الثقة للحكومة)، بل وللمؤتمر الوطني العام سحب الثقة عنها متى شاء، ومن ثم فإن الحكومة المؤقتة (السلطة التنفيذية في ليبيا) هي ليست حكومة مستقلة عن المؤتمر الوطني العام. وهذا الوضع لا يجعل من الحكومة سلطة تنفيذية مستقلة عن السلطة التشريعية فحسب، بل يجعل منها مجموعة وزراء تم اختيارهم من قبل المؤتمر الوطني العام بقصد تنفيذ قراراته، وهو ما يشكل إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات، لأن الحكومة ولكي تتجنب سحب الثقة منها يجب عليها تغيير سياستها وفق أوامر المؤتمر الوطني العام وتوجيهاته، ولا توجد آلية معينة للحكومة يمكن من خلالها أن تعمل على تحقيق توازن مع السلطة التشريعية كطلب حل المؤتمر الوطني العام للحفاظ على استقلاليتها على النحو الذي سيتم بيانه لاحقا.
وعليه، فإن التطبيق العملي لهذا النظام السياسي من شأنه المساس بمبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع الوظائف، ويؤدي إلى إحداث ما يسمى بالحكومة الجماعية التي تؤدي في الغالب الأعم إلى فوضى سياسية، لأن قيام البرلمان بدور السلطتين التشريعية والتنفيذية في آن واحد غالبا ما يؤدي إلى تمركز السلطة الفاعلة في يد عدد معين من النواب يؤثرون في اتخاذ القرارات في البرلمان بسبب انقسام الآراء وبسبب الفوضى التي تسيطر على مناقشاته، وهو ما سيؤدي إلى شل عمل الحكومة في الأغلب الأعم، ونجد أنفسنا عندئذ أمام نظام دكتاتوري يقوم على حكم المجموعة بدلا من حكم الفرد.
ولكن حتى لا نكون متشائمين، نقول بأن النظام السياسي الحالي لا يشكل خطرا كبيرا على ليبيا؛ لأنه ليس نظاما دائما بل هو نظام مرحلي إلى أجل معين فرضته ظروف مرحلية؛ لأن الانتقال بليبيا من مرحلة الحكم الشمولي المطلق إلى الحكم الديمقراطي التعددي، يتطلب وجود قوة برلمانية مستمدة مباشرة من الشعب – في ظل عدم وجود بناء دستوري ساري المفعول في ليبيا – وأن تكون هذه القوة هي سيدة التشريع والتنفيذ على السواء إلى أن يتم وضع البناء الأساسي للدولة والمتمثل في الدستور. فالدستور هو من سيعمل على تحديد النظام السياسي الدائم في ليبيا وبشكل نهائي. والسؤال الذي يطرح نفسه مرة أخرى: أي الأنظمة السياسية أفضل لليبيا بشكل دائم في المستقبل القريب؟ هل هو النظام البرلماني أو النظام الرئاسي؟ باعتبار أن النظام المجلسي هو نظام مرحلي فرضته ظروف معينة، ولا يصلح للمرحلة القادمة وبشكل دائم لأنه يمس بمبدأ الفصل بين السلطات.
ثانيا/النظام البرلماني:
تعتمد الدول طرقا مختلفة عند تطبيقها النظام البرلماني، ومع ذلك يمكن استخلاص المبادئ الأساسية للنظام البرلماني من هذه التطبيقات المختلفة، فإذا ما سلمنا بأن النظام البرلماني هو، عبارة عن حكومة مسؤولة أمام ممثلي الأمة، تقود سياسة الدولة بدرجة من الاستقلال تخولها القيام بتلك المهمة. نجد أن مبدأ الفصل بين السلطات في النظام البرلماني يقوم على المبادئ التالية:
1-عدم تدخل السلطة التشريعية في اختيار الحكومة: يتميز النظام البرلماني بأنه يهدف إلى إقامة موازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أساسها مبدأ الفصل بين السلطات، ولتحقيق هذه الغاية فإن رئيس الحكومة لا يتم اختياره من قبل البرلمان وإنما يُختار إما من قبل رئيس الدولة – والذي غالبا ما تكون صلاحياته محدودة – وإما عن طريق الاقتراع المباشر (بريطانيا)، وعلى البرلمان أن يقبل الحكومة التي يقدمها رئيس الدولة أو رئيس الحكومة بحسب الأحوال، إلا أن استمرار الحكومة في عملها يتوقف على ثقة البرلمان بها عند أدائها لمهام وظائفها، مع ملاحظة أن حق الرئيس في اختيار أعضاء الحكومة ليس مطلقا بل يتقيد بالوضع السياسي القائم وبتكتل الأحزاب.
2-المسؤولية الوزارية وحل البرلمان: يتمثل هذا المبدأ في إقرار مجموعة من الوسائل لإعادة التوازن في حالة محاولة إحدى السلطتين الإخلال بمبدأ الفصل يبن السلطات، وذلك بمنح كل سلطة وسيلة ضغط من شأنها كبح جموح السلطة الأخرى.
فمن الوسائل الممنوحة للسلطة التشريعية لكبح جموح السلطة التنفيذية في النظام البرلماني هي: المسؤولية الوزارية للحكومة أمام البرلمان، وتقضي هذه الوسيلة بمراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية عند أدائها لوظائفها ومحاسبتها عن تصرفاتها التي قامت بها على أساس البرنامج السياسي والاجتماعي الذي رسمته للدولة. والمسؤولية الوزارية قد تطال أحد الوزراء أو جميعهم، وفي حال سحب الثقة عن أحدهم عليه الاستقالة، وقد تؤدي الاستقالة الفردية إلى الاستقالة الجماعية للوزراء بسبب التضامن فيما بينهم، غير أن المسؤولية السياسية للوزارة لا تطال رئيس الدولة المتحصن وراء مسؤولية وزرائه، ويظهر هذا التحصين جليا في نص الدستور على أن قرارات رئيس الدولة يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها الوزير أو الوزراء المختصون ما عدا ما يتعلق منها بتعيين الوزراء أو إقالتهم.
أما الوسيلة الممنوحة للسلطة التنفيذية لكبح جموح السلطة التشريعية في النظام البرلماني فهي: طلب حل البرلمان، فهذه الوسيلة من شأنها إيجاد نوع من الرقابة المتبادلة بين السلطتين، فالسلطة التنفيذية عندما تستشعر ثقل مراقبة السلطة التشريعية لها وأن هذه الرقابة أضحت تعرقل أداءها لوظائفها على نحو أمثل تلجأ إلى التهديد بطلب حل البرلمان من قبل رئيس الدولة. والغاية من طلب الحل هو الاحتكام إلى الشعب حول الخلاف الواقع بين الحكومة والبرلمان بالدعوة إلى انتخابات عامة تفرز أغلبية مؤيدة لموقف أحد الطرفين، إما الحكومة وإما البرلمان.
وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن: المسؤولية الوزارية وحل البرلمان يشكلان الدعامتين الأساسيتين لبناء النظام البرلماني، فهما يساعدان على إقامة توازن فعّال بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل الصالح العام، هذا التوازن يعطي النظام البرلماني الطابع الديمقراطي ويرسخ عمليا مبدأ الفصل بين السلطات، حالة محاولة إحدى السلطات تجاوز الوظائف المنوط لها بها.
ثالثا/النظام الرئاسي:
يقوم النظام الرئاسي على الفصل المطلق بين السلطتين والتشريعية، بحيث تتولى كل سلطة مباشر الوظائف الموكولة إليها ضمن نطاق معين مخصص لها بكامل الصلاحيات، ومن أهم المبادئ التي يقوم عليها هذا النظام, هي:
1-حصر السلطة التنفيذية في رئيس الدولة: ينتخب رئيس الدولة مباشرة من الشعب وتنحصر ممارسة وظائف السلطة التنفيذية في هذا المنصب، فيجمع بذلك بين صفتي رئيس الدولة ورئيس الحكومة، فأعضاء الحكومة (الوزراء) يخضعون خضوعا تاما لرئيس الدولة ولا وجود لمنصب مستقل لرئيس حكومة، ولذلك فإن رئيس الدولة يتمتع بصلاحيات واسعة في ظل النظام الرئاسي مقارنة بالنظام البرلماني بسبب الجمع بين صفتي رئيس الدولة والحكومة في آن واحد.
2-غياب مبدأ المسؤولية الوزارية وحل البرلمان: سبق القول بأن النظام الرئاسي يميل إلى الفصل المطلق بين السلطات، وتطبيقا لذلك فالنظام الرئاسي لا يقر بكل ما من شأنها أن يؤدي إلى ضغط سلطة على أخرى بما في ذلك المسؤولية الوزارية للحكومة وطلب حل البرلمان. فالأخير لا يمكنه إسقاط الأولى، ولا الأولى تستطيع حل الأخير.
ولكن النظام الرئاسي قد يتضمن في بعض الأحيان (حسب نصوص الدستور) عددا من الوسائل ذات الأثر المحدود التي لا تخل بالفصل المطلق بين السلطات، هذه الوسائل تسمح بنوع من الرقابة المتبادلة بين السلطتين من ذلك:
–ضرورة حصول السلطة التنفيذية على موافقة السلطة التشريعية عند تنفيذها لبرنامج معين، حيث يتطلب الأمر (وفق الدستور) إصدار السلطة التشريعية لقانون يعمل على تنفيذ برنامج السلطة التنفيذية، لاسيما عندما يتعلق الأمر ببرنامج ذات صلة بالميزانية.
–لإعادة التوازن إثر الخلل الذي أنتجته الفقرة السابقة لصالح السلطة التشريعية – باعتبار أن السلطة التنفيذية ملزمة بطاعة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية – يمنح الدستور للسلطة التنفيذية سلاح للدفاع عن نفسها من تسلط السلطة التشريعية، يتمثل في منح رئيس الدولة حق النقض (الفيتو Veto) ضد ما تصدره السلطة الشريعية من قوانين.
الخـلاصـــــة هي: أنه ونحن على عتبات وضع الدستور الليبي، فإن مسألة شكل النظام السياسي ستكون مثار جدل وأخذ ورد من قبل واضعي الدستور، وسيكون شغلهم الشاغل عند نظر هذه المسألة هو المفاضلة بين النظامين الرئاسي والبرلماني، فاتفاق الدول الديمقراطية حول تبني مبدأ الفصل بين السلطات لم يمنع اختلافها حول طرق تطبيقه وفق ظروف وخصائص كل منها: السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها، ولذلك فإن العبء الأكبر الذي سيقع على لجنة الـ60 في هذا الموضوع؛ يتمثل في المفاضلة بين هذين النظامين واختيار احدهما باعتبار أنه الأكثر انسجاما مع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في ليبيا.
ويمكن القول بشكل عام بأن: التطبيقات العملية المختلفة لمبدأ الفصل بين السلطات أنتجت طريقتين، اتصفت الأولى بالمرونة والثانية بالجمود. فالتطبيق المرن لمبدأ الفصل بين السلطات يمثله النظام البرلماني الذي يعمل – إن صح التعبير – على إيجاد نوع من المساواة بين السلطات (في ظل الفصل بينها) من خلال إقامة وسائل للتعاون والتوازن بين كل منها. أما التطبيق الجامد فيمثله النظام الرئاسي الذي يهدف إلى الاستقلال والانفصال التام عند توزيع الوظائف بين السلطات. والسؤال الأخير هو: أيهما أنسب للوضع الليبي هل هو الجمود القائم على الفصل التام أو هي المرونة القائمة على المساواة (تعاون+توازن) ؟
بشكل خاص يمكن القول بأن ليبيا وهي في مرحلة الانتقال من الحكم الفردي الشمولي المطلق إلى الحكم الديمقراطي التعددي المفتوح، يُفضل أن تسعى لجنة الـ60 نحو إقامة نظام برلماني يقوم على المساواة بين السلطات وعلى التعاون والتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لاسيما إذا ما أخذنا في الاعتبار أن النظام الرئاسي يعمل على تمركز السلطة التنفيذية (سلطة الحكومة بدون سحب الثقة) في يد رئيس الدولة، الأمر الذي يؤدي إلى رفع المكانة السياسية للرئيس وقدرة تأثيره على مفاصل الدولة في وقت وجيز، ومع مرور الزمن قد تتقلب الأمور والأوضاع وتحدث أزمات وتعمل السلطة التشريعية على زيادة صلاحيات الرئيس (على اعتبار أنه منتخب من الشعب ويحظى بشعبية واسعة) لإيجاد حلول سريعة، هذه الصلاحيات الممنوحة في ظل ظروف معينة قد يستغلها شخص رئيس الدولة للهيمنة على النظام السياسي القائم ويجد الليبيون أنفسهم مرة أخرى أمام سلطة حكم الفرد. وللشعب الليبي الخيار.