أعلن النادي العلماني في الجامعة الأميركيّة في بيروت أنّه تلقى انذاراً في 19 نيسان 2022 من عمادة شؤون الطلّاب على خلفية مشاركة النادي في تعليق منشورات في حرم الجامعة تنديداً برفع الأقساط الجامعيّة. وتضمن الإنذار تحذيراً من تكرار هذه الأفعال وإلا سيتم توقيف النادي وأنشطته. 

الكتاب الذي وقعته عميدة شؤون الطلاب المؤقتة د. لينا شويري اعتبر أنّ النادي شارك في تعليق “مواد غير مصرح بها، ما يعني انتهاك القواعد السلوكية ومخالفة قوانين النشر”. 

وتنص مدونة السلوك في الجامعة الأميركية في بيروت الخاصة بالطلاب على أنّ “التوزيع العام ونشر المواد المنشورة مثل النشرات والمنشورات والملصقات والمواد السمعية والبصرية وما إلى ذلك، يجب أن يتم الموافقة عليها وختمها من قبل عميد شؤون الطلاب”. 

عقب ذلك أصدر النادي العلماني بياناً لفت فيه إلى أنّ النادي تلقى الإنذار على خلفيّة الملصقات “التي علقناها في 14 نيسان عندما اعترضنا بشكل سلمي على الزيادة المفاجئة في الرسوم الدراسيّة”. وتوقف البيان عند التحذير الذي تضمنه الإنذار بأن أي أنشطة مماثلة في المستقبل “قد تؤدي إلى إيقاف النادي وأنشطته”، فشدد البيان على أنّ الجامعة الأميركيّة في بيروت عُرفت تاريخياً بأنّها مساحة مفتوحة لحرية الرأي والتعبير والنقاش العام. واعتبر البيان أن “الرقابة على أنشطة النادي تضع الجامعة الأميركية في بيروت في سابقة خطيرة للتعامل مع الآراء المخالفة”. 

وكان الطلاب في النادي العلماني قد نشروا ملصقات على جدران الجامعة في 14 نيسان احتجاجاً على زيادة الرسوم الدراسية المفاجئة التي علم بها الطلاب مؤخراً. وأشار النادي في بيان آنذاك إلى أنّ عناصر مكتب الحماية في الجامعة عمدوا إلى إزالة الملصقات. واعتبر النادي أنّ إدارة الجامعة “تُظهر تجاهلاً تاماً لمخاوف الطلاب بالإضافة إلى الاستنسابية والازدواجية في المعايير فيما يتعلق بملصقات الطلاب. وأدان “انتهاك الإدارة لحرية التعبير”، ووعد بالاستمرار في دعم  “مصالح الطلاب مهما حصل”. 

يعلّق رئيس النادي العلماني في الجامعة الأميركيّة في بيروت جاد هاني على الإنذار موضحاً أنّ النادي استشعر الاستنسابيّة والازدواجيّة في اتخاذ هذا القرار بما يتعلّق بالملصقات، إذ سبق وأنّ تجاهلت الإدارة ملصقات علّقها ناد آخر من دون استئذان مجلس شؤون الطلاب. ويعتبر هاني أنّ الملصقات تعبّر عن اعتراض الطلّاب على قرار زيادة الأقساط الذي اتخذته إدارة الجامعة من دون مناقشة الطلّاب ويندرج ضمن حريّة الرأي والتعبير.  ويعتبر هاني أنّ الإدارة تتجاهل مخاوف الطلاب عبر إنذار النادي العلماني بدلاً من الوقوف عند هذه المخاوف وحماية الطلّاب من خسارة تعليمهم الجامعي. وما يزيد الاستهجان لدى هاني هو اعتبار الجامعة أنّ النادي العلماني قد أقدم على مخالفة القانون في تعليق الملصقات الاعتراضيّة فيما تُقدم إدارة الجامعة على زيادة الأقساط خلال العام الجامعي بشكل يخالف القانون، ما يعرّض الطلاب الّذين لم يسددوا أقساطهم الجامعيّة بعد إلى مفعول رجعي لهذا القرار. 

وشهدت الحركة الطلابيّة في الجامعة الأميركيّة في بيروت في العامين الأخيرين عشرات الاحتجاجات على زيادة الأقساط أسوة بغيرها من الجامعات الخاصّة التي بدأت ب “دولرة” أقساطها بعد بداية انهيار العملة الوطنيّة. وآخر هذه الاحتجاجات في الجامعة الأميركيّة نفذها الطلاب يوم الخميس في 19 نيسان بعد اكتشافهم زيادة مفاجئة في الرسوم الدراسية (من سعر صرف 3900 إلى 8000 ليرة) من دون إعلان رسمي مما يعرض الطلاب لخطر التوقف عن التعليم. هذا عدا عن أنّ بعض المصاريف الجامعيّة باتت تدفع بالدولار “الفريش” مثل التغطية الصحيّة والمستندات الجامعيّة كشهادات التخرج وغيرها. 

وكان الطلّاب طيلة السنوات التي سبقت الأزمة الاقتصاديّة يدفعون الأقساط بالعملة التي يريدونها، الدولار أو العملة الوطنيّة على سعر صرف 1500 ليرة لبنانيّة، فيما بدأ سعر الصرف المعتمد في الجامعة يتزايد تديريجياٍ ويرتفع من 1500 إلى 3900 ومؤخراً إلى 8000 ليرة لبنانيّة. ويلفت هاني إلى أنّ القرار اتخذ لزيادة الأقساط في العام المقبل لتصبح 60 بالمئة بالدولار و40 بالمئة ليرة لبنانيّة على أن يتم تعديل هذا القرار في السنة التي تليها إلى 80٪ دولار و20٪ ليرة لبنانيّة، وليثبت في السنة الثالثة على تحديد الأقساط على 100 بالمئة بالدولار الأميركي. 

وفي الوقت الحالي يناقش الطلاب الخطوات المقبلة للرد على الإنذار الذي تلقاه النادي العلماني، كما التحضير للخطوات المقبلة لمواجهة رفع الأقساط.