أصدرت وزارة العدل التونسية بلاغا يوم 22 نوفمبر 2012 تطرق لمسألة إضرابات المساجين والموقوفين عن الطعام، مشيرة إلى أنه بفضل تدخّل الإدارة العامة للسجون والإصلاح في وزارات العدل والداخلية والصحة العمومية وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وتضافر الجهود بينهم مع ضباط وأعوان السجون وأطباء الصحة العمومية وعدد كبير من مكونات المجتمع المدني، تمّ التوصّل إلى إقناع أغلب المضربين بوضع حدّ لإضراب الجوع. وشملت الخطوة موقوفين في أحداث السفارة الأميركية وقصر العبدلّية أو مساجين الحق العام، وهو ما ساهم في تحسن الأوضاع بشكل كبير وفي الإحاطة بالمساجين صحيا ونفسيا بشكل مطمئن.

ويأتي الإعلان عن نهاية تطور ظاهرة إضراب المساجين عن الطعام ليضع حدا لتخوفات سابقة من خطورة الظاهرة على أمن المؤسسات السجنية. وكان عدد من الموقوفين أغلبهم من موقوفي التيار السلفي الذين يتهمون بالضلوع في أحداث عنف سياسي قد باشروا إضرابات جماعية عن الطعام لغاية الضغط على المؤسسة القضائية من أجل الافراج عنهم، والتعجيل بمحاكمتهم وتحسين ظروف حبسهم. وبعدماأدت الإضرابات إلى وفاة سجينين، التجأت وزارة العدل الى جمعيات المجتمع المدني لتعاضد مجهود إدارة السجن في إقناع المضربين بفك احتجاجاتهم. وأتى نجاح مجهود هذه الجمعيات في فك أغلب الإضرابات المسجلة، ليؤكد أن من شأن اشراكها في إصلاح المؤسسة السجنية أن يعزز امكانياته وحظوظه.

وكان سبق للرابطة التونسية لحقوق الإنسان أن أدانت في وقت سابق رفض إدارة السجون السماح لممثليها بتفقد السجون للاطلاع على ظروف الحجز. وأكدت الوقائع أن الرفض السابق لم يتسبب الا في تعزيز القطيعة بين المتهمين والادارة السجنية. كما بينت التجربة أن التخوفات السابقة من المنظمات غير الحكومية على صعيد اعاقة عمل السجون لم تكن مبررة خصوصا وأن الجهات الحقوقية منها كانت حريصة أثناء تدخلها على اقناع السجناء باحترام القانون، مع تعهدها بالدفاع عما لديهم من احتجاجات محقة.

وتبعا للمسار الذي أخذته أزمة الاضرابات الوحشية عن الطعام، يجدر التساؤل في ما اذا كان التعاون مع المنظمات غير الحكومية ظرفيا فقط، أم أن نجاحها في مهمتها النوعية سيقود الجهات الرسمية الى اعادة صياغة مشاريعها الاصلاحية في اتجاه ايجاد مؤسسات سجنية منفتحة على المجتمع.

  م ع ج