“إعلان البراءة لحراس المنية” هو في الحقيقة حكم براءة لثورة 17 تشرين من الضلوع في أعمال الشغب والفوضى، بهذه الكلمات يختصر أعضاء في مجموعة ناشطين يطلقون على أنفسهم اسم “حرّاس المنية” الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت بتاريخ 7 كانون الأول الجاري بإعلان براءة ستة منهم من التهمة الأشهر التي لاحقت ناشطي 17 تشرين وهي “معاملة القوى الأمنية بالشدّة”. وصدرت الأحكام بعد مرور عامين على بدء الملاحقة في ما عرف إعلامياً بملف محاصرة مركز التيار الوطني الحر في طرابلس. وأصدرت المحكمة أيضاً أحكاماً غيابية بالحبس لمدة ستة أشهر بحق 5 مدّعى عليهم آخرين بسبب تغيّبهم عن حضور جلسات المحاكمة.

في تلك الليلة أي في 27 تشرين الثاني 2019، بحسب إفاداتهم، بلغت “الحرّاس” أخبار تطوّر التحرّكات أمام مركز التيار في منطقة الجميزات قرب ساحة النور في طرابلس إلى إشكال مع الجيش. وكما في الأيام الأخرى للانتفاضة، نزل “الحرّاس” إلى الشارع للقيام بمهمتهم المعتادة وهي الحفاظ على سلمية التحرّكات ومحاولة منع الاحتكاك بين المتظاهرين والقوى الأمنية وهو ما  تثبته، بحسب محاميهم أيمن رعد، محادثات واتساب التي سبقت نزولهم إلى الشارع. 

بمناسبة أحكام البراءة والحبس، التقت “المفكرة القانونية” مجموعة من الذين صدرت بحقهم الأحكام للإضاءة على المجموعة وخلفيّتها وظروف تشكّلها وكذلك على الشخصيات التي يمثّلها أعضاؤها في المجتمع المنياوي والشمالي بشكل عام وهواجسهم ومصادر قلقهم وطموحاتهم.

من هم حراس المنية؟

ولدت مجموعة “حرّاس المنية” ضدّ توجّه الحكومة في 2018 لإقامة مكبّ مركزي للنفايات، وتحديداً حين وقع الخيار على منطقة تربل، ومن ثم بحنين بالقرب من المناطق السكنية. يقول وليد ريما أحد مؤسسي المجموعة والحاصل مؤخراً على حكم براءة “بدأت المجموعة مع وقوف مجموعة من الشبّان ضدّ استهداف الناس والبيئة المحيطة بنا، وقد نجحت التحرّكات في وقف المشروع، على الرغم من استهداف السياسيين للمجموعة”. ويردف “ليس كلّ الناس لديهم الجرأة على المواجهة، ولكن ظهور مجموعة ولو قليلة الأفراد، يفتح أمام الآخرين الباب لإعلان الرفض والتمرّد. بدأت حرّاس المنية بـ 5 أشخاص، ساهم صمودهم في انضمام المزيد إلى المجموعة”. ساهمت خلفية وليد ريما العسكرية كجندي متقاعد في الجيش في تنظيم المجموعة، واستقطاب أعضاء إضافيين للتحرّك على الأرض ومواجهة المخططات التي تهدد البيئة واستمرارية حياة أبناء المنية.

جاءت انتفاضة 17 تشرين لتفتح آفاق جديدة لـ “الحرّاس”، ولتخرجهم من الإطار “المنياوي” الضيّق إلى الفضاء اللبناني الأوسع. أدّت المجموعة دوراً في تنظيم التحرّكات على الأرض خلال الانتفاضة وتفادي الاحتكاكات مع القوى الأمنية. حسب وليد ريما “هدف حراس المنية هو بناء دولة، والوقوف إلى جانب المضطهدين والمهمّشين الّذين أصبحوا معيشياً دون الصفر”، مضيفاً “نحن على ثقة في أنّ المواطن العادي هو من يشقّ الطريق ويبني الدولة”.

ظهرت “حراس المنية” في بيئة معقّدة سياسياً وعشائرياً، فمدينة المنية حريرية الهوى أقلّه منذ 2005، وشهدت خلال الانتخابات الأخيرة مواجهة بين عثمان علم الدين مرشّح المستقبل الجديد، وكاظم صالح الخير الذي تخلّى عنه التيّار، تداخلت فيها العوامل السياسية مع العائلية كون العائلتين تشكّلان أصحاب النفوذ السياسي والاجتماعي في المجتمع المنياوي. يوضح وليد ريما أنّ “التنظيم في المنية كان غاية في الصعوبة، بسبب البيئة العشائرية، والتسابق لركوب الموجة”، ويعتقد أنّ هناك حاجة للعمل الإضافي من أجل الخروج من هيمنة العشائرية التي تعدّ مبرّراً لهضم حقوق الفئة الضعيفة.

يعلّق على تراجع التحرّكات بأنّ “أوضاع الناس صعبة، وهناك صعوبة في التنقلات بسبب غلاء المحروقات”، متحدثاً في الوقت نفسه عن فترة “مراقبة” لتطوّر الأوضاع المتدهورة.

حالنا من حال الناس

كامل حامد (28 عاماً) من مؤسسي المجموعة أيضاً وشمله حكم البراءة. هو شخصية نموذجية لما هو حال أبناء المنية والشباب اللبناني الذي يعاني من الأزمات. لم يحظَ بفرصة إتمام تعليمه، غادر المدرسة بعد إتمامه الصف السابع إلى “مدرسة الحياة التي تعلّم فيها كل شيء”.

اندفع حامد باكراً إلى العمل الإجتماعي، والتحق بكشافة الغد كمتطوّع وقائد فوج الطوارئ والإنقاذ، وصولاً إلى “تأسيس حرّاس المنية الذي جاء لتوحيد جهود أبناء المنية، ليكونوا يداً واحدة، ومنع أعمال العنف أو المساس بالثورة، ولكن السلطة تمكّنت من زرع المدسوسين ضمن التحرّكات للتخريب”.

فتحت الحركة الكشفية أمامه الفرصة للعمل في الشأن العام، شارك في حملات الإغاثة ومساعدة الفقراء على غرار “الدفا عفا” لتقديم الملابس، وتوزيع الكمامات والأدوية لمواجهة جائحة كورونا، ناهيك عن تنظيم المسيرات والتظاهرات.

انتقل حامد بين عدد من الأعمال إلى أن استقر مؤخراً على العمل في مجال الحراسة والأمن، ويقول “أنتمي إلى عائلة فقيرة، لولا أن رزقني الله فرصة للعمل كانت أوضاعنا في الويل”. يلفت حامد إلى أنّه “قبل الثورة كنت عاطلاً عن العمل، خرجنا وعندنا طموح بالتغيير، والحصول على فرص عمل، والعيش بكرامة في بلادنا، والحصول على الضمان والبطاقة الصحية، وتأمين فرصة تعليم مستقبلية لأبنائنا”. لكن الواقع كان مختلفاً، “الدولة عاملتنا بقسوة، واجهت السلميين بالاعتقالات والحبس، وحاصرتهم في المحاكم”، و”بالرغم من كل الضغوط ما زلت على موقفي المؤيّد للثورة في وجه أحزاب السلطة”، “وفق مبدأ: كلّن يعني كلّن”، حسب حامد الذي يعرب عن ثقته في أنّ “الثورة ستنجح وستحقق مطالبها شرط التكاتف، والشعب يفيق”.

يقول كامل حامد إنّه وصل إلى حافة الثلاثين، ليجد نفسه غير قادر على تأسيس عائلة أو مستقبل في لبنان، قائلاً “لم يعد بإمكانك تأمين أي شيء، إذا أردت شراء قميص تحتاج إلى دفع ثروة” و”أغلب الناس باتوا يعيشون كل يوم بيومه”.

يستذكر فترة الملاحقة “كانت الدولة تريد جرّنا إلى صفّها، وإغراءنا للإبلاغ عن الثوّار الآخرين، إلّا أنّنا رفضنا”، ولاحقاً “تم استدعاؤنا إلى التحقيق، وقضينا ثلاثة أيام، انتقلنا فيها بين المخابرات، الشرطة العسكرية، والمخفر” قبل استدعائنا إلى المحكمة العسكرية في بداية عام 2021، ولكن بسبب جائحة كورونا تم التأجيل إلى 7 كانون الأوّل، حيث انعقدت الجلسة وصدر الحكم بالبراءة.

الجندي المجهول  

تتشابه تجربة أنس الجندي (27 عاماً) أحد الذين يشملهم حكم البراءة أيضاً، مع رفيقه كامل، فهو عامل في الحقل الاجتماعي التحق بحرّاس المنية بعد مسيرة كشفية ناشطة مع الكشاف العربي.

يستذكر أنس ليلة الاعتصام أمام التيار الوطني الحر في الجميزات، نافياً التهم بأنّهم قاموا بالتخريب والفوضى. “نزلنا إلى محيط المركز من أجل معالجة المشكلة، ولم نشارك بأي شيء”، و”عندما ازدادت الأمور سوءاً انسحبنا”.

يشير أنس إلى أنّه خلال فترة الملاحقة التي امتدّت سنتين أكمل حياته بشكل طبيعي ولكن كان الخوف من الحبس حاضراً لديه باستمرار. ويردف “لو كان بدّن يغرّمونا ما كان معي مصاري حتى إدفع، لهيك كان بدي انحبس”.

يؤكّد أنس أنّه “وصل إلى درجة اليأس مما يجري في البلاد، إلّا أنّ ذلك لم يفقده الحماسة للمشاركة في أيّ تحرّكات مقبلة على الأرض”، فهو سبق أن أدّى دوراً في التنظيم مع “الحرّاس” ومستعد لتقديم خدماته من جديد.

يعمل أنس كهربائي منازل، إلّا أنّ غلاء الأدوات وكلفة التمديدات أثر كثيراً على عمله، لذلك أصبح حاله كحال البلد أي متوقّف عن العمل، وهذا الأمر يؤثر في كافة مخطّطاته المستقبلية وحالته العائلية. لذلك فقد بدأ يخطط لتأسيس حياة خارج لبنان، “عملت باسبور، وأخذت لقاح، وناطر أي فرصة حتى دبّر سفرة، ونترك البلد للمافيا يعيشوا فيه”. وهو يأمل في الحصول على بداية جديدة في مكان يحترم الفرص والكفاءة، معوّلاً على كونه صاحب حرفة و”الحرفيين مرغوب بهم في الخارج”.  

الثورة ستعود أقوى

يعيش محمد زريقة (31 عاماً) آثار الضائقة الاقتصادية والاجتماعية، فهو أب لولدين أسيل 9  سنوات، وحسام 6 أشهر، ولا يتمتع بعمل ثابت ومستقر، أو رعاية صحية واجتماعية. وكما يقول “الوضع صعب كتير، ويعمل بصورة متقطعة في مجال التلييس والبناء”.

يمتلك زريقة من الأسباب ما يكفي للخروج من بيته والمناداة بالثورة، على غرار ما كان يفعل “من خلال الخروج بالرابيد الأبيض والتجوال في المدينة وبث الأغاني الحماسية الداعية للثورة”. نزل زريقة على غرار آخرين إلى الثورة من أجل تغيير الوضع”، وهو كأب يعجز عن تأمين المصاريف الشهرية لطفليه، “لدي مصاريف تفوق دخلنا، يجب دفع 200 ألف كل شهر للمدرسة، وأوتوكار 150 ألف ليرة لبنانية”. كما أنّه مضطر لإعطاء إبنته خرجية 5 آلاف ليرة على المدرسة.  

أما ابنه الرضيع فيحتاج 4 أكياس حفاضات في الشهر، و3 علب حليب، كلفتها تساوي ثروة. ويشير إلى أنه “لا يمكنه السداد بالكاش، لذلك يعمد إلى الدين على وعد الوفاء في الشهر المقبل من الدخل الذي أحصل عليه من التنقير في العمل الذي يكسبه يومية بحدود 50 ألف ليرة”.  

تغيرت العادات الغذائية للعائلة حسب محمد، فقد هجرت الجبنة واللحم البراد، فيما يكتفي بسندويش اللبنة المعدة منزلياً، وأطباق الحبوب. كما أنه لا يتمكّن من إخراج الأطفال إلى أماكن الترفيه بصورة دورية، لذلك “بعمل ألف طريقة لإسكاتهم، كالوعد المؤجل: بأنّنا رح نروح على المرجوحة”.

يعبّر زريقة عن ارتياحه لصدور حكم البراءة بحقّه وحق رفاقه، ويؤكد أنّه “لم أكن خائفاً، كنت على ثقة في براءتي لأنّني لم أرتكب أي جرم، ولو كنت على خطأ لاعترفت”، متسائلاً “ليش بدّي خاف شو أنا خربت لبنان؟”.

أسد المنية الفار

تحدثت “المفكرة” أيضاً إلى أحد المحكومين غيابياً علي الحلاق الذي يعيش حياةً غير مستقرة، ويضطر لتغيير مكان إقامته بصورة دورية بسبب الملاحقة، كما اضطر إلى إغلاق محلّه لغسيل السيارات.

علي أب لأربعة أطفال، يلقبه رفاقه بـ “أسد”، نظراً لاندفاعه المستمر ومواجهته أنصار الأحزاب السياسية المتجذّرة في المنية، متحدّثاً عن علاقة طيبة تربطه بكلّ من “حرّاس المنية” والمؤسّسة العسكرية في المدينة، حيث “يلعب دوراً تنسيقياً”. 

يؤكد علي عبر “المفكرة” أنه سيقوم بتوكيل محامي من أجل الاعتراض على الحكم الصادر بحقه، بعد أن رفض القاضي المعذرة التي تقدّم بها، وأصدر بحقه حكماً غيابياً. ويلفت علي إلى أنّ “الدولة تلاحقه لأنّه كان يدير ثوّار المنية والبداوي، وينظّم تحرّكات على الأرض”، مذكّراً بأنّه أوقف سابقاً لمدة 28 يوماً بسبب قطع الطرقات، واعتراض عمل الرادار على أوتوستراد المنية، وتوقيف صهاريج التهريب الذاهبة إلى سوريا.

النيابة العامّة تناقش تسمية “حرّاس المنية”

يعود المحامي أيمن رعد إلى ليل 27 تشرين الثاني 2019، عندما احتشد المواطنون أمام مركز التيار الوطني الحرّ في منطقة الجميزات طرابلس، وقام البعض بالتهجّم على المركز، الأمر الذي تطوّر إلى تراشق بالحجارة مع جنود الجيش اللبناني. في تلك الليلة، نزل عناصر حراس المنية إلى الساحة من أجل الحفاظ على سلمية التحرّكات، وتأمين الانضباط التام للمنتفضين. وأبرز المحامي لهيئة المحكمة “محادثات واتساب” التي تضمنت دعوة العناصر للنزول إلى الشارع لتجنّب وقوع أعمال شغب، والحؤول دون وقوع صدامات بين العناصر الأمنية والمتظاهرين وتأمين جدار فاصل بين الطرفين، وهو ما يؤكّد بأنّه ليس لديهم نوايا عنفية.

خلال الاستجواب أكّد الشبّان الستّة (الذين حضروا الجلسة) أنّهم ينتمون إلى “حراس المنية”، فبدأ ممثّل النيابة العامّة العسكرية بمناقشة هذه التسمية، والجهة التي كلّفتهم بتأمين الساحة، وطبيعة التنظيم. أصرّ هؤلاء على  الطابع المدني، وأنّه ليس لديهم قيادة، وأشاروا إلى أنّهم يقومون بهذا العمل للحفاظ على سلمية التحرّكات وإقامة خط فاصل بين القوى الأمنية والمتظاهرين لمنع الاحتكاك على غرار “الدروع البشرية أثناء الثورة في بيروت”. 

أكد فريق الدفاع عن المدّعى عليهم أنّه “لم يتمّ توقيف الشبّان في التظاهرة، وإنّما تمّ استدعاؤهم بموجب اتصالات هاتفية إلى مركز المخابرات في الشمال. وجاء الشبّان بملء إرادتهم إلى تلك المراكز للتحقيق معهم”. كما شدّد الفريق على أنّهم “ينزلون إلى الساحة بوجوه مكشوفة، وأسماؤهم معروفة”. هذه الحقيقة انطلق منها المحامون للإشارة إلى أنّ “هناك مخبر أراد تقديم فرض طاعة لمرؤوسه لكسب نقاط، أو أنّه أراد وضع أسمائهم بسبب عدم رغبته في الحفاظ على السلمية وضرب الصورة الجميلة لطرابلس كعروس للثورة، وإعادة ترسيخ الصورة النمطية”.  

الادّعاء بمعاملة القوى الأمنية بالشدّة 

يلفت المحامي أيمن رعد إلى أنّ الادّعاء على “الحرّاس” كان بمعاملة القوى الأمنية بالشدّة. ضمّ الادّعاء 11 شخصاً، حضر منهم ستة أمام المحكمة، فيما تغيّب خمسة كان فريق الدفاع تقدّم بتقارير معذرة طبية لتبريره. وصدرت أحكام البراءة بحق الستة الحاضرين أمام المحكمة العسكرية، فيما صدرت أحكام بالحبس لمدة ستة أشهر بصورة غيابية بحق الباقين الذين لفت رعد إلى التوجّه لتقديم اعتراضات في مواجهة الأحكام الغيابية بحقهم.

وعن مراعاة حقوق الدفاع أمام المحكمة العسكرية، يشير رعد إلى أنّ الرئيس العميد منير شحادة يتميّز بأنّه يستمع إلى المدعى عليهم، ويمنح فرصة للمرافعة والدفاع على خلاف آخرين. ومنح المدعى عليهم فرصة الحديث عن حياتهم ومسيرتهم المهنية، والاستفاضة خارج إطار حرّاس المنية. أما بالنسبة لطول الفترة  بين بدء الملاحقة والمحاكمة، فيوضح رعد أنّ هناك سببين بالأساس، فمن ناحية هناك الإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا وحالت دون انعقاد الجلسات من جهة، ومن جهة ثانية أنّ المحكمة ترجئ الجلسات لمدة سنة ما لم يكن هناك موقوفون، حيث أرجأت بعض الجلسات في ملفات أخرى إلى تاريخ 2-12-2022، “هذا أمر مألوف، لأن معدل التأجيل لدى المحكمة العسكرية هو سنة”. 

خلال المحاكمة فوجئت المحكمة بصفة وليد ريما فتوقفت عن سؤاله بشأن “رشق القوى الأمنية بالحجارة” حسب المحامي رعد.  وعلّق وليد على حكم البراءة بأنّه إثبات بأنّهم “ثوّار وليسوا هواة شغب أو تكسير”، مكرّراً “نحن ثورة سلمية، وهناك طابور خامس قام بالتكسير والتحطيم من أجل تشويه جهود الثورة الحقيقية”. كما أوضح أنّهم “سيبذلون الجهود القانونية من أجل الدفاع عن الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية بسبب عدم مثولهم أمام المحكمة العسكرية”.