تنطلق اليوم أولى مراحل العملية الانتخابية التي يُفترض أن الشكّ في حصولها قد زال، علماً أن هذا الشك بقي حتى يومين قبل الدورة الأولى، وهو ما أدى برئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى إعادة التأكيد في مقابلته، أول من أمس، على أنها حاصلة في موعدها.

الانتخابات تجري اليوم في 10 دول، تعتمد يوم الجمعة عطلة أسبوعية. ويتداعى فيها نحو 30 ألف ناخب تسجّلوا في السعودية والكويت وقطر وسوريا وعُمان ومصر والبحرين والأردن والعراق وإيران. علماً أن العدد الأكبر من الناخبين مسجل في السعودية (13 ألف ناخب)، بعدما نقلت انتخابات الإمارات (25 ألف ناخب مسجّل) من الجمعة إلى الأحد، ربطاً بتعديلها لعطلة نهاية الأسبوع لديها، لتنضم إلى 47 دولة أخرى ستكون على موعد مع الانتخابات يوم الأحد، وتضم نحو 195 ألف ناخب، 27 ألف و813 بينهم، مسجّلون في فرنسا.

انتخابات المغتربين تكتسب هذا العام أهمية استثنائية نظراً لارتفاع عدد المسجّلين من 82 ألفاً في العام 2018 إلى 225 ألفاً في العام 2022. وهذا العدد، ربطاً بالنظام النسبي للانتخابات، يعني إمكانية وجود تأثير كبير للمغتربين في عدد من الدوائر، لا سيما تلك التي ينخفض فيها الحاصل الانتخابي.

فعلى سبيل المثال، كان الحاصل في بيروت الأولى نحو 5200 صوتاً في العام 2018، فيما يبلغ عدد المغتربين المسجّلين فيها هذا العام 9668 مغترباً. والأمر نفسه يظهر في بيروت الثانية حيث كان الحاصل 13 ألف صوتاً، فيما يزيد عدد المسجلين في الخارج حالياً عن 26 ألف ناخب، ما يعني أنه حتى مع اقتصار نسبة الاقتراع على 50% يبقى للمغتربين تأثير كبير في هذه الدائرة. كذلك، يزيد الرهان على المغتربين في دائرة الشمال الثالثة حيث يصل عدد المغتربين المسجلين إلى 27 ألفاً، فيما كان الحاصل في العام 2018 نحو 11 ألف و500 صوت، ما يعني أنهم قادرون على إحداث الفارق.

وحتى مع افتراض اقتراع نصف عدد المسجلين، فإن تأثيرهم سيكون جلياً. في دائرة مثل بيروت الأولى حيث لم تزدْ نسبة الاقتراع عن 33%، يمكن لأي كتلة أصوات أن توجّه النتائج. وبناء عليه، تُعوّل المعارضة تحديداً على الصوت الاغترابي المُعترض، لاسيّما لدى الفئة التي هاجرت بعد الأزمة، حاملة معها نقمة كبيرة على السلطة.

لكن في المقابل، لا تجلس قوى السلطة مكتوفة الأيدي. وهي بعد تجربة انتخابات 2018 التي شهدت مشاركة المغتربين في العملية الانتخابية، تبدو ماكيناتها الانتخابية أكثر جاهزية وتنظيماً من ماكينات المعارضة المُشتتة أصلاً والمُنقسمة على بعضها.

وفيما تراهن المعارضة على مناصريها في فرنسا والإمارات، نظراً لتركّز الهجرة الحديثة فيهما، فإن ماكينات الأحزاب تعمل في بلاد الاغتراب القديم مثل كندا وأميركا واستراليا وألمانيا. وعلى سبيل المثال، تثق جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية أنها تملك 3 آلاف صوت مغترب في بيروت الثانية من أصل 26 ألف ناخب مسجل.

أما في أستراليا، فقد تبيّن أن 30% من المسجّلين الموارنة المقدّر عددهم نحو 9 آلاف ناخب لا يحق لهم الانتخاب، بسبب عدم حيازتهم على الأوراق الثبوتية المطلوبة، ربطاً بقدم هجرتهم، وعدم تجديد وثائقهم الثبوتية اللبنانية (هوية أو جواز سفر). علماً أن القوات اعترضت أيضاً على توزيع مراكز الاقتراع، واعتبرتها أمراً مقصوداً. وقد كان ذلك سبباً في توجيهها سؤالاً إلى وزير الخارجية، وطلبها نزع الثقة عنه.

فيما يبدو حزب الله الأقلّ قدرة على الحركة في دول الاغتراب نظراً للعقوبات المفروضة عليه، فإنّ شبكات الاغتراب تقوم بجهود كبيرة لتوجيه ومساعدة الناخبين للاقتراع للوائح المعارضة. وبعيداً عن المعايير التي وصفت بأنها غير منطقية أو غير عملية، كمعيار وجود أكثر من مجموعة في اللائحة، فيما غاب معيار كفاءة المرشح على سبيل المثال، فقد شكّلت بوصلة لمن يبحث عن التصويت الاعتراضي.

أخيرا، ثمة عوامل عدة قد تخفض نسبة اقتارع المغتربين المسجلين، منها الفوضى التي تسببت بها عدد من البعثات الدبلوماسية في توزيع أقلام الاقتراع بعيداً عن أماكن السكن أو في تسجيل المندوبين، أو الفوضى التي تسببت بها الماكينات الانتخابية من خلال العشوائية في تسجيل المعلومات الشخصية.