تفاجأ الرأي العام المغربي والدولي بنبأ اقتحام الأمن لمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحاصل في 15-2-2015، بحجة اعتقال صحفيين فرنسيين كانوا داخل مقر الجمعية. فقد أكد رئيس الجمعية أن المقتحمين "قاموا بتعنيف إحدى العضوات المتواجدة هناك حين حاولوا انتزاع مفاتيح المقر منها بالقوة، وقاموا باعتقال صحفيين فرنسيين كانا يعتزمان تصوير حوار بمقر الجمعية ومصادرة أجهزة عملهما".وأوضحت الداخلية في بيان لها حول الموضوع أنها توصلت ب"ملاحظات تتعلق بمجموعة من التحركات المشبوهة وغير القانونية التي تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل في التصوير الصحافي، ما تعين معه اتخاذ القرار المذكور".

وقد أجمعت ردود فعل مختلفة لمجموعة حقوقيين بارزين، على الرفض القاطع لما قامت به سلطات مدينة الرباط، باقتحام المقر المركزي لـ"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان". فأدان رئيس "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، هذا "التصرف غير المسؤول" من طرف رجال الأمن، وأضاف أنه "يعود بالمغرب إلى سنوات كانت فيها الشرطة حاضرة بقوة للتضييق على مجال الحريات العامة"، معتبرا أن هذا التصرف "يعكس مفهوم السلطوية من جديد، ويغيب الإحتكام للقانون، الذي من المفترض أن يربط العلاقة بين السلطات العمومية ومكونات المجتمع المدني". وصرح "رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان" ادريس اليزمي، أن "المجلس لم يكن في المداومة لحظة الحادثة، لكونه تصادف مع يوم الأحد"، وأضاف: "لا زلنا في طور التحقق والبحث في الحادث".  

جدير بالذكر أن هذه الحادثة تأتي بعد أيام قليلة من نشر تقرير منظمة مراسلون بدون حدود الذي أكد أن المغرب ارتقى في سلّم حرية الصحافة الخاص بعام 2015 وتقدم بست درجات عن تصنيف العام الماضي ليحتل المرتبة 130 من أصل 180 دولة، كما حقق بعض الارتفاع في معدله العام بحوالي 0.53 ليصل إلى معدل 39.19، إذ أشادت المنظمة بـ"تقدم المغرب" في مشاريع التشريعات الخاصة بالصحافة، إلا أن هذا التقدم لم يشفع للمغرب في الخروج من "الدائرة الحمراء" التي تعد ثاني أكثر الدرجات سوءًا على هذا السلّم.

الصورة منقولة عن موقع maghress.com