تعدّ المراحل الانتقاليّة عادة النموذج المثالي لانتشار الفساد في أجهزة الدولة نظرا لحالة عدم الاستقرار السياسيّ الذي ينتج عنه ضعف أغلب مؤسّسات الدولة، بخاصّة المعنية بالرقابة والمحاسبة التي ينعكس عليها هشاشة الوضع السياسي الأمني للبلاد. ساحة الصراع في ليبيا واسعة ومتنوعة واجهتها سياسية لكن الاقتصاد يلعب دورا رئيسا فيها. إذ أنّ المال السياسي يلعب دورا كبيرا في تحشيد الأنصار وشراء الولاءات، ومن يسيطر أكثر على موارد الدولة يتمكن من توسيع نفوذه وزيادة فرص بقائه في السلطة على المدى القصير، وعلى المدى الطويل يوفر له أرضية صلبة للترشح للانتخابات في حال انعقادها. وبالطبع ضعف مؤسسات الدولة في الرقابة والمحاسبة يجعل الساحة مفتوحة أمام السلطات المتنافسة للوصول لموارد الدولة وصرفها بطريقة عشوائية لا تعود بفائدة فعليّة على المواطن والمجتمع لأنها تتمّ  بعيدا عن الشفافيّة في ظلّ غياب ميزانية موحدة من الدولة ومعتمدة من السلطات التشريعية.

فديوان المحاسبة على سبيل المثل كأكبر مؤسسة مسؤولة على المحاسبة ومتابعة صرف الأموال العامة ورغم صلاحياته الدستورية وتقاريره السنوية وكشفه لفساد بعض المؤسسات والمسؤولين، يقف عاجزا ولم يتّخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون، مثل إيقاف المتورطين في الفساد عن العمل وتجميد أموال المؤسسات والحجز الإداري على أموال المتسبّب في الفساد وإحالة المتورطين للنائب العام أو المدّعي العامّ العسكري أو الرقابة الإدارية بحسب الاختصاص وحسب ما نصت عليه مواد القانون رقم 19 لسنة 2013.[1]

لذلك، فإنّ غياب المحاسبة والإفلات من العقاب وغياب سلطة الردع يجعلان كلّ من يتولّى السّلطة بمنأى عن المُساءلة ويفتحان له المجال لنهب أموال الدولة من دون رقيب أو حسيب. وهو ما عبّر عنه الممثّل الأسبق للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة بقوله، إن «هناك مليونيرًا جديدًا كل يوم في ليبيا إوأن الطبقة الوسطى تتقلص يومًا بعد آخر» متهما الطبقة السياسية في ليبيا بأن لديها كمًا كبيرًا من الفساد يندى له الجبين، موضحًا أن هناك من يجني «ثروات طائلة من المناصب يجري استثمارها خارج ليبيا».[2]

تنافس سياسي شرقا وغربا وتعدد لجان الإعمار

ولم يدمْ التقارب القصير بين طرفي المعادلة الليبية إبان كارثة السيول في درنة والمناطق المجاورة؛ إذ ما لبث أن انخرط الطرفان المتنافسان في شرق البلاد وغربها فيما وصفه متابعون للشأن الليبي بـ «سباق أرقام» على المخصصات المالية لإعادة إعمار المناطق المتضررة، دونما تحديد واضح لمصادر مواردها وجهات إنفاقها، مما أثار انتقادات واسعة.[3]

وهذا التسابق لم يكن مرتبطا حصرا بكارثة السيول بل سبقه بسنتين تقريبا. ففي سنة 2021، أنشأت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس صندوقا سياديا يسمى” صندوق إعمار مدينتي بنغازي – درنة”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، يتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرّه في مدينة بنغازي. ويموّل هذا الصندوق “بمبلغ مليار و500 مليون دينار ليبي”، ويهدف بحسب القرار “لإعادة وتأهيل المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثارها بمدينتي بنغازي – درنة، بما يحقق الأهداف التنموية ومعالجة الأضرار الحاصلة في المباني والبنى التحتية”. ويتولى الصندوق “حصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالمباني، وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج مشاريع إعادة الإعمار إضافة إلى تنسيق الجهود بين الجهات العاملة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمدينة ودعوة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للإسهام في مشاريع إعادة الإعمار[4]“.

أما مجلس النواب، فلم يقفْ متفرّجا بل أصدر القرار رقم 2 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لإعادة إعمار واستقرار مدينة بنغازي والتصدّي للظروف الطارئة، تقوم اللجنة بمهامّ تحميل الأموال المخصصة من مصرف ليبيا كما تستثنى كل الإجراءات والتعاقدات التي تبرمها اللجنة من تطبيق أحكام لائحة العقود الإدارية بمعنى أنها ليست خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة بل تخضع في رقابتها لمجلس النواب. ثم أتبعه  بقرار رقم 3 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لإعادة إعمار واستقرار مدينة الكفرة، خَصَّص بموجبه مبلغا ماليا قدره 500,000,000 د.ل لمشروعات مدينة الكفرة التي تقع في أقصى الجنوب الشرقي على الحدود السودانية.

وبعد أحداث كارثة السيول افي سبتمبر 2023 والتي ضربت سبع مدن بشرق ليبيا،[5] مخلفة خسائر هائلة في الأرواح والممتلكات، سال لعاب القائمين على السلطة شرقا وغربا في استغلال الكارثة بتخصيص مبالغ مالية لإعادة الإعمار. وإن كان الشعار المرفوع معالجة الأضرار ومساعدة السكان، إلا أن غياب الرقابة وعدم الشفافية في الإعلان عن العقود والتكليفات ومصادر التمويل يضع العديد من علامات الاستفهام حول آلية صرف الأموال ومعايير اختيار الشركات والقيم المرتفعة للعقود. فقد خصّص مجلس النواب 10 مليارات دينار لميزانية طوارئ للمدن المنكوبة بالفيضانات، مسندًا للحكومة الموازية إعادة الوضع إلى طبيعته خلال 6 أشهر وذلك من دون أيّ دراسات لطبيعة الاحتياجات للمدن المتضررة. كما عقد مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار المدن المنكوبة عقد في نوفمبر 2023 بحضور ممثلي شركات محلية ودولية قدّمت عروضها ومقترحاتِها لمعالجة الكارثة، حيث اتّفق المشاركون في المؤتمر على تشكيل لجنة متابعة تتولى الإشراف على تنفيذ «إعلان درنة»، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تقنية تتكوّن من المهندسين والتقنيين المختصين تتولّى إعداد الدراسات وخارطة طريق إعادة الإعمار، وتُعرض على لجنة المتابعة للتصديق قبل تنفيذ الإجراءات المبرمجة في خارطة الطريق.[6]

أما حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس فقد خصصت في اليوم الثاني للإعصار ملياري دينار، لصالح صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، كما طلبت حكومته رسيماً من البنك الدولي المساعدة في ثلاثة مجالات هي: «تقييم سريع للأضرار، وإنشاء برامج للتحويلات النقدية السريعة والطارئة للمتضررين بالمناطق المنكوبة، وإدارة أموال إعادة الإعمار المرتقبة»، وفق رسالة من وزير المالية خالد المبروك إلى الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا.[7]

وهذا التنافس المحموم والسريع حول تخصيص الميزانيات لإعادة الإعمار بعد كارثة السيول أجبر المبعوث الأممي عبد الله باتيلي على الحديث منتقدا ظهور مبادرات أحادية الجانب ومتضاربة من مختلف الأطراف، ومن ثم كانت دعوته إلى تأسيس «آلية وطنية موحدة للإعمار»، وهو ما حظي بتأييد أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في بيان مشترك لسفراء هذه الدول.[8] كما طالب عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، خلال لقائه سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، بضرورة إنشاء هيئة تتولى الإشراف على عملية إعادة إعمار درنة، والمدن المتضررة الأخرى من الإعصار «دانيال»، بعيداً عن أي تجاذبات أو استغلال سياسي.[9]

واستمرّ هذا التنافس رغم الدعوات المحلية والدولية بأهميّة التنسيق والتوافق بين الأطراف السياسية الليبية. فأصدرت الحكومة الموازية القرار رقم 288 لسنة 2023 بإنشاء «صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة” تكون مهمته رسم السياسة العامة لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة جراء العاصفة (دانيال)، وتنفيذ هذه السياسة، على أن يدير الصندوق مدير تنفيذي من ذوي الخبرة والمؤهلات العليا في مجال الهندسة. وفي ديسمبر 2023  وبموجب القرار 181 لسنة 2023، كلّف أسامة حماد رئيس الحكومة الموازية المهندس بالقاسم خليفة حفتر مديرا تنفيذيا لصندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة من الفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة «دانيال»، التي اجتاحت مناطق الجبل الأخضر في سبتمبر الماضي. وبالقاسم هو النجل الأصغر للمشير خليفة حفتر، وكان يُقدم في اللقاءات العامة بصفته أحد المستشارين السياسيين لـ«القيادة العامة»، علما أنه كان يرافق رئيس مجلس النواب في غالبية جولاته الخارجية. ومنذ كارثة الفيضانات التي دمرت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، بدا بالقاسم مرافقا دائما أيضا لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب خلال جولاته بالمناطق المتضررة من الفيضانات.[10]

كما يجب أن لا ننسى  أن ملف الإعمار ساحة للصراع الإقليمي والدولي خاصة بين تركيا ومصر وذلك للظفر بالنصيب الأكبر من كعكعة إعادة بناء المؤسسات وتحسين البنية التحتية التي دمّرت بفعل الحرب خلال أكثر من عقد. وكانت تركيا قد عقدت العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والنفطية مع حكومة الدبيبة وبينما الشركات المصرية كان لها نصيب في عقود الطرق والكباري في مدينة بنغازي.

صندوق جديد لإعمار ليبيا دولة داخل الدولة

وفي 6 فبراير الماضي، أصدر مجلس النواب الليبي القانون رقم 1 للعام الجاري بشأن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وكلف بلقاسم حفتر مديرا له. يلحظ أنه أنيطتْ بالصندوق صلاحيات واسعة بعد إلغاء لجان الإعمار السابقة وضمّ عدة هيئات ومؤسسات أخرى بما فيها لجان الإعمار والتنمية السابقة ومن أهمها الآتية: (1) جهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي، و(2) جهاز تنمية وتطوير المدن، و(3) جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية و(4) الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية و(5) هيئة المشروعات العامة و(6) لجنة إعادة الإعمار والاستقرار و(7) لجنة إعادة إعمار واستقرار مدينة الكفرة و(8) جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق و(9) مصلحة الطرق والجسور.

والملفت في هذا القانون هي الاختصاصات الواسعة الممنوحة للصندوق منها على سبيل المثل صلاحية نزع الملكية للمنفعة العامة وهو اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية وتحديدا لرئيس مجلس الوزراء إضافة لاستثناء الصندوق من تطبيق أحكام لائحة العقود الإدارية، وكذلك من قانوني الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة مما يعني أنه غير خاضع لرقابة المؤسسات المالية والإدارية في الدولة فهو سلطة داخل السلطة. كما يتمتّع الصندوق بصلاحية الاقتراض من مصرف ليبيا المركزي أو المصارف التجارية لتحصيل الأموال المخصصة بالميزانية وفقا لقانون الميزانية الخاصة بالصندوق في سبيل إنجاز أعماله، والأخطر منح مدير الصندوق اختصاصات وصلاحيات وزارة التخطيط والمالية في سبيل تحصيل الأموال بالاقتراض عن طريق مصرف ليبيا المركزي.

وقد أثار صدور هذا القانون جدلا واسعا حول الصلاحيات الواسعة لمدير الصندوق. بل توسّع النقاش حتى على سلطة البرلمان نفسه التي من المفترض أنّها سلطة مقيّدة ومحصورة فقط في كل ما يتعلّق بما هو ضروري للوصول بالبلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية تنتج سلطات تشريعية وتنفيذية جديدة [11]. فقد أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي رفضه لقرار مجلس النواب القاضي بإنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا معتبرا ذلك تعديا على اختصاصات السلطة التنفيذية وذلك في رسالة وجهها رئيس المجلس محمد تكالة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.[12] وقال تكالة في رسالته: “نجدد تذكيركم برفضنا التام لكل ما صدر عن مجلسكم في جلسة 6 فبراير واعتباره والعدم سواء، لاسيما قانون إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا”. معتبرا صدور القانون فيه تعدّ على السلطة التنفيذية واستخفاف بدور مجلس الدولة. كما وصفت عضو المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب قرار مجلس النواب بإنشاء صندوق إعمار ليبيا بأنّه عبثي وصادر عن جهة غير مسؤولة معتبرة إنشاء الصندوق من دون إخضاعه للرقابة والمحاسبة يعد نهباً لأموال الليبيين، وفق تعبيرها.[13] كما طال النقد صفة مدير الصندوق بأعتباره نجل خليفة حفتر قائد الجيش في شرق البلاد باعتيار أن ذلك يأتي في سياق تعزيز حكم العائلة إضافة أنه لا يملك أيّ صفة في الدولة كما أنه لا يتمتع بأيّ خبرات سابقة في التعامل مع مثل هذه الملف.[14]

أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد

يأتي كل ذلك في ظل أزمة اقتصادية حادة وارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية ووجود عجز في توفير النقد الأجنبي. وهو ما دفع محافظ مصرف ليبيا المركزي لدقّ ناقوس الخطر عندما أشار الى أن  95% من دخل ليبيا من البترول ولا توجد مصادر دخل بديلة وأن حكومة الوحدة الوطنية لا تراعي هذه العوامل حيث صرفت الحكومة 420 مليار دينار خلال ثلاث سنوات أغلبها موجه  للإنفاق الاستهلاكي وليس التنموي. فعلى سبيل المثال، بند المرتبات قفز من 33 مليار عام 2021 إلى 65 مليار دينار عام 2023 لتشكل المرتبات 60% من إجمالي الدخل القومي. وأضاف أنّ الدعم زاد بما يعادل 20 مليار دينار، مما شكّل ضغوطا إضافية على سعر الصرف أمام الدولار مؤكّدا ان سياسة الصرف الحالية تتعارض مع مبدأ الاستدامة المالية مطالبا بالإدارة الرشيدة للمال العامّ ومحذرا من الإنفاق الموازي مجهول المصدر في إشارة مبطّنة لطبع العملة خارج ليبيا وبدون رقابة مصرف ليبيا المركزي وقد طالب المركزي بضرورة إصدار ميزانية موحّدة.[15] وقد تقدّم مصرف ليبيا المركزي باقتراح في رسالة موجهة لمجلس النواب تعديل سعر الصرف الرسمي بفرض ضريبة بنحو 27% باستثناء القطاعات الممولة من الخزانة العامة موضحا أن سعر الصرف مضافا إليه الضريبة سوف يكون ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار الواحد على أن تخفض أو ترفع حسب ظروف الإيرادات، و يمكن تحصيل إيرادات إضافية بنحو 12 مليار دينار تستخدم في سداد الدين العام ومشروعات التنمية وذلك لمواجهة صعوبة في توفير احتياجات السوق المحلي من النقد الأجنبي منذ سبتمبر 2023 في ظل تزايد حجم الإنفاق العام[16].

خاتمة

إن  إشراك أبناء المدن المتضررة للمشاركة في تولّي زمام الأمور في إدارة مرافقهم المحلية وإعادة بنائها بكفاءات من بين أبناء المدن نفسها ومشاركتهم في أعمال الإعمار من العوامل المهمة التي تعزز الثقة في هذه اللجان التي يغلب عليها الطابع السياسي أكثر من الخصوصية المحلية. كما أن استمرار الصراع السياسي والانقسام المؤسسي سيؤدي إلى ضعف مؤسسات الدولة وبالتالي انعدام  المحاسبة والإفلات من العقاب وغياب سلطة الردع، وهي أمور كافية لجعل أيّ طرف سياسي وصاحب سلطة بمنأى عن المساءلة ويفتح له المجال لنهب أموال الدولة من دون رقيب أو حسيب.

[1] مقال منشور بدورية مركز دعم “فساد حكومي ممنهج وعجز عن المحاسبة “

[2] بوابة الوسط https://alwasat.ly/news/libya/240073

[3] https://aawsat.com/%  الشرق الاوسط

[4] https://www.aa.com.tr/ar/ موقع aa الاخباري

[5] https://legal-agenda.com/ إعصار دانيال وكارثة انهيار سدّي درنة (1): استجابة رسمية مرتبكة- المفكرة القانونية

[6] https://alwasat.ly/news/libya/417918 بوابة الوسط

[7]   https://aawsat.com/%   الشرق الاوسط

[8] المرجع السابق ..

[9] المرجع الساببق

[10] https://alwasat.ly/news/libya/424254 بوابة الوسط

[11] https://legal-agenda.com/  المفكرة القانونية

[12] https://alarab.co.uk/ صحيفة العرب اللندنية

[13] https://www.alquds.co.uk/ صحيفة القدس

[14] https://legal-agenda.com/ المفكرة القانونية

[15] https://legal-agenda.com/%D8%AC%D8%B1 مقال  المفكرة القانونية

[16] قناة ليبيا لكل الاحرار