تبعاً لقرار إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة، وردود الفعل إزاءه، قدّم رئيس لجنة الإدارة والعدل روبير غانم جواباً تشريعياً من خلال إحالة إقتراح القانون الذي كان قدمه النائب إيلي كيروز في 22-4-2013. وقد عقدت لجنة الإدارة والعدل لقاء لمناقشته الإثنين الماضي الواقع في 25-1-2016.

أبرز ما جاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون:

–       أن المحاكم العسكرية بحكم تكوينها غير القضائي هي محاكم استثنائية وهي لا تتمتع بالضمانات القضائية اللازمة ولا تمارس التعليل في قراراتها، وهي بالتالي خارج مفهوم الرقابة القانونية على عمل القضاء.
 
–       أن المطالبة بحصر اختصاصها في إطار معاقبة الجرائم العسكرية المحددة في قانون العقوبات العسكرية، هي مطلب حيوي وأساسي للعدالة لأن اتساع صلاحياتها يمس بحقوق الانسان وبمبادئ المحاكمة العادلة.
 
–       أن محاكمة العسكري أمام قضاء عسكري مؤلف بغالبيته من قضاة عسكريين يشكل حصانة غير مبررة لهذا العسكري ويؤلف استثناء مناقضا للمبادئ الجزائية العامة ويحمل اعتداء على مبدأ مساواة المواطنين امام القانون وأمام العدالة.
 
–       أن ثمة ضرورة لتفادي إحالة أي مدني بصفة مدعى عليه أو متدخل أو شريك أو محرّض أو فاعل معنوي او مخبّئ، أمام القضاء العسكري، نظرا لعدم توفر ضمانات محاكمة عادلة وشروط ممارسة حق الدفاع وحقوق الادعاء الشخصي لهذا المدني أمام القضاء العسكري.
 
–       أن العسكريين يتمتعون أسوة بسواهم من المتقاضين امام المحاكم العدلية المختصة بكافة الضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع.
 
 
نظراً لأهمية هذا الإقتراح الذي تؤيد المفكرة القانونية توجهه وأسبابه، ننشره داعين جميع قرائنا إلى إرسال تعليقاتهم عليه، إغناء للنقاش العام في هذا الشأن.
 
 
  المزيد على الرابط ادناه